دور أوروبي متزايد في مجالات الأمن والقضاء والجمارك في كوسوفو

بدأ اليوم الأحد (15 حزيران/ يونيو 2008) العمل بدستور إقليم كوسوفو بعد أربعة أشهر من إعلان انفصالها عن صربيا. ويمهد العمل بالدستور الجديد الطريق لانتقال السلطة من بعثة الأمم المتحدة الموجودة في البلاد منذ تسع سنوات، إلى حكومة الإقليم ذو الأغلبية الألبانية. وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد بعث في وقت سابق رسالة إلى الرئيس الكوسوفي فاتمير سيديو أعلن فيها عن خطة أممية "لإعادة هيكلة" بعثة الأمم المتحدة في الإقليم الذي اعترفت باستقلاله 40 دولة في مقدمتها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. كما أعلن بان كي مون في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي نيته إعادة ترتيب البعثة بحيث يتم نقل مسؤولياتها الرئيسية إلى الاتحاد الأوروبي. وقال في هذا السياق إن "الاتحاد سيتحمل تدريجيا مسؤوليات متنامية في مجالي الشرطة والقضاء الدوليين إضافة إلى الجمارك على كل أراضي كوسوفو".

وفي أول رد فعل صربي على إعلان الدستور قال الرئيس الصربي بوريس تاديتش: "إن صربيا لا تقبل بإعلان دستور كوسوفو كواقع قانوني". واعتبر دخوله حيز التنفيذ حدث سياسي له عواقب ضارة. أما الرئيس الكوسوفي سيديو فوصف هذا اليوم بأنه تاريخي لأن "كوسوفو حصلت على سيادتها بعد طول انتظار".

نشاط مدني دولي لنقل السلطة إلى مؤسسات ديمقراطية

يحدد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 النزاع الطويل بشان الأدوار التي يتعين على الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لعبها في كوسوفو. ويفوض القرار الأمين العام للأمم المتحدة بمساعدة المنظمات الدولية ذات الصلة على إقامة نشاط أو وجود وجود دولي مدني في كوسوفو بهدف الأشراف على نقل السلطة من مؤسسات مؤقتة إلى مؤسسات تنشأ بموجب تسوية سياسية.

ويناط بهذا النشاط الحفاظ على النظام والقانون، مما يشمل تشكيل قوات شرطة محلية وإدارات رسمية وهيئات قضائية. وعلى هذه الأسس تحتفظ الأمم المتحدة بإدارة مدنية تعرف باسم "أونميك" في كوسوفو منذ عام 1999. وفي عام 2007 اقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص مارتي اهتيساري حلا دائما للتوترات بين صربيا وكوسوفو من خلال السماح باستقلال الأخيرة، لكن مع الإصرار على مراقبة دولية عن كثب. وتنص خطة اهتيساري على استلام الاتحاد الأوروبي السلطة من "أونميك". وبدورها وافقت كوسوفو على الخطة وصاغت دستورها على اساسها. ويمهد الدستور، الذي نال موافقة كافة النواب الذين حضروا جلسة خاصة في برلمان كوسوفو في التاسع من نيسان/ابريل الماضي، يمهد الطريق لنشر قوة شرطة وبعثة قضائية أوروبية مؤلفة من 2000 شخص.

الاتحاد الأوروبي يدعم بناء أجهزة الشرطة والقضاء

وتماشيا مع التسوية التي طرحها اهتيساري، فإن الدستور يضمن أسس قيام مجتمع متعدد القوميات، يحكم نفسه بنفسه بشكل ديمقراطي مع الاحترام التام لحكم القانون ومعايير حقوق الإنسان الدولية. وفي إطار الخطوات لتطبيقه أقرت كوسوفو هذا الأسبوع قوانين حول النشيد الوطني وإنشاء قوة أمنية يدربها حلف شمال الأطلسي، الذي ما يزال ينتشر 15 ألف من جنوده في المنطقة. وطبقا للدستور الجديد سيتم تشكيل قوة من 2500 عسكري تكون محترفة ومتعددة القوميات بقيادة مدنية، وسيقتصر تسليحها على الأسلحة الخفيفة ويمنع حيازتها أية أسلحة ثقيلة.

لكن يبقى من غير الواضح بعد كيفية تطبيق الدستور في المناطق، التي يسكنها صرب، خاصة في مدينة ميتروفيتسا المقسمة على أسس عرقية، الجدير ذكره أن العنف يندلع في هذه المدينة بشكل متقطع منذ الاستقلال.