حفتر "يستعد" للترشح وألمانيا تدعو لإجراء الانتخابات بموعدها

بعد يوم من سحب البرلمان الليبي الثقة من حكومة الوحدة الوطنية، علّق الجنرال خليفة حفتر قائد "الجيش الوطني الليبي" الأربعاء (22 سبتمبر/ أيلول 2021) مهماته العسكرية رسميا، تمهيدا لترشح مرتقب للانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول/ديسمبر في ليبيا.

وأصدر خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الأربعاء قرارا بتكليف الفريق عبد الرازق الناظوري بقيادة الجيش الليبي خلفا له ولمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ "23 أيلول/سبتمبر الذي يصادف غدا (الخميس)، وتنتهي بتاريخ 24 كانون الاول/ديسمبر المقبل"، وهو الموعد المحدد لانطلاق العملية الانتخابية في ليبيا.
وسيتولى الفريق الناظوري منصب القائد العام للقوات المسلحة وهو المنصب الذي يشغله المشير حفتر منذ عام 2015. 

ويقول مراقبون إن هذه الخطوة تأتي في إطار استعداد المشير حفتر لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة والتي من المزمع عقدها في 24 كانون أول/ديسمبر القادم. 

وتأتي تلك الخطوة بعد أسبوعين من إقرار قانون انتخابي أثار جدلا، يتيح له الترشح ثم تولي منصبه العسكري مجددا في حال عدم انتخابه. وبموجب القرار الذي نشرته وسائل إعلام محلية، فإن المشير حفتر كلف الفريق أول عبد الرزاق الناظوري مهام منصب القائد العام لفترة ثلاثة أشهر.

وكان البرلمان الليبي قد صوّت أمس الثلاثاء على حجب الثقة عن الحكومة الانتقالية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، ما يمثل ضربة جديدة لجهود السلام الأممية في بلد تعصف به الفوضى منذ عقد.

ماس يشدد على الانتخابات في موعدها

وفي الملف الليبي، قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الأربعاء إن "المجتمع الدولي يتوقع من المسؤولين الليبيين في طرابلس وبقية البلاد (التحرك) لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر.

وقال الوزير الألماني قبل بدء الاجتماع الوزاري الخاص بليبيا الذي ينظم بشكل مشترك في نيويورك مع نظيريه الفرنسي والإيطالي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "يجب أيضا مواصلة العمل حتى يغادر البلاد المرتزقة الأجانب الكثر الموجودون في ليبيا".

وتابع ماس "ينبغي عدم بث شعور أن هذه العملية الانتخابية يمكن أن تتوقف"، فيما تتصاعد التوترات السياسية بين طرابلس وشرق ليبيا الذي يسيطر عليه المشير خليفة حفتر.

وأضاف الوزير الألماني أيضا "علينا من أجل ذلك أن نزيد من الضغط الدولي وندعم من هم في صدد الإعداد للانتخابات".

برلمانيون ليبيون: سحب الثقة غير قانوني

وفي أول تعليق عقب قرار حجب الثقة عن حكومته، أكد عبد الحميد الدبيبة في مدينة الزاوية (40 كيلومترا غرب طرابلس) عزم حكومته على مواصلة مسيرة "الحفاظ على الوطن"، وطرد "شبح الحرب" من دون رجعة.

فيما اعتبر ثلاثة وعشرون نائبا بمجلس النواب الليبي أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية جرت "بالمخالفة لنص المادة 149 من قانون رقم 4 لسنة 2014 المنظم لعمل المجلس"، والتي تنص على أن التصويت على الثقة يتم بطريقة الاقتراع السري.

جاء ذلك في بيان مساء الثلاثاء/الأربعاء للأعضاء الذين قدموا من طبرق (مقر البرلمان) إلى العاصمة طرابلس وتلاه أحدهم وأكدوا فيه "حدوث تضليل" داخل قاعة البرلمان في حساب الأصوات التي صوتت بحجب الثقة عن الحكومة والتي أعلن عنها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بـ 89 صوتا.

وقال الأعضاء إن "هذا لم يحدث ..عملية العد تمت بطريقة غير صحيحة، والعدد الحقيقي لا يتجاوز في أحسن الأحوال 73 صوتا، وهو غير كاف لسحب الثقة وفق المادة 194 من النظام الداخلي للبرلمان والتي تؤكد أن الأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة بواقع 87 صوتا".

واعتبر الأعضاء أن ما حدث في الجلسة "غير معبر عن إرادة مجلس النواب"، محذرين من أنه سيقود البلاد إلى أزمة دستورية، خاصة في ظل استمرار تعطيل عمل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)