غالانت: النزاع حول التعديل القضائي خطر على أمن إسرائيل

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم السبت (25 آذار/مارس 2023) الحكومة لوقف قانون التعديل القضائي، قائلًا إن النزاع المرير بشأنه في إسرائيل يمثل خطرًا مباشرًا على أمن البلاد.
وقال غالانت في بيان تلفزيوني مقتضب: "يتسرب الانقسام الداخلي المتفاقم إلى مؤسسات الجيش والدفاع، هذا خطر واضح ومباشر وحقيقي لأمن إسرائيل".

واجتاحت الاحتجاجات الحاشدة إسرائيل منذ إعلان الحكومة خططها القضائية في كانون الثاني/ يناير. واحتشد آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت ضد مشروع التعديل القضائي المثير للجدل الذي تسعى الحكومة اليمينية المتشددة إلى إقراره، قبل أسبوع حاسم يتوقّع أن يشهد مزيدًا من الخطوات التشريعية والاحتجاجات الجماهيرية.

وعبر غالانت في وقت سابق عن مخاوفه إزاء موجة من رفض الإسرائيليين تلبية الاستدعاء إلى صفوف الاحتياط في الجيش إن مضت التعديلات قدمًا، قائلًا إن ذلك من شأنه إضعاف حالة الاستعداد للحرب والتلاحم الوطني.

وأثار الإصلاح القضائي أيضًا مخاوف خارج البلاد حول سلامة الديمقراطية في إسرائيل. وحذر مسؤولون كبار في وزارة المالية الأسبوع الماضي من رد فعل اقتصادي عنيف. وقال غالانت إنه يدعم تعديلات منظومة العدالة، لكنها لا بد أن تتم بموافقة أشمل.

وأظهر بيان غالانت الشقاق الحادث في ائتلاف نتنياهو، إذ دعا إيتمار بن غفير وزير الأمن الوطني من اليمين المتطرف نتنياهو بفصل غالانت فور صدور تعليقاته.

ولا يبدو أن معارضة الخطة ضعفت، على الرغم من تعهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي بالحفاظ على مكانة الحريات المدنية وحقوق الأقليات في القانون وتأجيل بعض فصول التعديل خلال توقف جلسات البرلمان في نيسان/أبريل.

وما زال الائتلاف الوطني الديني الحاكم على الرغم من ذلك يهدف إلى تحويل مشروع قانون إلى تشريع قبل الثاني من نيسان/أبريل حينما يتوقف اجتماع المشرعين بسبب توقف جلسات البرلمان في الربيع.

ومن المقرر أن يصوّت المشرعون الإسرائيليون على بنود أساسية في مشروع تعديل النظام القضائي الأسبوع المقبل، لا سيما آلية تعيين القضاة. وأكد نتانياهو الخميس أن التشريع "لا يفرض سيطرة على المحكمة بل يحدث فيها توازنًا وتنوعًا".

وأدخلت عليه تعديلات على صعيد اللجان في الأيام الأخيرة بغية ضمان تأييد أكبر خلال التصويت. وأكد نتانياهو أن النص سيطرح على التصويت لإقراره في جلسة عامة "الأسبوع المقبل". لكن المعارضة استبعدت تأييد أي نص في المشروع قبل وقف آليته التشريعية بالكامل.

وفي خطابه المتلفز الخميس قال نتانياهو: "سأبذل كل الجهود، كلّها، من أجل تهدئة النفوس ووضع حد للانقسام في صفوف الشعب". لكنه شدد على أن حكومته لا تزال "مصممة على تصحيح التعديل الديمقراطي بحس من المسؤولية والدفع به قدمًا بما يعيد التوازن الصحيح بين السلطات".

والجمعة وصفت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف - ميارا تدخل نتنياهو في مشروع تعديل النظام القضائي الذي يقسم البلاد بأنه "غير قانوني" في ظل استمرار محاكمته بتهمة الفساد. وأشارت إلى حكم قضائي سابق يشير إلى أن رئيس وزراء وجه له اتهام لا يحق له القيام بإجراءات  تثير مخاوف من وجود تضارب في المصالح.

م.ع.ح/أ.ح (أ ف ب ، رويترز)