طفرة في عدد سجينات "الجرائم الأخلاقية" في أفغانستان

أعلنت منظمة "هيومان رايتس ووتش" لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء (21 أيار/ مايو 2013) أن عدد السيدات والفتيات اللاتي أودعن السجن بسبب "جرائم أخلاقية" في أفغانستان ارتفع "بمعدل ينذر بالخطر" خلال الـ 18 شهرا الماضية. ونقلت المنظمة الدولية عن إحصاءات وزارة الداخلية الأفغانية أن 600 سيدة وفتاة أودعن السجن لإدانتهن في "جرائم أخلاقية" هذا الشهر، أي بزيادة 50% عن تشرين الأول/ أكتوبر 2011 .

وأوضحت المنظمة الدولية، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها، أن معظم النساء كن في الغالب يحاولن الهروب من الانتهاكات الأسرية أو الجنسية، وأنه يتعين على الحكومة اتخاذ خطوات عاجلة لـ "معاقبة المنتهكين وليس النساء الهاربات من هذه الانتهاكات". وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن تعهدات كبار مسؤولي الحكومة بإنهاء مثل هذه الانتهاكات ليس لها سوى أثر عملي ضئيل. وقال براد آدم، مدير مكتب شؤون آسيا بالمنظمة، إنه: "بعد أربعة أعوام من تبني قانون حول العنف ضد المرأة وبعد 12 عاما من انتهاء حكم طالبان، ما زالت النساء يتعرضن للسجن نتيجة لسقوطهن ضحايا للزواج القسري والعنف الأسري والاغتصاب".

وذكرت المنظمة العام الماضي أن 95% من الفتيات و50% من السيدات السجينات في أفغانستان، اتهمن بالفرار من المنزل أو ممارسة الزنا. وجاء في تقرير المنظمة أنه في العديد من القضايا، تفر السيدات والفتيات من الزواج في سن صغيرة أو الزواج القسري، ومن العنف الأسري وانتهاكات مثل الضرب والطعن والحرق والاغتصاب والإجبار على البغاء والخطف والتهديد "بالقتل دفاعا عن الشرف".

وقالت هيومان رايتس ووتش "من الناحية العملية، لم يجر التحقيق في أي من قضايا الانتهاكات (التي تعرضت له المرأة)، ناهيك عن المقاضاة أو العقاب (للضحية)". وقالت المنظمة إن الفرار من المنزل لا يعد جريمة في القانون الجنائي الأفغاني، ولكن المحكمة العليا أصدرت تعليمات للقضاة بمعاملة السيدات والفتيات اللاتي يقمن بالفرار من منازلهن كمجرمات. أما الزنا أو ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، فهو جريمة في القانون الأفغاني، تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

وذكر التقرير أن النساء يعاقبن أيضا في حال أجبرن على ممارسة الجنس خارج نطاق الزواج، وأوضح أنه "تمت إدانة سيدات وفتيات بممارسة الزنا بعد تعرضهن للاغتصاب أو إجبارهن على البغاء". وأفادت المنظمة بأن المتهمات بجرائم أخلاقية يتعرضن بشكل روتيني "لكشف العذرية" لتقديم نتيجة الفحوص خلال المحاكمة. وقالت: "اللجوء لمثل هذه الكشوف يعد معاملة وحشية وغير إنسانية ومهينة بموجب القانون الدولي".

أ.ح/ م. أ.م (د ب أ)