حالة مبارك وصلت "مرحلة الخطر" وشباب الثورة يخلد ذكرى خالد سعيد

أعلنت مصادر بوزارة الداخلية المصرية أن حالة الرئيس المصري السابق حسني مبارك الصحية شهدت مزيدا من التدهور داخل سجنه بمستشفى سجن مزرعة طرة، والذي انتقل إليه عقب صدور حكم قضائي ضده السبت الماضي بالسجن المؤبد في قضية قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير.

وقالت المصادر، لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية التي تصدر من لندن، في عددها الصادر اليوم الخميس (السابع من يونيو/ حزيران 2012)، إن "حالة مبارك تدهورت للغاية عن الأيام الماضية وأنها تزداد سوءا يوما بعد آخر حتى وصلت إلى مرحلة الخطر". وأضافت أن مبارك أصيب بصدمة عصبية وحالة اكتئاب، عند نقله لمستشفى سجن طرة خاصة أن أحدا لم يخبره بهذا الإجراء مسبقا، مشيرا إلى أن حالته الصحية ازدادت سوءًا بزيارة زوجته سوزان ثابت وبرفقتها زوجتا نجليه علاء وجمال في اليوم الثاني لنقله لمستشفى السجن. ومن المعروف أن مبارك كان محتجزا منذ إحالته إلى المحاكمة في آب/أغسطس العام الماضي في المركز الطبي العالمي بالقاهرة.

إحياء ذكرى مقتل خالد سعيد

في سياق آخر تجمع المئات، أمس الأربعاء، في عدد من المدن المصرية في الذكرى الثانية لمقتل الشاب المصري خالد سعيد، في السادس من حزيران/ يونيو 2010، على يد الشرطة والذي تحول إلى رمز للقمع والثورة. ففي الاسكندرية، المدينة التي ينحدر منها سعيد، تجمع المتظاهرون على شاطئ البحر حاملين صور أشخاص قُتلوا خلال الثورة التي أدت إلى سقوط حسني مبارك مطلع عام 2011. وتجمع متظاهرون آخرون أمام منزله، حيث رافقوا والدته وشقيقته إلى قبره.

وكان خالد سعيد البالغ حينها الثامنة والعشرين من العمر قد اعتقل في مقهى للانترنت بالاسكندرية وتعرض للضرب حتى الموت من قبل رجال شرطة خلال توقيفه. وتسبب مقتله بموجة غضب عارمة في كل البلاد وفتح شبان مناضلون صفحة على الفيسبوك في ذكرى غيابه بعنوان "كلنا خالد سعيد". ووصل عدد المشاركين حاليا في هذه الصفحة إلى أكثر من مليوني شخص، وكانت إحدى الصفحات الأولى التي دعت إلى التظاهر ضد نظام مبارك في 25 كانون الثاني/ يناير 2011. كما تجمع متظاهرون آخرون في ساحة التحرير بالقاهرة وفي الإسماعيلية بالقرب من قناة السويس وفي أسيوط بوسط البلاد.

موعد لنظر الطعن بقانون العزل السياسي

على صعيد آخر حددت المحكمة الدستورية العليا في مصر يوم 14 يونيو/ حزيران موعدا لنظر الطعون في قانونين يتعلقان بالانتخابات البرلمانية والرئاسية، قبل يومين من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، وذلك بعد أن انتهت هيئة المفوضين بالمحكمة من إعداد التقرير الخاص بالرأي القانوني فيهما.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط في وقت لاحق إن تقرير هيئة المفوضين انتهى إلى عدم دستورية مواد قانون مجلس الشعب لأنها "تمثل إخلالا جسيما بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بالمخالفة للإعلان الدستوري والأحكام الدستورية المستقرة". كما أن التقرير خلص إلى عدم دستورية قانون العزل السياسي "استنادا إلى أنه يعاقب على مجرد تولي الوظيفة العامة دون المشاركة في الفساد والإفساد... إلى جانب أنه انتقائي".

ومن شأن تحديد مدى دستورية التعديلات المعروفة إعلاميا بقانون العزل السياسي الفصل في أحقية المرشح الرئاسي أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد مبارك، في خوض انتخابات الرئاسة ومن ثم قد يلقي بظلال على مصير الانتخابات نفسها. ومن المقرر أن يخوض شفيق جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة ضد مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي والمقرر لها يومي 16 و17يونيو/ حزيران، بعد حصولهما على أعلى الأصوات في الجولة الأولى التي جرت الشهر الماضي.

(ف. ي/ أ ف ب، رويترز، د ب ا)
مراجعة: منصف السليمي