سنة بعد أول انتخابات حرة، مزيج من الاحباط والتفاؤل لدى الشباب التونسي

 في جولة لـ DW عربية في الشارع التونسي استطلعت آراء الشباب، سنة بعد تنظيم أول انتخابات عامة للمجلس الوطني التأسيسي، وكانت الأولى من نوعها حرة نزيهة في تاريخ البلاد. جل الذين سألناه في الشارع التونسي بدت عليهم علامات الإحباط والخوف من العنف وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمستقبل. ويرى جل الشبان برغم هذه المشاعر المتضاربة، أن تونس قادرة على صناعة الأمل وعلى تجاوز الصِعاب التي تعترض عملية الانتقال الديمقراطي.

ويعبر الشباب التونسي عن سخطه على السياسيين من معارضة وحكومة، فالمجلس التأسيسي الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإسلامية رفض وضع روزنامة واضحة للمحطات السياسية القادمة ورفض تحديد مدة ولايته الانتخابية، كما لم يتوصل إلى بلورة توافقات حول المسائل الخلافية على غرار إصلاح القضاء والإعلام وإرساء العدالة الانتقالية ومحاسبة الفاسدين وقضية شهداء وجرحى الثورة وإنشاء هيئة مستقلة للانتخابات.

ويقول وسيم بوثوري في تصريح لـ DW عربية، "أنه بعد سنة كاملة، بقي الوضع السياسي بنفس الحدة على مستوى التعامل والخطاب السياسي وظهر عنف سياسي خطير وبرزت عصابات منظمة تعمل تحت غطاء سياسي يضاف إلى ذلك استقطاب ثنائي بين النهضة وحلفائها وحزب "نداء تونس" وتوابعه من جهة أخرى، مما يمثل خطرا على البلاد". ويضيف "أن المجلس التأسيسي لم يقم بالدور المناط به في مراقبة السلطة التنفيذية، ودخول عدد من أعضاء المجلس التأسيسي في إضراب عن الطعام دليل على فشل المجلس في لعب دوره كاملا ".

أمل يبعثه الحوار الوطني

وللبحث عن توافق وطني حول أمهات القضايا السياسية التي تشغل التونسيين وللحد من حالة الاحتقان الكبير الذي يعيشه البلد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اكبر النقابات التونسية، لحوار وطني جمع قرابة 50 حزب ومنظمة وطنية. ولم يشكل غياب حركة النهضة الإسلامية وشريكها في الحكم، حزب المؤتمر، حاجزا لانجاح الحوار الوطني، فقد بدأت بوادر أفق سياسي في التبلور عشية موعد 23 أكتوبر الرمزي. وقد سبق الائتلاف الحاكم موعد الحوار باقتراح تاريخ للانتخابات التشريعية والرئاسية واتفق على نظام الحكم القادم وقبل بتفعيل قوانين تنظم قطاع الإعلام.

وترى الشابة منى بن صالح في حديث لـ DW عربية، أن الائتلاف الحاكم يناور لسحب البساط من تحت أقدام الاتحاد العام التونسي للشغل والتشكيك في أي توافق مستقبلي لا يحصل داخل أروقة المجلس التأسيسي. وتعتبر أن مقترح الائتلاف سيساهم في الحد من حالة الاحتقان التي يسود البلاد.

ويؤكد جمال النفاتي من جهته في مقابلة مع DW عربية "أن المستقبل يحمل كل الأمل لتونس في مستقبل مشرق برغم التحديات التي تواجه الحكومة والإشكاليات العويصة التي ورثتها عن سنوات الاستبداد".

بطالة الشباب أمُ المعضلات

ويصطدم المواطن التونسي يوميا بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الدينار، بشكل لم يعد معه المواطن متوسط الحال قادرا على توفير لقمة العيش. ولم تتحسن خلال سنة كاملة مستويات البطالة بل ازدادت تأزما وخاصة بالمناطق الداخلية على غرار مناطق سيدي بوزيد وسليانة والكاف والقصرين وقفصة التي شهدت عديد الإضرابات العامة للمطالبة بالتنمية والتشغيل. ويقول جمال النفاتي "أن الحكومة الحالية لا تملك عصا سحرية لمجابهة الطلبات التنموية للمناطق، كما أنها لا تتحمل نتائج منوال تنموي ساهم في تفقير الشعب التونسي لسنوات". 

