Die Gefahren des Einkaufs von Lebensmittel und Kosmetik im Internet

أظهرت دراسات حديثة في ألمانيا أن أغلب المواد الغذائية ومستحضرات التجميل المعروضة على شبكة الانترنت ليست موصفة بالقدر الكافي، فضلا عن كونها تشكل خطرا على الصحة. وذكر مكتب البحوث الكيمائية والبيطرية بمدينة كارلسروه، جنوب غرب ألمانيا، أنه قام من خلال ما وصفه بأول مشروع من نوعه في ألمانيا بفحص المنتجات الطبية والأغذية المكملة ومستحضرات التجميل التي يتم الإعلان عنها على الانترنت.

وصرحت سوزانه هارتمان، المسئولة بالمكتب، بأن النتائج التي تم التوصل إليها إلى الآن تشير إلى "أننا لم نتجاوز قمة جبل الجليد وأن علينا استحداث استراتيجيات لوضع حد لهذه التجارة غير المشروعة". ووجهت هارتمان انتقادات حادة للإعلانات الموجودة على الشبكة الدولية عن أدوية التخسيس والتي تسرف في وعودها بتحقيق ذلك إلى الحد الذي ترفع فيه شعارات للمستهلكين مثل"الإفراط في الطعام بدون ندم".

ترويج إعلاني مضلل

وقالت هارتمان أنه تبين خلال البحث عن 371 صنفا من هذه المنتجات على الانترنت أن ثلث هذا العدد فقط من منتجات الأغذية المكملة مثل مستحضرات الفيتامينات والمواد الغذائية الإضافية ومستحضرات التجميل يمكن تصنيفه على أنه لا بأس به وصالح للتداول. وأشارت هارتمان إلى أنه فضلا عن الترويج الإعلاني المضلل لهذه المنتجات فإن الملفت للنظر أيضا أن بعضها قدم للمستهلك على أنه أدوية.

وحذرت هارتمان من عدم وجود حدود واضحة بين كون هذه المنتجات المعلن عنها طبية أو غذائية أو مستحضرات للتجميل حيث تروج الدعاية لكثير من مستحضرات التجميل على سبيل أنها قادرة على إحداث تأثير قوي على وظائف الجسم بالإضافة إلى التأثير الظاهري.

تحميل الزبائن مسؤولية التحري

وتبين لباحثي المكتب أن ثلث العارضين لمثل هذه المنتجات على الانترنت من ألمانيا والثلث الثاني من دول أخرى بالاتحاد الأوروبي والثلث الأخير من دول غير أوروبية مثل الولايات المتحدة وكندا وتايلاند وروسيا.

وأشارت هارتمان إلى أن التجار غير الألمان يسوقون لهذه المنتجات في ألمانيا وهم على دراية تامة بأنهم يعرضون بضائع غير مسموح بها هنا أو غير متداولة، ولذلك فهم يلفتون أنظار زبائنهم إلى ضرورة التحري بأنفسهم عما إذا كان المنتج المطلوب شراؤه مصرح ببيعه داخل بلادهم أم لا، ومن ثم يحملون الزبائن مسئولية التحري عن مدى قانونية هذه المنتجات.