جدل في العراق حول منع استيراد الكحول تنفيذاً لقانون من 2016

أبلغت هيئة الجمارك في العراق السبت (الرابع من آذار/مارس 2023) "كافة المناطق والمراكز الجمركية بمنع دخول المشروبات الكحولية بكافة أنواعها". وقالت الهيئة في بيان إن توجيهها "جاء استناداً إلى قانون واردات البلدية"، في إشارة إلى المادة 14 من القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية في 20 شباط/فبراير، وتنص على "حظر استيراد وتصنيع وبيع المشروبات الكحولية بكافة أنواعها".

ويعدّ استهلاك الكحول موضوعاً جدلياً في العراق، فيما ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها احتمال منعه الجدل في البلاد. وإذ توجد متاجر متخصصة ببيع الكحول، يملكها عادةً أشخاص من الأقليات المسيحية والإيزيدية، وتنتشر في العاصمة بغداد، إلا أن المطاعم والفنادق نادراً ما تقدّم الكحول الذي ينظر الى استهلاكه عموماً بشكل سلبي.

ويفرض القانون الذي اطلعت فرانس برس على نسخة منه، غرامةً على المخالفين  تتراوح بين 10 ملايين إلى 25 مليون دينار عراقي (أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار).

وكان قد تم التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر حينها في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع آنذاك جدلاً حاداً في البلاد واعتبره نواب ومراقبون مخالفاً للدستور. ومنذ الإعلان عن القرار، تواصل متاجر الكحول في بغداد أعمالها بشكل عادي. وبعد ظهر السبت، كانت متاجر الكحول لا تزال تعمل في العاصمة.

ورأى مصطفى سعدون من المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن المادة 14 "لا تتطابق مع الدستور"، مضيفاً لفرانس برس بأنها "تقيّد الحريات". وأضاف أن "هذا القانون جزء من مجموعة كاملة من (القرارات) التي تقيد الحريات"، فيما كانت السلطات قد اعتقلت صانعي محتوى على يوتيوب وتيك توك لنشرهم "محتوى هابط".

على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار قرار الحكومة بشأن الكحول الجدل. وكتب الناشط الايزيدي مراد إسماعيل في شباط/فبراير على تويتر "الأديان غير المسلمة لا تحرّم المشروبات الكحولية ولكن هذه القوانين تفرض عليهم نفس العقوبات". ويضيف "بينما ينفتح العالم على الأفكار الجديدة والحريات وإعطاء الإنسان حق الاختيار، بلدنا مع الأسف يتراجع ويتم فرض إرادة طبقة محددة على الناس".

وكتب ناشط يتابعه أكثر من 60 ألف حساب على تويتر:

وتتناقض هذه المادة القانونية مع قرار آخر لمجلس الوزراء صدر في 14 شباط/فبراير، يقضي بفرض رسوم جمركية تبلغ 200% على المشروبات الكحولية المستوردة إلى العراق، يطبق لمدة أربع سنوات.

في الأثناء، فإنّ حكومة إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي في شمال العراق غير مشمولة بهذا القانون الصادر عن الحكومة الاتحادية.

خ.س/ص.ش (أ ف ب)