رئيس مجلس الدوما يدعو لحظر أنشطة "الجنائية الدولية" في روسيا

اقترح رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين اليوم السبت (25 مارس/ آذار 2023) حظر إجراءات المحكمة الجنائية الدولية في البلاد، بعد أن أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب.

وقال فولودين، حليف بوتين، إنه يتعين تعديل الدستور الروسي لحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية في الدولة ومعاقبة أي شخص يقدم "المساعدة والدعم" للمحكمة الجنائية الدولية. وقال فولودين عبر تطبيق تيليغرام "من الضروري إجراء تعديلات للقوانين تحظر أي نشاط للمحكمة الجنائية الدولية على أراضي بلدنا".

وأضاف أن الولايات المتحدة سنت قوانين تمنع محاكمة مواطنيها أمام المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا وأنه يتعين على روسيا أن تحذو حذوها. وقال إن أي مساعدة أو دعم للمحكمة الجنائية الدولية داخل روسيا ينبغي أن يعاقب عليها القانون.

وأصدرت المحكمة مذكرة الاعتقال بحق بوتين في وقت سابق من هذا الشهر بتهمة ارتكاب جريمة حرب بسبب ترحيل مئات الأطفال من أوكرانيا بلا سند قانوني. وقالت إن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن بوتين يتحمل المسؤولية الجنائية بشكل فردي.

وحذر مسؤولون روس من أن أي محاولة لاعتقال بوتين الذي يرأس البلاد منذ اليوم الأخير من عام 1999، ستكون إعلانا للحرب على أكبر قوة نووية في العالم.

وهناك قوى كبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين ليست أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية التي يضم نظامها (نظام روما الأساسي) 123 دولة من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وبعض الجمهوريات السوفيتية السابقة مثل طاجيكستان.

ومع أن أوكرانيا ليست عضوا كذلك في المحكمة الجنائية الدولية، فإن كييف منحت المحكمة الولاية القضائية لإجراء محاكمات بشأن جرائم مرتكبة على أراضيها.

في ذات السياق وجهت إلى مواطن روسي حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية الصيف الماضي الجمعة تهمة التجسس في الولايات المتحدة حيث يؤخذ عليه أنه أقام بهوية مزورة مدة عامين.

وذكر بيان صادر عن النائب العام الفدرالي في واشنطن أن سيرغي تشركاسوف (37 عاما) "كان عميلا لأجهزة الاستخبارات الروسية بهوية برازيلية باسم فيكتور مولر فيريرا".

عاش العميل الروسي تحت هذه الهوية حتى العام 2020، وأجرى خلال هذه الفترة دراسات في العلاقات الدولية، بينما كان يجمع "معلومات عن الأميركيين ويرسلها إلى الأجهزة الروسية"، على ما اشار مكتب المدعي العام ماثيو غريفز.

وبعد مغادرته الولايات المتحدة في أيار/مايو 2020، استمر بالتواصل مع معارفه للحصول على معلومات حول السياسة الخارجية الأميركية. وفي نيسان/أبريل 2022، حاول اختراق المحكمة الجنائية الدولية تحت غطاء إجراء تدريب في المؤسسة التي تتخذ مقرا في هولندا وتحقق حاليا في جرائم حرب محتملة في أوكرانيا.

وكانت الاستخبارات الهولندية قد كشفته ومنعته من الدخول إلى هولندا، واُعيد إلى البرازيل، حيث تم توقيفه هناك بتهمة الاحتيال وحُكم عليه في تموز/يوليو بالسجن لمدة 15 عاماً. واشارت وثائق المحكمة إلى أن موسكو طلبت تسليمه متهمة إياه بتهريب مخدرات في 2011 و2013.

ع.أ.ج/ ع ش (د ب ا، أ ف ب، رويترز)