عشرات القتلى من المدنيين ورجال الأمن في أحداث جسر الشغور في سوريا

قتلت قوات الأمن السورية 40 شخصاً على الأقل أمس الأحد (5 يونيو/ حزيران)، أغلبهم في شمال غرب البلاد، في وقت لمح فيه النظام السوري إلى القبول بأحد مطالب المحتجين، ألا وهو سن قانون يسمح بتأسيس أحزاب سياسية.

ففي منطقة جسر الشغور، شمال غرب سوريا، قتل 35 شخصاً، بينهم 27 مدنياً و8 عناصر أمن أثناء عمليات عسكرية وأمنية بدأت السبت الماضي، بحسب ما صرح به رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان في لندن، رامي عبد الرحمن.

وقتل مدنيان مساء أمس في مدينة جبله الساحلية، كما أوضح عبد الرحمن، وذلك بعدما فتحت قوات الأمن النار لتفريق متظاهرين يطالبون بإسقاط نظام الرئيس الأسد وبالإفراج عن شيخ اعتقلته أجهزة الأمن. وفي مدينة دير الزور أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين كانوا ينظمون تظاهرة أمام مبنى لحزب البعث الحاكم، ما أدى إلى مقتل ثلاثة منهم، كما أضاف مدير المرصد.

من جهة أخرى واصل سكان مدينة حماة، التي تبعد 210 كيلومترات شمال دمشق، إضرابهم العام الذي بدأ السبت، بعد مقتل 60 مدنياً في احتجاجات شعبية واسعة يوم الجمعة. وتجمع نحو 100 ألف شخص في تظاهرة في المدينة، كما قال سكان لوكالة فرانس برس.

محاولات النظام للتهدئة "غير مقنعة"

وعلى وقع ضغط المجتمع الدولي لوقف حمام الدم في البلاد، وعدت دمشق الثلاثاء الماضي بعفو عام، وتم الإفراج عن أكثر من 450 معتقلاً سياسياً وسجين رأي، منهم من كان معتقلاً منذ 25 عاماً وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأعلن النظام الأحد إنشاء لجنة ستكلف بإعداد مشروع قانون حول الأحزاب السياسية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ومنذ انطلاق الاحتجاجات الشعبية ضد نظام الأسد، رفعت السلطات أيضاً في أبريل/ نيسان الماضي حالة الطوارئ المعمول بها منذ نحو 50 عاماً، إلا أن النظام واصل إرسال الجيش إلى المدن التي حصلت بها الاحتجاجات. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن أكثر من 1100 مدني قتلوا واعتقل أكثر من عشرة آلاف على الأقل منذ بدء حركة الاحتجاج في سوريا.

ولا تزال السلطات السورية تنحي باللائمة في أعمال العنف على من وصفتها بـ"عصابات مسلحة يدعمها إسلاميون ومحرضون أجانب"، وتقول إن أكثر من 120 من رجال الشرطة والجنود قتلوا. وتحظر السلطات نشاط معظم وسائل الإعلام الدولية، مما يجعل من المستحيل التحقق من روايات النشطاء أو السلطات.

ودعا اجتماع لشخصيات سورية معارضة في تركيا يوم الخميس الماضي الأسد للاستقالة، من أجل تمهيد الطريق لحكم ديمقراطي، لكنها لم تعط أي مؤشر يذكر لكيفية أخذ مكانه. وأوضح محلل سياسي في دمشق لوكالة رويترز أن "المعارضة لم تحقق أي مكاسب لأنها لا تجيب على أي من الأسئلة الرئيسية التي تطرحها الأزمة" السورية.

وحتى الآن تعوق مقاومة روسيا والصين مساعي أمريكية وأوروبية لاستصدار قرار من الأمم المتحدة يدين القمع في سوريا. وسبق أن تخطى نظام الأسد فترة من العزلة فرضها الغرب حوله، لكنه شهد انفضاض أكبر حليفين له في المنطقة – تركيا وقطر – من حوله في الأسابيع الأخيرة، بحسب رؤية المحلل السياسي، الذي تحدث إلى رويترز وفضل عدم ذكر اسمه.

(ي.أ/ أ ف ب/ رويترز)

مراجعة: عماد غانم