دعوى دستورية ضد الحكومة الألمانية بسبب مهمة للجيش في ليبيا

حرك حزب الخضر الألماني المعارض دعوى دستورية ضد الحكومة الألمانية بسبب مهمة الجيش الألماني في ليبيا. وتهدف الكتلة البرلمانية للحزب من دعواها أمام المحكمة الدستورية العليا، في مدينة كارلسروه غربي البلاد، إلى مراجعة ما إذا كان يتعين أولا الحصول على موافقة البرلمان الألمانية (بوندستاغ) على العملية التي تم تنفيذها في شباط/فبراير الماضي تحت اسم "بيجاسوس". وقالت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" أن الحزب قد تقدم فعلا بعريضة الدعوى إلى المحكمة الدستورية.

وقال المدير التنفيذي للشئون البرلمانية للحزب، فولكر بيك، اليوم السبت في برلين، إن الحزب لا يعارض المهمة في حد ذاتها، وأضاف: "لكننا نريد أن نجبر الحكومة على الحفاظ على حقوق البرلمان في جميع المهمات الخارجية للجيش الألماني. الحكومة تتجاوز باستمرار حقوق البرلمان بغرض استعراض القوة، لذلك لم يبق أمامنا طريق آخرا" سوى وقف هذا التجاوز عن طريق المحكمة الدستورية العليا.

ووفقا لبيانات الجيش الألماني، شاركت ألمانيا في مهمة إخلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من ليبيا بنحو ألف جندي ألماني وثلاث سفن وتسع طائرات. ويدور الخلاف حول ما إذا كنت العملية ذات طبيعة عسكرية مسلحة، إذ يتطلب الأمر في مثل هذه العمليات موافقة البرلمان ولو بأثر رجعي بعد القيام بها. ونقلت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" عن حزب الخضر قوله أنه كان على متن الطائرات التي قامت بالعملية مظليون مسلحون ومعدات تمويه للحماية من الصواريخ.

وذكر بيك أن الحكومة الألمانية رفضت طلب الحزب بإجراء تصويت لاحق في البرلمان على المهمة، مشيرة في ذلك إلى أن المهمة لم يحدث فيها اشتباكات مسلحة. وصنفت الحكومة الألمانية "بيجاسوس" على أنها "مهمة إخلاء آمنة ذات أهداف إنسانية". ورأى بيك أن عبارة "كل شيء سار على ما يرام" لا يمكن أن تكون المعيار في تفسير الدستور، موضحا أن هذا لا ينفي إمكانية وجود مخاطر وقوع اشتباكات مسلحة في بداية المهمة، وقال: "لذلك كان لا بد أن يتم تقديم طلب تفويض للبرلمان بشأن مهمة إجلاء مواطني الاتحاد الأوروبي من ليبيا وفقا لقانون المشاركة البرلمانية".

(ع.ج.م/د ب أ/ تاغيسشاو)

مراجعة: طارق أنكاي