حملة غربية للإفراج عن الأمير السعودي سلمان بن عبد العزيز

يعود احتجاز الأمير سلمان بن عبد العزيز ووالده إلى شهر كانون الثاني/ يناير 2018 في إطار حملة اعتقالات طالت أفراد في العائلة المالكة بإشراف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان كمؤشر على محاولة وليّ العهد تشديد قبضته على السلطة عبر إقصاء عدد من الأمراء يعتبرون من أقوى خصومه المحتملين.

 وجاء اعتقال الأمير الذي يحمل نفس إسم العاهل السعودي، برأي مراقبين، في إطار اعتقالات تعسفية في نسخة خطرة مما يراه البعض كـ"لعبة العروش"، طالت أيضا أقارب سعد الجابري الذي شغل منصب مساعد أمير معتقل آخر والمسؤول الكبير في الاستخبارات الذي فر إلى كندا وهو مطلع على أسرار الدولة.

 ولكن الأمير سلمان (37 عاما) الذي يتقن لغات عدة والذي تخرج من جامعة السوربون العريقة في باريس، لم يكن لديه أي طموح سياسي وكان معروفاً بتمويله لمشاريع التنمية في الدول الفقيرة.

 وقال مساعد للأمير لوكالة فرانس برس إن "هذا ليس مجرد اعتقال غير قانوني (..) هذا اختطاف في وضح النهار. واخفاء قسري".

 وبعد احتجازه لنحو عام في سجن الحاير قرب الرياض وبعدها في فيلا خاصة مع والده الأمير عبد العزيز بن سلمان، تم نقل الأمير إلى موقع احتجاز سري في آذار/ مارس، بحسب ما أكدت عدة مصادر لفرانس برس.

 وذكرت ثلاثة مصادر أنه تمت إعادته بشكل غامض إلى الفيلا الأسبوع الماضي.

 وما زال من غير الواضح سبب نقله إلى الموقع السري. وبحسب المصادر فإن الاستخبارات السعودية تقوم بمراقبة مكالماته الهاتفية مع أسرته.

 ولكن عودته قد تكون بمثابة مؤشر أولي على نجاح الضغوط الدولية لإطلاق سراحه.

ولم ترد السلطات السعودية على طلب التعليق على هذه القضية.

وكان وفد من البرلمان الأوروبي ناشد السلطات السعودية إطلاق سراح الأمراء المحتجزين ومن بينهم الأمير سلمان خلال زيارة إلى الرياض في شباط/ فبراير الماضي، وفق مصدر وتقرير أولي عن الجولة أطلعت عليه فرانس برس.

ولكن اعتقال الأمير سلمان هو الأكثر إرباكاً كون عمله غير السياسي والخيري لا يجعل منه منافسا لولي العهد السعودي.

وقد يكون لقاء الأمير مع عضو الكونغرس الأمريكي عن الحزب الديمقراطي آدم شيف وهو من منتقدي ترامب قبل الانتخابات الأميركية في 2016، أزعج الديوان الملكي. ولكن يؤكد مساعدوه أنه لم يتم التطرق أو مناقشة "أي شيء سياسي".

 ومن جهتها، رأت كريستن فونتنروز وهي مسؤولة سابقة في البيت الأبيض عن السياسة تجاه السعودية أن "أولئك الذين دفعوا باتجاه هذا الاعتقال أساءوا فهم السياسة الأمريكية بشكل خطير".

 وأضافت "سجن أحدهم بسبب لقائه مع (نائب) ديموقراطي معروف سيؤدي إلى صعوبة أمام ترامب للحفاظ على علاقات وثيقة مع العائلة الحاكمة في السعودية قبل الانتخابات الأميريكية".

 وبحسب فونتنروز فإن "هذا قد يعود بالتأكيد للانعكاس سلبياً على المملكة في حال قاد الديمقراطيون الإدارة القادمة".

م.م/م.س (أ ف ب)