عمالة الأطفال في العالم العربي- جولة مصورة عن الأطفال في عالم الكبار

كشفت منظمة اليونيسيف التابعة للأمم المتحدة مؤخراً عن امتلاكها معلومات تقدر حجم عمالة الأطفال في العراق بما يقارب المليون طفل، وفق ما أعلنت صحيفة "المدى" العراقية مؤخراً. لكن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق تؤكد عدم وجود إحصائيات دقيقة حول حجم هذه الظاهرة وترى أن أي إحصائية لعمالة الأطفال تتوقف على إجراء التعداد السكاني، الذي طالما أجلته التجاذبات السياسية في العراق.

ونقلت الصحيفة عن ممثل منظمة اليونيسيف في العراق أسكندر خان قوله إن "فرق منظمته تقوم بإعداد التقارير اليومية والشهرية عن التحديات والمشاكل التي تعانيها شريحة الأطفال في محافظات العراق من أجل تقديم المساعدة لهم". ويضيف خان أن "حجم عمالة الأطفال في العراق بحسب تقارير لدى المنظمة تقدر بنحو 800 ألف طفل أعمارهم تتراوح بين الخامسة والـ 14 سنة".

كرار ح. (على اليسار) ضحية من ضحايا عمالة الأطفال في العراق. ويعمل كرار في جمع ما تأتي به سيارات القمامة من أشياء، لغرض بيعها وتوفير جزء يسير من المصاريف اليومية لعائلته. ويضيف كرار: "بعد أن توفي أبي وجدت نفسي المعيل الوحيد والمسؤول عن رعاية والدتي المريضة". المفارقة أن كرار لا يعرف حتى كم يبلغ من العمر.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 53 بالمائة من سكان قطاع غزة هُم من الأطفال دون سن السادسة عشرة. وبحسب إحصائيات محلية فإن هناك نحو 30 ألف طفل عامل. وهذا العدد يزداد من يوم إلى آخر بسبب تداعيات الوضع الاقتصادي في القطاع.

في الصورة يظهر الطفل تميم غ. الذي لم يتجاوز الرابعة عشرة من العمر، وهو يعمل في إحدى ورش تصنيع الألمنيوم لمساعدة والده في تحمل أعباء مصاريف العائلة.

بحسب منظمة "فلننشط ضد عمالة الأطفال" الألمانية فإن عدد الأطفال العاملين في مصر، ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ14، يصل إلى أكثر من 32 بالمائة. وتعود إحصائية المنظمة هذه إلى عام 2010.

في دراسة لمركز حقوق الطفل المصري فإن الشريحة الأكبر من عمالة الأطفال في مصر تعمل في أعمال الفلاحة البحتة، حيث تصل نسبتها إلى أكثر من 77 بالمائة من مجمل عمالة الأطفال. وبعض الأطفال في مصر يساعدون ذويهم في الأعمال المختلفة، كرعي الحيوانات وجلب الماء أو في الزراعة. والبعض الآخر يعمل مع ذويهم أو بمفردهم كعمال موسميين في مزارع الغير. وأوقات العمل الطويلة تجعل من المستحيل عليهم متابعة تعليمهم.

يلعب الوضع الاقتصادي المتردي في اليمن وارتفاع الأسعار وقلة دخل الفرد دوراً كبيراً في تنامي ظاهرة عمالة الأطفال. وفي السنوات الأخيرة تفاقمت تلك الظاهرة بشكل ملحوظ، إذ بدأ العديد من الأطفال يتدفقون على سوق العمل، لكسب القوت في مجالات مختلفة كالمطاعم وورش إصلاح السيارات ومواقع البناء وأعمال البيع في الشوارع وغيرها من الأعمال، التي قد يشكل معظمها خطراً على الأطفال خصوصاً من هم دون سن الخامسة عشرة.

وفق مواد قانون حقوق الطفل في اليمن فإنه يحظر على من هم دون سن الرابعة عشرة العمل، كما يحظر تشغيل الطفل في الأعمال الصناعية قبل بلوغه الخامسة عشرة. لكن الواقع على الأرض مختلف تماماً، ففي دراسة صادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اليمنية، أجريت في تشرين الأول/ أكتوبر 2002، بلغ عدد الأطفال العاملين نحو 9.1 بالمائة من إجمالي القوى العاملة. وبلغت نسبة الذكور بينهم 48.6 بالمائة، أما نسبة الإناث فقد وصلت إلى 51.4 بالمائة.

تشير تقديرات صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) إلى أن نسبة الأطفال العاملين في المغرب تتراوح بين 10-19 بالمائة من عدد الأطفال الذين تتراوح أعمالهم بين الخامسة والرابعة عشرة. في الصورة يظهر أطفال مغاربة يعملون في إحدى معامل تصنيع الجلود.

عماد م. غانم

مراجعة: شمس العياري