وتراوح أرقام البطالة مكانها رغم جهود الدولة والتي بلغت حسب آخر إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء 619,7 ألف عاطل عن العمل أي ما يعادل 17,6 بالمائة من الفئة النشيطة خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2012، إلا أن الملفت للنظر يؤكد جمال النفاتي في تعليقه على ظاهرة البطالة هو "تزايد ظاهرة نقص اليد العاملة في بعض المهن المرتبطة بعدد من الأنشطة الاقتصادية مثل قطاع البناء والنجارة والحدادة والأنشطة الزراعية المختلفة".

اقتصاد على أبواب الكارثة

وشبّه محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العيّاري الاقتصاد التونسي "باقتصاد الحرب" خلال ندوة مركز البحوث والدراسات النقدية والمالية التابع للبنك، وأوضح أن الاقتصاد يمر "بمرحلة حرجة ولكنها ليس كارثية". وقال العياري في تصريحات صحفية بنفس المناسبة أن أفضل نسبة نمو يمكن تحقيقها خلال هذه المرحلة القادمة تتمثل في بلوغ 3.5% داعيا إلى وجوب التحلي بالموضوعية والواقعية بالنظر مع المستجدات الظرفية الوطنية والعالمية. وأكد أن ذلك يعود إلى تأخر إنجاز المشاريع العامة المبرمجة في موازنة 2012.

ومن جانبه أطلق الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة(اتحاد رجال الأعمال) صيحة فزع من حالة الاحتقان التي تعيشها المؤسسات، وعدم تشريك منظمة أرباب العمل في ضبط إستراتيجية وطنية شاملة تحمي حقوق المؤسسة والعمال خلال ملتقى جمع أرباب العمل عقدته المنظمة مؤخرا. ويشتكي رجال الأعمال من اتهامات "مجانية" بالفساد ومن عدم الاستقرار الاجتماعي وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

تهديدات لحرية التعبير

وفي مجال حرية التعبير، يوضح ياسر الخلفي "أن تونس شهدت انتهاكات عديدة لحرية التعبير والإبداع واعتداءات متكررة على الفنانين والمبدعين من قبل المتشددين الدينيين أمام عدم اكتراث السلطة الحاكمة الجديدة". وقد طالبت منظمة هويمن رايتس ووتش في بيان نشر مؤخرا السلطات التونسية بالتحقيق في سلسلة اعتداءات نفذها متطرفون دينياً خلال الشهور العشرة الماضية، وأن تقدم المسؤولين عنها إلى العدالة.

وبموازاة تهديد المتطرفين الدينيين لحرية التعبير والإبداع، يخوض الصحفيون التونسيون صراعا لتعزيز حرية الإعلام ويقولون إن السلطة الجديدة تمارس ضغوطا كبيرة لتطويع الإعلام والسيطرة عليه. وقد نظم الصحفيون إضرابا عاما شل مختلف الصحف والإذاعات ومحطات التلفزيون الخاصة والعامة يوم 17 أكتوبر 2012. ويطالب الصحفيون التونسيون بضمان حرية التعبير والصحافة والإبداع دون تقييد في الدستور الجديد ووضع حد للتعيينات المسقطة من فوق في عدد من المؤسسات الإعلامية المحلية.

ويرى شبان من معهد الصحافة شاركوا في مساندة إضراب الإعلاميين أن للحرية ثمنها، وأن الإعلام التونسي يلملم جراحه من مخلفات الديكتاتوية. ويقول آخرون إن الشعب حرر الإعلام من قيوده وعليه حمايته من تغول السلطة الجديدة.