خفض التصنيف الائتماني لإيطاليا يضاعف الضغوط على منطقة اليورو

طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء (20 سبتمبر / أيلول) إيطاليا باتخاذ إجراء عاجل لمعالجة وتطبيق إصلاحات قوية لمعالجة الضعف الهيكلي في اقتصادها. وقال أمادو ألتافاج، الناطق باسم المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد أولي رين اليوم الثلاثاء:" إنه من الضروري أن تواصل البلاد تطبيق أجندة إصلاحات قوية باتخاذ تدابير شاملة من أجل معالجة الضعف الهيكلي عميق الجذور". وبالرغم من عجزها السنوي الحالي يعد منخفضا نسبيا، إلا أن لدى إيطاليا كما ضخما من الديون المتراكمة ما يتسبب في ركود النمو وهو ما يصعّب من قدرتها على السداد. وفي إشارته إلى حزمة التقشف التي أقرتها روما أخيرا، قال ألتافاج إن إيطاليا " تتخذ الآن التدابير اللازمة " لتقليص الديون ولكنه شدد على " الحاجة الواضحة" لتبني أجندة تحقق النمو باعتبار ذلك "مسألة ملحة".

خفض تصنيف الديون الإيطالية

وكانت وكالة "ستاندرد أن بورز" قد خفضت تصنيف إيطاليا الائتماني بواقع درجة، مما زاد من الضغوط على منطقة اليورو المثقلة بالديون. وتم تخفيض ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، إلى A/A-1 من A+/A-1+ فيما أبقت ستاندرد أن بورز على توقعها السلبي بالنسبة لإيطاليا، محذرة من تدهور توقعات النمو وعدم تيقن سياسي مضر بالأوضاع.

وقالت المؤسسة، التي وضعت إيطاليا قيد مراجعة التصنيف بالخفض في مايو/أيار الماضي، إن توقعات النمو تسوء وليس هناك دلائل تذكر على أن حكومة يمين الوسط المتشرذمة برئاسة سيلفيو برلسكوني يمكنها أن تستجيب لذلك بشكل فعال.

وتحت ضغوط متصاعدة لخفض ديونها البالغة 1.9 تريليون يورو أي ما يعادل 120 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، تمكنت الحكومة الإيطالية من تمرير خطة تقشف قيمتها 59.8 مليار يورو في البرلمان الأسبوع الماضي، متعهدة بموازنة الميزانية بحلول 2013. لكن لم تكن هناك ثقة تذكر في أن الخطة، التي شملت إجراءات تم تعديلها لزيادة الضرائب وخفض الإنفاق ولم يتم الاتفاق عليها إلا بعد تعديلات كثيرة، ستعالج مشكلة ايطاليا المستمرة المتمثلة في ركود النمو. وقالت ستاندارد أند بورز في بيان "نحن نعتقد أن تراجع النشاط الاقتصادي الإيطالي حتى الآن سيجعل تحقيق المستويات المعدلة التي تستهدفها الحكومة صعبا".

(ع.ج.م/ د ب أ/ رويترز)

مراجعة: شمس العياري