رغم حق امتلاك حساب بنكي .. رسوم مرتفعة على اللاجئين

قرر المشرع في ألمانيا منذ الـ 19 من يونيو/ حزيران الماضي أنه من حق كل مستهلك امتلاك حساب بنكي يمكنه من تسديد مستحقاته المالية عن طريق البنك. وجاء هذا القرار ليستفيد ذووا الدخل الضعيف أو المحدود مثل اللاجئين والمشردين وطالبي اللجوء من تلك الخدمات البنكية التي هي ضرورية في التعامل مع عدة مؤسسات رسمية مثل مكتب العمل الألماني أو شركات التأمين الصحي.

غير أن مراكز حماية المستهلك في ألمانيا اكتشفت من خلال تحريات ميدانية أن بعض البنوك تفرض رسوما جد مرتفعة على تلك "الحسابات الأساسية" تتجاوز أحيانا الرسوم التي يدفعها الزبائن أصحاب الحسابات البنكية العادية. و"الحساب الأساسي" لا يسمح لصاحبه بأخذ قروض أو سحب قدر مالي يتجاوز رصيده المالي الحقيقي، فالغرض منه إذن هو تمكين صاحبه من إدارة مستحقاته المالية لدى جهات أخرى.

وأشارت مراكز حماية المستهلك إلى أن البنوك تتكتم فيما يخص طريقة إدارة هذه الحسابات، ولا تكشف عن الشروط الحقيقة لرفض طلب فتح حساب.

لماذا أقر القانون أحقية امتلاك حساب بنكي؟

أتعلق الأمر بتحويل الدخل الشهري أو شراء أغراض عبر الإنترنيت أو دفع فاتورة الكهرباء، فكل هذه الإجراءات اليومية لا تتأتى إلا من خلال امتلاك حساب بنكي. لكن ليس جميع المستهلكين كان يحق لهم فتح "حساب أساسي" كأصحاب الدخل الضعيف والأشخاص الذين ليس لهم مقر سكن ثابت أو اللاجئين. جميع هؤلاء الأشخاص كان غير مرغوب فيهم من غالبية المؤسسات البنكية في ألمانيا التي أصبحت ملزمة قانونيا منذ عام 1995 بقبول كل شخص يرغب في فتح حساب لديها. وفي سبتمبر 2016 أصدرت فروع بنك التوفير (شباركاسه) بيانا بشأن "حساب المواطن"، والتزمت بموجبه بتمكين كل شخص قاطن في دائرتها التجارية من امتلاك "حساب رصيد مالي" بغض النظر عن جنسيته.

فاعلية هذه الإجراءات

هذا الإجراء الطوعي من قبل بنك التوفير لم يكن ناجعا بالنسبة إلى المسئولين السياسيين، لأنه غالبا ما تم رفض لاجئين أو مشردين بحجة أنهم لا يملكون سكنا قارا ولا هوية شخصية. وفي النهاية تم تطبيق قرار صادر عن الاتحاد الأوروبي عام 2014 يمكن الجميع من الحصول على ذلك الحساب البنكي الأساسي الذي يُعتبر الوسيلة الوحيدة لإدارة بعض متطلبات الحياة اليومية. والشرط الوحيد حاليا لفتح هذا الحساب هو الإقامة بصفة شرعية داخل الاتحاد الأوروبي. ويحصل صاحب الحساب على بطاقة بنكية بلاستيكية، ويحق له تحويل مبالغ مالية. لكن هذا الحساب لا يخوله سحب أموال أكثر من الموجود في رصيده،(السحب السالب)

رسوم مرتفعة

وتلاحظ مراكز حماية المستهلكين في ألمانيا أن الرسوم المالية المرفوضة من قبل البنوك على "الحسابات الأساسية" جد مرتفعة، ولا تتناسب مع دخل أصحابها. وتفيد بأنه لا توجد سوق لحسابات خاصة بذوي الدخل الضعيف، وأن البنوك تلجأ منذ سنوات للرفع من مستوى تلك الرسوم لإجبار أصحابها على التخلي عنها وإلغائها. وتكشف تقديرات سابقة أن نحو 670.000 شخصا لم يمتلكوا في عام 2015 حسابا بنكيا في ألمانيا، وسيكون هذا العدد قد ارتفع بسرعة مع تدفق اللاجئين منذ سبتمبر من العام الماضي على ألمانيا. فكم هو الآن العدد الحقيقي لأولئك الذين فتحوا "حسابا أساسيا" في البنوك الألمانية؟ قطاع البنوك يفضل السكوت المطبق. وتقول اتحادات المؤسسات المصرفية إنها غير قادرة على ذكر أرقام محددة. وبالنظر إلى مشكلة غسل الأموال غير الشرعية من قبل أشخاص لا يملكون سكنا قارا، تشير البنوك إلى تعليمات صادرة في هذا الإطار من قبل وزارة الداخلية.