سائقو القطارات الألمانية سينظمون أكبر إضراب لهم منذ 15 عاما

صوت أعضاء النقابة الرئيسية لسائقي القطارات بأغلبية كاسحة على التوقف عن العمل من أجل دعم مطالب بزيادة الأجور بنسبة 31% وخفض عدد ساعات العمل، وبهذا القرار أصبح من الوارد تنظيم إضراب شامل فى قطاع السكك الحديد في ألمانيا، وهو الأمر الذي ينطوي على أضرار اقتصادية كبيرة. وقالت نقابة "غي دي إل GDL" في فرانكفورت أن 95.1 بالمائة من أصل 12 ألف عضو في النقابة يحق لهم الإدلاء بأصواتهم ساندوا الدعوة لتنظيم إضراب. وفي حال تنظيم هذا الإضراب فسيكون هو الأكبر من نوعه في ألمانيا منذ 15 عاما.

وزير الاقتصاد يحذر من تبعات الإضراب

وحذر وزير الاقتصاد الألماني ميشايل غلوز (الحزب المسيحي الاجتماعي) اليوم الأحد من تضرر الاقتصاد الألماني لو قام سائقو القطارات بتنفيذ تهديداتهم بالإضراب هذا الأسبوع. وقال الوزير لصحيفة بيلد آم زونتاغ "لو استمرت خطط الإضراب فإنها ستضر الاقتصاد وسمعة ألمانيا". وفشلت مفاوضات اللحظة الأخيرة يوم الجمعة عندما رفضت نقابة سائقي القطارات عرضا جديدا تقدمت به شركة السكك الحديدية المملوكة للدولة (دويتشه بان) بتقديم زيادة على رواتب سائقي الحافلات بقدر 4.5 بالمائة وهو نفس ما وافقت عليه مع نقابتين أخريين تمثلان 134 ألف موظف بعد سلسلة من الإضرابات المحدودة في الشهر الماضي.

وترفض شركة القطارات توقيع اتفاق منفصل مع نقابة سائقي القطارات لأنها تخشى من أن ذلك قد يدفع الاتحادات الأخرى للمطالبة باتفاقيات جديد. وتقول نقابة سائقي القطارات أن بعض أعضائها لا يقبضون في نهاية الشهر سوى 1500 يورو. أما شركة القطارات فتقول إن أغلب السائقين يحصلون على زيادات تقفز بمرتبهم إلى 2100 يورو شهريا. وتضع شركة القطارات حاليا خططا بديلة من أجل تلافي تأثير الإضراب على حركة النقل في ألمانيا وذلك عن طريق استخدام الحافلات والاستعانة بموظفي الإدارة في الشركة ممن يحملون رخص قيادة قطارات.

شركة القطارات تهدد النقابات قضائيا

وحذر المدير التنفيذي لشركة السكك الحديدية هارتموت ميهدورون من أن الخلاف يمكن أن يكلف الشركة ملايين اليورو وهدد بمقاضاة الإتحاد بسبب الخسائر لو حكم بأن هذا التحرك غير قانوني. وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت خططا لخصخصة جزئية لشركة دويتشه بان في العام القادم مع الاحتفاظ بملكية القطارات في أيدي الدولة، وتعارض النقابات هذا التوجه.