رئيس البرلمان اللبناني: المشمولون بمذكرات التوقيف غادروا لبنان منذ سنوات

قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في حديث لصحيفة "السفير" اللبنانية نشر الاثنين (4 يوليو/ تموز 2011) إن "هناك تلازماً بين الحقيقة والاستقرار، وهما يسيران سوية"، في إشارة إلى القرار الاتهامي الصادر عن المحكمة الدولية التي تحقق في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري. وأكد ميقاتي أن "حماية لبنان واستقراره مسؤوليتي والحقيقة أيضاً مسؤوليتي، وهل سمع أحد من اللبنانيين كلاماً صادراً عني أنني ضد الاستقرار أو ضد القرار 1757؟"، مشيراً إلى أنه منفتح "على كل نقد بناء وإيجابي".

وكانت قوى 14 آذار التي يتزعمها رئيس الوزراء السابق سعد الحريري دعت ميقاتي، في بيان بعد اجتماعها الموسع أمس الأحد، إلى الإعلان عن التزامه الصريح بالقرار 1757 المتعلق بالمحكمة الدولية، قبيل انطلاق جلسات مناقشة البيان الوزاري صباح غد الثلاثاء، وإلا فإن عليه "أن يرحل هو وحكومته غير مأسوف عليهما".

من جهة أخرى كشف رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية الاثنين، أن الأشخاص الأربعة الذين شملتهم مذكرات التوقيف الدولية "مطلوبون للإسرائيليين منذ زمن طويل"، مضيفاً أنهم غادروا لبنان منذ سنوات طويلة. واعتبر بري أن الأمور سوف تذهب على الأرجح إلى المحاكمة الغيابية، وأن الموضوع سوف يخرج من يد اللبنانيين.

وكان القضاء اللبناني تسلم الخميس الماضي من وفد المحكمة الدولية قراراً اتهامياً وأربع مذكرات توقيف بحق متهمين باغتيال رفيق الحريري، الذي قتل في انفجار في فبراير/ شباط عام 2005. وتضمن القرار الاتهامي أسماء شخصيات وصفت بالقيادية في منظمة حزب الله، الذي أعلن أمينه العام، حسن نصر الله أول أمس السبت رفضه للمحكمة الدولية ولكل ما يصدر عنها، معتبراً قرارها عدواناً على حزبه.

(ي.أ/ د ب أ/ أ ف ب)

مراجعة: طارق أنكاي