سوريا: حراك دبلوماسي روسي والمعارضة تضع خارطة طريق

يواصل الوفد النيابي الروسي زيارة إلى سوريا، والتي تستمر أربعة أيام، ومن المنتظر أن يلتقي الرئيس السوري بشار الأسد وممثلين للمعارضة، وفق وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا). ونقل المصدر نفسه عن رئيس الوفد إيلياس أوماخانوف، وهو نائب رئيس المجلس الاتحادي الروسي، قوله "انطلاقاً من سياسة روسيا إزاء عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، نؤكد استعدادنا للمشاركة والتعاون لدفع الحوار الوطني في سوريا في مناخ طبيعي دون عنف".

وأضاف المسؤول الروسي أن الزيارة "تتضمن برنامج عمل مكثف ولقاءات متنوعة مع ممثلي مختلف الفعاليات السياسية والمستقلة والمعارضة للاطلاع على توجهات هذه القوى السياسية". فيما نقلت وكالة انترفاكس الروسية عن أوماخانوف قوله "روسيا لا تقف لا مبالية إزاء ما يحصل للشعب السوري، لذلك نريد إيجاد الطرق التي تحول دون تطور الأمور نحو الأسوأ".

وأضاف البرلماني الروسي "ننوي التعرف على الوضع والقيام بمشاورات مع مختلف القوى السياسية"، دون أن يوضح هوية هذه القوى وبدون الإعلان عن موعد اللقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد. ومازالت روسيا تعارض صدور أي قرار عن مجلس الأمن يدين نظام بشار الأسد على قمعه العنيف للانتفاضة وتكتفي بدعوة النظام والمعارضة إلى ضبط النفس.

مؤتمر "اللاءات الثلاثة"

وتتزامن زيارة الوفد الروسي إلى دمشق مع انتهاء مؤتمر للمعارضة السورية الذي عقد في دمشق تحت شعار "اللاءات الثلاثة" أي "لا للتدخل الخارجي، لا للعنف، لا للطائفية" أمس السبت. ومن المنتظر الإعلان عن نقاط توافق توصل إليها الاجتماع في مؤتمر صحفي يعقد اليوم الأحد. ووصف أحد أقطاب معارضة الداخل هذه النقاط بأنها "خارطة طريق يمكن أن تضاف لها نقاط أخرى إذا اقتضت الآراء ذلك توافقياً" ولها فترة زمنية لتجنب سيناريوهات كارثية في سوريا.

وتطالب هذه النقاط اعتراف النظام بالحراك الشعبي ومشروعية أهدافه وحق الشعب في بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي ووقف العنف والتعامل الأمني العسكري وسحب الجيش وقوى الأمن من المدن وإسناد مهمة حفظ الأمن إلى قوى الأمن الداخلي فقط، بالإضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين والموقوفين جميعاً واعتبار كل من فقد حياته في الحراك شهيداً.

وتتضمن خارطة الطريق السورية أيضاً إحالة المسؤولين عن الخيار العسكري ـ الأمني ومرتكبي جرائم القتل والتعذيب إلى المحاكم والاعتراف بحق التظاهر السلمي وتنظيمه دون أي شروط، وكذلك تعليق العمل بالمادة الثامنة من الدستور التي يحتكر البعث الحاكم بموجبها السلطة حتى إقرار دستور جديد.

كما تضمنت إعلان دخول البلاد في مرحلة انتقالية تتولى السلطة التنفيذية فيها حكومة وحدة وطنية تتمتع بكل الصلاحيات اللازمة لقيادة مرحلة الانتقال نحو النظام الجديد المنشود وما يتطلبه من إجراءات سياسية واقتصادية وقانونية وثقافية وإعلامية.

وهددت قوى المعارضة في الداخل السلطات السورية ما لم تتخذ خطوات من خلال خارطة الطريق هذه فإنها ستقوم بالتصعيد بكل السبل السياسية والقانونية والدبلوماسية السلمية. وكان قد تدفق حوالي مائتي مشارك من قوى التغيير الوطني الديمقراطي لحضور "مجلس وطني" موسع دعت إليه هيئة التنسيق الوطنية، وتنضوي تحته معظم الأطياف التي التزمت بالوثائق السياسية لهيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، التي كانت قد أعلنت عن نفسها قبل نحو ثلاثة أشهر.

معارضو المهجر - لم شمل ضد التيار الإسلامي

وفي باريس عقد ممثلون لحركات وهيئات علمانية سورية معارضة لنظام الرئيس بشار الأسد اجتماعاً أمس السبت، معلنين ولادة ائتلاف القوى العلمانية والديمقراطية السورية. كما دعا المجتمعون الأقليات في سوريا إلى دعم الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري.

ويهدف هذا التجمع إلى لم شمل المعارضين السوريين العلمانيين أمام حركة ناشطة للتيار الإسلامي في صفوف المعارضة خصوصاً في الخارج. وفي هذا السياق تقول رندا قسيس، العضو في حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا والناطقة باسم ائتلاف هذه القوى، إن "سوريا الغد يجب أن تكون متعددة لا يسيطر عليها الإسلاميون"، مضيفة "علينا أن نعمل معا لإسقاط هذا النظام الذي عذب وقتل ونفى".

وأضافت قسيس أن "المشكلة مع الإسلاميين هي الطابع القمعي لإيديولوجيتهم. ولن نقبل باستبدال الذهنية القمعية للنظام الحالي بذهنية قمعية أخرى". يُذكر أن الأقليات المسيحية والعلوية والدرزية والكردية لا تزال مترددة في الانضمام إلى الحركة الاحتجاجية ليس خوفاً من قمع النظام فحسب بل أيضاً خوفاً من وصول الإسلاميين إلى الحكم.

تواصل الحملات الأمنية في مناطق متفرقة

ميدانياً، قتل مدنيان في حملة مداهمات نفذتها الأجهزة الأمنية السورية أمس السبت في شمال غرب سوريا، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي قال لفرانس برس إن "رجلاً وامرأة قتلا خلال حملة مداهمات في بلدة خان شيخون الواقعة في محافظة ادلب". وقتل 22 شخصاً على الأقل الجمعة في سوريا برصاص أجهزة الأمن التي تواصل عملياتها في أنحاء البلاد لقمع الاحتجاجات الشعبية، وفق المصدر نفسه. وتقول الأمم المتحدة إن 2600 شخصاً غالبيتهم من المدنيين قتلوا منذ بدء الانتفاضة الشعبية في سوريا منتصف آذار/ مارس.

(ش.ع / د ب أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عماد غانم