ضغوط قانونية توقف سفن إنقاذ في المتوسط عن مهامها

أنها أحدث عقوبة في صراع إحدى الدول الأوروبية ضد سفن الانقاذ غير الحكومية العاملة في البحر الابيض المتوسط. حيث حكم على قبطان سفينة الإنقاذ "لايف لاين" بغرامة مالية في مالطا بعدما واجه اتهامات بالتوجه بالسفينة "إم في لايف لاين" إلى المياه الإقليمية لمالطا دون التسجيل أو التصريح المطلوبين.

وذكرت منظمة "ميشن لايف لاين" الألمانية غير الحكومية على موقع "تويتر"، أن القاضي جوزيف ميفسود قال إن القبطان لن يواجه عقوبة بالسجن لأنه "ظل يبدي احتراما وامتثالا لأوامر المحكمة".

وأضافت المنظمة أنه تم تغريمه بعشرة آلاف يورو، على أن يتم دفعها لمؤسسات الكنيسة التي تقوم بخدمة المجتمع. وبصورة أكثر تحديدا، سيتم توزيع الأموال بين المنظمات المالطية التي تدعم اللاجئين والأفراد الأكثر فقرا.

ونقلت المنظمة عن القاضي ميفسود القول إن "المحكمة تشعر بقلق من مستوى الخطاب والتعصب ... الذي يحيط بهذه القضية وبالهجرة في مالطا". وتم توجيه اتهام لرايش بعدما قاد السفينة إلى مالطا وعلى متنها أكثر من مئتي مهاجر جرى إنقاذهم في عرض البحر المتوسط أواخر حزيران/ يونيو العام الماضي، ما أنهى ستة أيام من الجدل بشأن مصيرهم. وتجدر الإشارة إلى أن السفينة لا تزال موجودة في مالطا تحت التحفظ القضائي المؤقت.

ويرى منقذون دوليون في التحقيقات ضد قبطان سفينة "لايف لاين" خطوة إضافية لكبح جماح أعمال الإنقاذ الخاصة في البحر على المستوى الأوروبي وتجريمها. ومنذ تولي الحكومة الشعبوية السلطة في إيطاليا قبل عام باتت الموانئ تغلق أمام المنقذين من المنظمات غير الحكومية في معظمها. وحتى مالطا رفضت عدة مرات استقبال مهاجرين من سفن تابعة لمنظمات غير حكومية وتريد توزيعا عادلا للأشخاص على دول الاتحاد الأوروبي.

سي واتش 3 ـ السفينة الوحيدة المتبقية؟

منظمة الإغاثة الألمانية "سي واتش" تشغل سفينة الإنقاذ "سي واتش 3" وهي تعمل حاليا، وانطلقت نهاية الأسبوع الماضي من مارسيليا باتجاه منطقة الإنقاذ أمام ليبيا. وهي سفينة الإنقاذ الخاصة الوحيدة في البحر المتوسط. وهذه السفينة ظلت راسية عدة شهور في ميناء كتانيا في إيطاليا، واكتشفت شرطة خفر السواحل الإيطالية ثغرات في موضوع الأمن والحماية، إذ خضعت السفينة بعد عملية إنقاذ للتفتيش. ورأت "سي واتش 3" في تلك العملية تأكيدا على "حملة التجريم" ضد منظمات غير حكومية. وبعد عمليات الاختبار تم إبلاغ السلطات الهولندية، لأن السفينة تبحر تحت العلم الهولندي. وهذا تسبب في مشاكل إضافية لطاقم السفينة، لأن الوزارة الهولندية لاقتصاد المياه سنت في نيسان/ أبريل فجأة قوانين أمنية جديدة لسفن الإنقاذ. ولم تتمكن سفينة "سي واتش 3" من الوفاء بتلك القوانين، ورفعت بالتالي دعوى قضائية. إثر ذلك، قررت محكمة أن القواعد المعلنة قانونية، إلا أن الفترة الزمنية الانتقالية قصيرة للغاية. وعليه تم تجميد القوانين الجديدة حتى الـ 15 من آب / أغسطس المقبل، وحتى ذلك الحين بوسع سفينة "سي واتش" أن تبحر.

وأثارت العملية التي انطلقت في نهاية الأسبوع ردود فعل، فقد هدد وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سافليني باحتجاز سفينة الإنقاذ. وقال سالفيني إنه في حال لجوء طاقم السفينة إلى انتشال مهاجرين قبالة ليبيا ونقلهم إلى إيطاليا، فإنهم سيُواجهون بكافة الوسائل القانونية.

مير جونيو ـ السفينة المصادرة

 وهناك سفينة أخرى تبحر حاليا في المياه الدولية بالبحر المتوسط: إنها "مير جونيو" التابعة لمنظمة إغاثة إيطالية. وطاقمها أنقذ في العاشر من أيار/ مايو الجاري 30  شخصا قبالة السواحل الليبية. وذكرت منظمة "سي واتش" وكذلك وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سالفيني أنه تم مصادرة السفينة بعدها من قبل شرطة خفر السواحل الإيطالية. والأشخاص الثلاثون الذين انتشلتهم "مير جونيو" نقلوا إلى جزيرة لامبدوزا الإيطالية. وتم احتجاز السفينة منذ آذار/ مارس المنصرم، لكن تم تحريرها بعد مرور أسبوع. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزارة الداخلية الإيطالية باشرت تحقيقات ضد الطاقم بسبب مساعدتهم على الهجرة غير الشرعية.

لوفنتا ـ السفينة المحتجزة

 منظمة "الشبيبة تنقذ" بسفينتها "لوفنتا" تواجه هي الأخرى اتهام التعاون مع مهربين. وسفينة الصيد السابقة التي تعلن أنها عملت على إنقاذ نحو 14.000 إنسان من الغرق في البحر الأبيض المتوسط، ترسو محتجزة منذ أغسطس 2017 في ميناء تراباني بصقلية ولا يحق لها الإبحار. وتجري النيابة العامة الإيطالية تحقيقات ضد 20 عضوا من الطاقم بسبب الاشتباه في بذلهم المساعدة على الهجرة غير القانونية. ويواجه المنقذون البحريون عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 15 عاما. وتم رفض اعتراض على احتجاز السفينة "لوفنتا".

وفي الوقت الذي ينتظر فيه أعضاء الطاقم رفع دعوى قضائية في إيطاليا، تم توشيح 10 أعضاء من الطاقم في بداية أيار/ مايو بجائزة حقوق الإنسان من مؤسسة باول غرونينغر. وحصل أعضاء الطاقم العشرة على مبلغ الجائزة الذي يصل إلى نحو 44.000 يورو لإنقاذهم أكثر من 14.000 شخص من مياه البحر المتوسط، كما أعلنت المؤسسة.

وتوقفت عدة سفن إنقاذ أخرى عن عملها في البحر المتوسط بسبب تهمة المساعدة على الهجرة غير القانونية بينها سفينة "أكواريوس" وسفينة "ألان كردي".

ليزا هينل/ م.أ.م