دراسة: ألمانيا لا تزال في حاجة إلى عمالة متخصصة

كشفت دراسة حديثة أن العجز في العمالة المتخصصة في ألمانيا يظل موضوعا قائما ومشكلة داخل الأوساط الاقتصادية الألمانية في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد أيضا. وجاء في دراسة "رصد هجرة العمالة الماهرة" لمؤسسة "برتلسمان" الألمانية التي تم عرضها اليوم الثلاثاء (19 كانون الثاني/ يناير 2021) في مدينة غوترسلوه، أن 54 في المائة من الشركات في ألمانيا تتوقع حدوث عجز في توافر العمالة المتخصصة لها خلال عام 2021.

وشملت الدراسة التي أجرتها المؤسسة في الربع الأخير من عام 2020، صناع القرار من مختلف الشركات الكبرى في ألمانيا، وقال 55 في المائة منهم إن عدد العمال المهرة لديهم أقل من المطلوب. وأضافت الدراسة أن فئة الأشخاص الحاصلين على "تدريب مهني" تأتي على رأس العمالة الماهرة التي تحتاجها ألمانيا بنسبة 37 في المائة وتسبق الأكاديميين.

وقال ماتياس ماير، خبير الهجرة بمؤسسة "برتلسمان": "الشركات الكبيرة تعاني من نقص العمالة المتخصصة بشكل أكبر من الشركات الصغيرة... ويعاني القطاع الصحي وقطاع البناء بصفة خاصة من العجز". وبحسب الدراسة، تعول الشركات في مكافحة عجز العمالة المتخصصة على تدريب عاملين جدد ومواصلة تدريب الأفراد الموجودين لديها.

وتحاول الشركات أيضا الإبقاء على العاملين لديها من خلال إحداث توافق أفضل بين الأسرة والوظيفة. وأوضحت 17 في المائة فقط من الشركات أنها تبحث عن عمالة متخصصة في الخارج، لافتة إلى أنه يتم تفضيل أفراد من الاتحاد الأوروبي أو دول أوروبية أخرى، ثم يأتي بعد ذلك تفضيل الأشخاص من آسيا والشرق الأوسط.

وبحسب الدراسة، ليس هناك سوى خبرة محدودة للغاية مع العمالة المتخصصة من أفريقيا، كما أن مشكلات اللغة وتقييم المؤهلات التي تم الحصول عليها في الموطن تعد أحد أكبر العوائق أمام العمالة المتخصصة من الخارج.

وبذلك، فإن العوائق القانونية وقيود السفر بسبب تفشي فيروس كورونا لا تؤدي سوى دورا ثانويا في الحيلولة دون توفير هذه العمالة، بحسب الدراسة.

وشارك في الدراسة عدد يتراوح بين 500 و2500 شخص- وفقا لكل سؤال- من صانعي القرارات في شركات ألمانية من مختلف الأحجام في الفترة بين 21 أيلول/ سبتمبر و20 تشرين الأول/أكتوبر من عام 2020.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)