شبه جزيرة سيناء – إشكالية خارج معادلة الثورة

هاجم مجهولون مرتين بالقنابل خط أنابيب سيناء الذي ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن ما أدى إلى توقف صادرات الغاز الطبيعي المصرية إلى هذين البلدين. كما تمت محاصرة محكمة في جنوب شبه جزيرة سيناء من قبل مسلحين احتجاجا على صدور حكم بالسجن على قريب لهم، هذا بالإضافة إلى عمليات قطع طرق وخطف وقتل شهدتها شبه الجزيرة في الآونة الأخيرة. وأشار تقرير لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل إلى ارتفاع حجم عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة عبر شبه جزيرة سيناء المصرية بسبب انشغال الحكومة المصرية بالأوضاع الداخلية في مصر وهو ما نفته الأخيرة.. ويقول مراقبون أن سوق السلاح هناك شهد طفرة غياب أجهزة الشرطة، الأمر الذي دفع الكثيرين إلى حمل السلاح للتعويض عن هذا الغياب. ومع تصاعد وتيرة الأحداث المذكورة تحدثت وسائل إعلام مصرية عما أسمته انفلات أمني في سيناء في ظل هذه التطورات تحاول الحكومة المصرية إعادة هيكلة سياستها في سيناء عن طريق فتح قنوات للحوار مع سكان المنطقة.

الناشط أبو فجر: "حوادث سيناء مفبركة"

لكن اللواء سامح سيف اليزل، الخبير الأمني والإستراتيجي ورئيس مركز الجمهورية للدراسات والأبحاث السياسية والأمنية في القاهرة، ينفي انتشار مثل هذه الحوادث في عموم شبه جزيرة سيناء، الذي يشكل البدو قسما هاما من سكانها، مؤكداً استقرار الوضع الأمني في جنوبها حيث تقع المنتجعات السياحية. ويرى اللواء سامح في حديث مع دويتشه فيله "بأن سوء الوضع الأمني في شمال سيناء يعود لعدة أسباب تتعلق بالطبيعة الوعرة التي تسهل الاختباء في الكهوف والجبال. ويضيف الخبير بأن "هناك مطلوبون للعدالة ممن يأتون للاختباء في المنطقة ويقومون بتعليم البدو أساليب استخدام العنف مقابل تبادل مصالح معينة. بالإضافة إلى ذلك فإن سيناء تقع في منطقة حدودية، حيث تتسلل عناصر أجنبية عبر أنفاق غزة للقيام بعمليات تخريبية ثم تعاود أدراجها". كما أشار إلى البطء في أداء الشرطة، التي لم تعد بكامل قواتها إلى الشارع بعد.

غير أن الناشط السياسي والمدافع عن حقوق الإنسان مسعد أبو فجر أكد في حديثه لدويتشه فيله "بأنه لا يوجد انفلات أمني في سيناء، وأن هذه الحوادث التي تحصل مفبركة بهدف إبعاد الانتباه عن مطالب أهل سيناء، الذين يعانون من التهميش منذ عقود عدة". كما أشار أبو فجر إلى تواطؤ أجهزة المخابرات المصرية مع بعض مثيري الشغب بهدف عرقلة النضال السلمي لأهل المنطقة من أجل الحصول على حقوقهم. وأوضح الناشط السياسي: "أن مشاكل سيناء متشابكة ولها عدة جوانب، بحيث لا يمكن فصل الناحية الأمنية عن النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية".

سيناء ..هاجس الحكومات

ملف سيناء، كان أحد أهم التحديات التي عجزت الحكومات السابقة عن معالجته. ويقول الخبراء أن توتر العلاقات بين البدو وأجهزة الدولة، لاسيما الشرطة مشكلة قديمة كانت موجودة قبل ثورة 25 يناير، ويدل على ذلك قتل العديد من رجال الشرطة خلال مداهمات لشبكات تهريب أسلحة أو مخدرات أو مهاجرين غير شرعيين. كما كانت هناك حالات ثأر ضد رجال الشرطة بسبب سوء المعاملة وحالات الاعتقال، التي يقول البدو أنها تعسفية ودون سند قانوني. ويرى مراقبون أن تصاعد أعمال العنف في الآونة الأخيرة دفع بالحكومة المصرية إلى انتهاج سياسة جديدة في شبه الجزيرة، ففي أعقاب ثورة 25 يناير، التي أطاحت بنظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال المصري عصام شرف بشيوخ قبائل سيناء، لبحث مطالبهم. ويقول بعض المعارضين بأنه تم اختيار ممثلين وهميين للقاء شرف، مما دفعهم إلى التظاهر أمام مقر الاجتماع حتى تمكنوا من المشاركة وطرح مطالبهم الحقيقية.

"لو بدها تشتي كانت غيمت"

لكن أبو فجر يشكك في مصداقية الحكومة إزاء الوفاء بتعهداتها قائلاً باللهجة البدوية "لو بدها تشتي كانت غيمت"، ويضيف أبو فجر "بأنه لا توجد أي علامات تدل على جدية الحكومة الحالية في تنفيذ مطالبهم وأولها تشكيل وزارة لتنمية محافظة سيناء تضم ممثلين من أهلها، والإفراج عن المعتقلين، ممن تم سجنهم دون حكم قضائي". وفي هذا السياق يقول اللواء سامح: "إن شمال سيناء يعاني من التهميش ومن البطالة ونقص الخدمات وان الحكومة المصرية الجديدة قد شكلت لجنة عليا لتعمير سيناء لكنها لم تحدد جدول زمني لتنفيذ مخططاتها، وأن هذا المشروع قد يطول لسنوات، إذا صدقت الحكومة ووفت بوعودها". أما الناشط السياسي أبو فجر فيرى بأن المشكلة تكمن في انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين ويضيف، "لا بد من بناء الثقة قبل البدء في بناء سيناء، فالدولة المصرية ما زالت تعمل بنفس السياسات والآليات في التعامل مع البدو، ما يعني عدم وجود نية حقيقة للتغيير".

وقائع تعكس التهميش والحرمان

وبعيداً عن رأي المراقبين، يتهم بدو سيناء أجهزة الدولة المصرية بتهميشهم واستبعادهم من الكليات العسكرية ومن الوظائف الحساسة الأخرى في الدولة، كما يتهمونها باعتقالهم بشكل تعسفي وعدم السماح لهم بتملك الأراضي، وعدم الاستفادة من خطط التطوير والتنمية. وتعد المجتمعات البدوية في سيناء من أكثر المناطق في مصر التي تعاني من نقص الخدمات الصحية والتعليمية وارتفاع نسبة البطالة والفقر. وحسب تقرير برنامج الغذاء العالمي فإن 40 بالمائة من سكان مصر يعيشون تحت خط الفقر، معظمهم من سكان صحراء سيناء والبحر الأحمر والصعيد المصري. وتبلغ نسبة فقر الدم بين السيدات في المجتمعات البدوية في سيناء 90 بالمائة، وبين الأطفال من دون سن الخامسة 98 بالمائة. وتفيد تقارير بأن نسبة الأمية في سيناء ككل تبلغ حوالي 20 بالمائة، وفي وسط سيناء حوالي 45 بالمائة.

مي المهدي

مراجعة: ابراهيم محمد