عام 2009 قد يجلب البطالة على بعض العمال الألمان

قال رئيس اتحاد الصناعات الألمانية الذي يتمتع بنفوذ كبير في البلاد اليوم الخميس 25 ديسمبر/كانون الأول إن الشركات الألمانية قد تضطر إلى التفكير في الاستغناء عن عدد من العمال العام القادم على الرغم من الضمانات التي قدمتها الشركات الكبرى بشأن الوظائف. حيث كانت كبرى الشركات الألمانية قد أشارت خلال اجتماع مسئوليها هذا الشهر مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى أنها سوف تحاول تجنب عمليات تسريح واسعة النطاق للعمال، في الوقت الذي تتهيأ فيه ألمانيا لما تتوقع بأن يكون تباطؤ اقتصادي كبير العام القادم.

وقال يورجين تومان رئيس اتحاد الصناعات الألمانية (بي دي آي) في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية إن "ذلك ينشئ حالة من الثقة". لكنه خلص إلى أن كل الشركات لن تكون قادرة على المضي على هذا المسار قائلا إن الانكماش المتوقع في النمو الاقتصادي يعني أن جزءا من الصناعة لن يكون قادرا على عدم الاستغناء عن العمالة. وأضاف تومان أن حدوث "تراجع كبير في عدد الطلبات يعني أن الكثير من الشركات سوف تضطر إلى خفض قوتها العاملة".

ميركل تعتزم عقد اجتماعاً آخر مع كبار قادة الصناعة الألمانية

تأتي تصريحات تومان في الوقت الذي بدأت فيه حكومة ميركل في تشكيل حزمة حوافز جديدة قد تبلغ قيمتها حوالي 30 مليار يورو (42 مليار دولار) لمساعدة اقتصاد البلاد على مواجهة التباطؤ الاقتصادي العالمي. كانت برلين قد اتخذت بالفعل عددا من الإجراءات بقيمة بلغت نحو 31 مليار يورو للمساعدة في تفادي الركود العالمي. لكن برلين أوضحت بشكل جلي أنها لا تعتزم بلورة شكل حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة إلى حين إعلان الرئيس الأمريكي المنتخب باراك أوباما عن اقتراحاته لتعزيز النمو في أكبر اقتصاد في العالم عقب تنصيبه كرئيس للولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر القادم.

كما تعتزم ميركل أن تعقد اجتماعا آخر مع كبار قادة الصناعة الألمانية في كانون ثان/ يناير القادم لبحث عروضهم لضمان استمرار الوظائف. وقال تومان إن من المبكر جدا الحديث عن حجم الأضرار التي لحقت بألمانيا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية. لكنه قال إن الأمر المهم هو أن المجتمع الدولي أعطى قوة دفع جديدة لمفاوضات التجارة العالمية المتوقفة حاليا ويعمل على التوصل لاتفاق تجاري عالمي جديد.