تونس: هل تعيش أزمة بطالة أم هي أزمة مفتعلة؟

تشير الأرقام الرسمية لوزارة العمل التونسية إلى أن عدد العاطلين عن العمل في تونس بلغ  في آب/ أغسطس الماضي 665 ألف شخص. لكن الوزارة تؤكد في ذات الوقت أن هناك نقصاً في اليد العاملة في بعض القطاعات، يبلغ حولي 120 ألف شخص، خصوصاً في قطاعات الاشغال العامة والفلاحة والنجارة والخدمات.

ولهذا، زارت DW عربية مناطق صفاقس وسيدي بوزيد، التي تتركز فيها مزارع الزيتون والمنتجات الزراعية الأخرى، وقابلت عدداً من المزارعين، الذي اشتكوا من عدم إقبال أي شخص على العمل في جني الزيتون أو جمع الخضروات. ويقول منجي السوادني، أحد المزارعين في صفاقس، في حديث لـ DWعربية: "لقد احترت اليوم، إذ لم اجد من يجني حقل الزيتون الذي أملكه، رغم أن أجر العمل اليومي يتجاوز 10 يورو".

ويؤكد السوداني أن الشباب لا يرغب في العمل في الحقول، ويحبذ الوظائف الإدارية حتى لو كانت أقل أجراً، مضيفاً أن من يعمل اليوم في البساتين هم من الكهول وربات البيوت. ويوافقه أحمد شلالقة، مزارع من نفس المنطقة، ولكنه يعتبر نفسه أكثر حظاً، إذ اعتادت إحدى العائلات منذ سنوات العمل في مزرعته أثناء موسم جني الزيتون.

وفي إحدى معاصر الزيتون التقليدية، اشتكى صاحبها أيضاً من نقص اليد العاملة، وذكر أنه كان يشغل ثلاثة فرق عمل بصفة دائمة، إلا أنه اليوم أصبح يشغّل فريق عمل وحيد، مما قلص الطاقة الإنتاجية لمعصرته إلى الثلث.

ويتبرم صاحب المعصرة، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، من تدخل الدولة في سوق العمل، إذ يرى أن الدولة خلقت آلاف فرص العمل غير المنتجة في المدن، ضمن ما يسميه بـ"الحظائر"، بتكلفة أثقلت ميزانية الدولة وأثرت على سوق العمل وزادت تأزم الوضع الاقتصادي.

استقدام عمالة وافدة من أفريقيا

وفي ضواحي تونس العاصمة، التي تمتد بشكل متواصل بفعل البناء، تبدو اشكالية نقص العمالة ظاهرة بشكل أكثر وضوحاً. في إحدى مواقع البناء بأحد ضواحي تونس الجنوبية، انكب بعض العمال الافارقة على العمل، رفضوا التقاط صور لهم، ذلك أن جلّهم يعمل بصفة غير قانونية، لأن السلطات التونسية ترفض منح تراخيص عمل للعمالة غير المختصة.

ويقول مسؤول العمل في موقع البناء، محمد يوسفي، إن مؤسسته وجدت نفسها مضطرة لتشغيل عمال من أفريقيا بسبب نقص اليد العاملة ، ويضيف أن الشباب التونسي يرفض العمل اليدوي رغم توفر التغطية الاجتماعية وجميع الامتيازات، ويؤكد أن العمال في أغلبهم من الكهول وأرباب العائلات إلى جانب العمال الأفارقة.

وفي مكتب التشغيل بالعاصمة تونس، يعتقد بعض خريجي الجامعات التونسية أن العمل اليدوي مخصص لمن لم يدخل الجامعة ويدرس سنوات طويلة من الدراسة. ويقول أحد هؤلاء الخريجين، الذي يدعى حسان: "أنا لا أرى نفسي أعمل في موقع بناء أو في حقل زراعي ... ولو حتى في جني الزيتون"، في إشارة إلى دعوة وزير العمل التونسي العاطلين عن العمل للذهاب إلى حقول الزيتون، مع ضمان التغطية الاجتماعية والنقل وأولوية الانتداب في الوظيفة العمومية.

ويوافق كل من حاورتهم DW عربية على أن العمل اليدوي غير مقبول بالنسبة لهم ولا يمكن طرح الموضوع أصلاً على خريجي الجامعات. كما يرى الكثير منهم أن أماكنهم في الإدارات والبنوك وفي فصول التدريس، أما غير ذلك فهو مرفوض وإن كان بصفة مؤقتة.

استراتيجية جديدة لتنشيط سوق العمل

هذا ويشرح مختصون في سوق العمل أن خريجي الجامعات يترفعون عن العمل اليدوي لأنهم يرون في ذلك تنازلاً كبيراً، إذ يطمح أغلبهم للعمل في الوظائف الإدارية. وهذا ما يوقع تونس في الوقت الراهن في ما يسمونه بـ"بطالة اختيارية"، حيث أن العديد من العاطلين عن العمل اختاروا البقاء كذلك بمحض إرادتهم ويصرون على رفض العمل اليدوي.

وأمام هذه الإشكالية، أطلقت وزارة العمل التونسية استراتيجية جديدة قدمتها السنة الماضية للرأي العام، ونشرتها على موقعها الإلكتروني، تهدف إلى تقليص نسبة البطالة من 17.6 في المئة إلى حوالي تسعة في المئة بحلول سنة 2017 .

وتطمح الخطة الجديدة إلى استحداث سياسات لتحفيز التشغيل في مجالات عديدة، وتطوير سياسة البحث والتحديث وتفعيل الحوار الاجتماعي، بالإضافة إلى تفعيل التشغيل والتنمية المهملتين في المناطق الريفية. كما تسعى الخطة، بحسب الوزارة، كذلك إلى ربط احتياجات قطاع الإنتاج بمجالي التعليم والتأهيل، وإضفاء المرونة على تشريعات العمل وتعزيز تنافسية قطاع الإنتاج .

ويعتبر حمادي بولعراس، الخبير في مجال التشغيل، في حوار مع DW عربية، أن الدولة التونسية لم تخاطب الإشكال الأساسي في مجال التشغيل، ألا وهو تحديد احتياجات سوق العمل، والتي تتمحور، بحسب بولعراس، في اليد العاملة المختصة في قطاعات البناء والفلاحة والأشغال العامة والصناعات المعملية.

ويشير خبير التشغيل التونسي إلى أن التعليم العالي يواصل تقديم التأهيل في اختصاصات غير مطلوبة في سوق العمل، وأن إمكانية تأهيل خريجي الجامعات لسوق العمل صعبة. ويعتبر حمادي بولعراس أن حل مشكلة البطالة في تونس يكمن في ملاءمة التكوين مع احتياجات السوق المحلية من الكفاءات، ويبقى تعزيز إنتاجية الاقتصاد المحلي مرهوناً بتحقيق ذلك.