عشية زيارة أردوغان تراشق إعلامي بين باريس وأنقرة

قبل زيارة مثيرة للجدل يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للعاصمة الفرنسية باريس يوم الجمعة، تبادل الجانبان تراشقا إعلاميا تمحورت حول مفهوم حرية الصحافة. فالرئيس ماكرون يعتزم تناول ملف الصحفيين المعتقلين في تركيا، فيما قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن الرئيس ماكرون لديه معلومات غير صحيحة عن  أوضاع تركيا.

وتابع كالين " أن القضايا القانونية هي مسؤولية القضاء، وأن الصحفيين يمكن أن يرتكبوا جرائم"، حسب تعبيره. لكن منبر حرية الصحافة "بي 24" تقول أن تركيا تعتقل نحو 151 صحفيا. ويتهم معظمهم بصلاتهم بجماعات إرهابية. كما تم إغلاق أكثر من 150 وسيلة إعلامية تركية منذ المحاولة الانقلابية الفاشلة في صيف 2016.

من جانبه، صرح مسؤول فرنسي الخميس عشية زيارة الرئيس التركي رجب أردوغان إلى باريس، أنه يتعين على تركيا القيام ب "مبادرات ملموسة جدا" بشأن حقوق الإنسان إذا كانت تريد إعطاء دفع لترشحها لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال جان باتيست لوموين سكرتير الدولة لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية جان ايف لودريان لإذاعة "سود راديو" الفرنسية "حاليا هذه العملية مجمدة لأن الدول الأوروبية تنتظر حصول خطوات بشأن عناصر مرتبطة بالحريات الأساسية". وأضاف "بالتالي يتعين أن تقوم تركيا بمبادرات ملموسة جدا ليكون بالإمكان بحث بعض الملفات. وفي أي حال تم وسيتم إبلاغ الرسالة" أثناء زيارة أردوغان.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انه سيتطرق الى مسألة حقوق الانسان الجمعة مع نظيره التركي في وقت تتعرض الزيارة لانتقادات في فرنسا خصوصا من جانب اليسار المتشدد والحزب الشيوعي. وعلق لوموين "يجب التحدث الى الجميع وفي كل وقت (..) في هذه المنطقة المعقدة حيث تدور نزاعات متعددة على الحدود مع تركيا (..) ومن المهم الإبقاء على الحوار مع كل الدول المهمة"، في إشارة خصوصا الى الأزمة السورية.

يذكر أن الرئيس التركي أردوغان يزور باريس في وقت يبدو أن انقرة تريد إعادة علاقاتها مع الاتحاد الاوروبي بعد أزمة حادة في 2017. وانتقد الشركاء الاوروبيون لتركيا وخصوصا برلين، حملة السلطات التركية الواسعة (طرد وتوقيف)، إثر محاولة الانقلاب التي شهدتها أنقرة في تموز/يوليو 2016، ما أدى عمليا إلى وقف المفاوضات حول ترشح تركيا للانضمام إلى الاتحاد.

من جانبه قال لودريان من لشبونة انه بالنسبة لفرنسا تبقى تركيا "شريكا استراتيجيا على عدة اصعدة: الهجرة ومكافحة الإرهاب وحل الأزمات الإقليمية". وأضاف في كلمة أمام دبلوماسيين برتغاليين "لهذه الأسباب جميعها، فإن فرنسا لا تنوي التوجه إلى القطيعة. وهي تريد الإبقاء على حوار متشدد وبناء" مع تركيا. واوضح الوزير أن الحوار مع تركيا يجب أن "يقوم على تعهدات قطعتها تركيا بنفسها في مجال حقوق الإنسان".

وقال "إن الانحرافات متواصلة لكننا مستمرون في الاعتقاد بأن الحوار ضروري بما في ذلك للمواطنين الأتراك الذين لن يتفهموا أن تشيح أوروبا نظرها عنهم".

ح.ع.ح/ي.ب(أ.ف.ب)