تونس: مفاوضات لتشكيل مجلس يشرف على الحكومة المؤقتة

بعد أكثر من أسبوع من الاحتجاجات المتواصلة في العاصمة التونسية، أكدت مصادر مقربة من الحكومة الانتقالية لوكالة رويترز أن سياسيين تونسيين يتفاوضون منذ يوم أمس الاثنين (24 يناير/ كانون ثاني) بشأن تشكيل "مجلس حكماء"، تكون مهمته الإشراف على الحكومة المؤقتة. وأضافت المصادر أن المجلس سيكلف بحماية الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي هذا الشهر، وسط احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإقالة الأعضاء السابقين في الحزب الحاكم من مناصب مهمة في الحكومة. ويتوقع أن يضم المجلس المزمع تشكيله السياسي المعارض أحمد المستيري، الذي يتمتع باحترام كبير في الأوساط التونسية.

دور محوري

وتأتي هذه الأنباء بعدما حذر قائد الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار، الذي لعب دوراً محورياً في دعم "ثورة الياسمين"، من أن وجود فراغ سياسي من شأنه أن يعيد الدكتاتورية إلى البلاد. وأضاف عمار، مخاطباً الحشود التي تجمعت خارج مكتب رئيس الوزراء محمد الغنوشي، أن ثورة الجيش هي ثورة الشعب، وشدد على أن ثورة الشباب قد تضيع وقد تستغل من جانب من ينادون بخلق فراغ دستوري.

من جانبه أعلن وزير التنمية الجهوية نجيب الشابي أن الحكومة التونسية وافقت يوم أمس الاثنين على عرض 500 مليون دينار (258 مليون يورو) تعويضاً لعائلات الذين قتلوا في الثورة الشعبية. وأضاف الشابي لتلفزيون "هانيبال" أن الحكومة ستدفع شهرياً 150 ديناراً لكل عاطل عن العمل.

دعم فرنسي

وفي ذات السياق أكد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنه بصدد تقديم مساعدات عاجلة لتونس في الفترة الانتقالية نحو تشكيل حكومة جديدة، ودافع عن موقف فرنسا بعدم التدخل في الاضطرابات السياسية التي اجتاحت هذا البلد. وقال ساركوزي، في مؤتمر صحفي في باريس: "كان هناك يأس ومعاناة وإحساس بالاختناق .. يجب أن نقر بذلك .. لم نقم بالتقييم المناسب". وأضاف أن فرنسا ستقتفي أثر الثروات التي نهبت أثناء تولي بن علي الحكم وستعيدها إلى التونسيين.

وفي الشأن ذاته صرح مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط، جيف فيلتمان، أن الولايات المتحدة سمعت صوت الشعب التونسي ومستعدة لدعم انتقاله إلى انتخابات حرة. وجاءت تصريحات فيلتمان هذه بعد وصوله إلى العاصمة تونس يوم الاثنين للاجتماع مع مسؤولين، بينهم وزير الخارجية كامل مرجان، من أجل بحث خطط الإصلاحات الديمقراطية والانتخابات.

كندا ترفض استقبال عائلة بن علي

من جهة أخرى أكدت السلطات الكندية أن أراضيها لن تكون ملجأ للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن على، المتواجد حالياً في المملكة العربية السعودية، أو أي من أفراد عائلته. ونقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء عن ميلاني كاركنر، المتحدثة باسم إدارة المواطنة والهجرة في كندا، قولها إن "السيد زين العابدين بن علي، وأعضاء النظام التونسي المخلوع، وأفراد عائلاتهم المباشرين ليسوا موضع ترحيب في كندا". وأوضحت كاركنر أنه "يتم إصدار تأشيرات الدخول عند التأكد بأن الفرد سيغادر كندا بمجرد انتهاء مدة إذن الدخول.. وبالنظر إلى أن أعضاء النظام لا يستطيعون العودة إلى تونس، فمن شأن هذا أن يشكل تحدياً".

في غضون ذلك أكد وزير الهجرة الكندي جيسون كيني قدوم بعض أفراد عائلة بن علي على متن طائرة خاصة إلى مونتريال الخميس الماضي، مشيراً إلى أن بعضهم يحمل إقامة دائمة في البلاد، ما يعطيهم حسب القانون حق دخول البلاد والإقامة بها دون الحاجة إلى تأشيرة. يشار إلى أن قوانين حماية الخصوصية المعمول بها في كندا لا تسمح للحكومة بالكشف عن هوية المقيمين داخل أراضيها.

(ي.أ/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: عماد مبارك غانم