فرنسا وتركيا تتبادلان الاتهامات بخرق اتفاق برلين حول ليبيا

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء (29 يناير/كانون الثاني) "عن بواعث القلق فيما يتعلق بسلوك تركيا" في ليبيا. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس أن ما تقوم به تركيا "يتناقض تماما مع ما التزم به الرئيس طيب أردوغان في مؤتمر برلين".

جاءت تصريحات ماكرون بعد أسبوع من اتفاق الإمارات ومصر وروسيا، التي تدعم القائد العسكري خليفة حفتر في شرق ليبيا وتركيا التي تدعم الحكومة في طرابلس، مع قوى غربية في برلين على الضغط من أجل وقف دائم لإطلاق النار والالتزام بحظر توريد الأسلحة.

ومع ذلك، تصاعدت المعارك منذ ذلك الحين إذ يحاول ما يسم بـ"الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر فتح جبهة جديدة عن طريق تحريك القوات باتجاه مدينة مصراتة في غرب البلاد. وأظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لم تتحقق منها رويترز سفنا حربية تركية قبالة سواحل ليبيا اليوم الأربعاء.

وأكد ماكرون وجود السفن التركية واتهم أنقرة بانتهاك سيادة ليبيا وتعريض أمن أوروبا وغرب أفريقيا للخطر. وقال "شاهدنا في الأيام الأخيرة وصول سفن حربية تركية برفقة مرتزقة سوريين إلى الأراضي الليبية. هذا انتهاك واضح وخطير لما تم الاتفاق عليه في برلين. إنه إخلاف للوعد". وأضاف في تصريحات إلى جانب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي استقبله على الغداء "يمس ذلك بأمن جميع الأوروبيين وشعوب دول الساحل".

تركيا من ناحيتها ألقت باللوم على فرنسا بسبب عدم الاستقرار في ليبيا، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي في بيان إن "فرنسا هي الفاعل الرئيسي المسؤول عن المشكلات في ليبيا منذ بدء الأزمة في 2011". وأضاف البيا أنه اذا كانت فرنسا ترغب في الإسهام في تنفيذ قرارات مؤتمر برلين، فإنه يتعين عليها وقف دعمها لحفتر ". وتابع البيان "لم يعد سرا أن فرنسا تقدم الدعم لحفتر لكي تكون صاحبة الكلمة في موارد ليبيا الطبيعية".

وتتهم أنقرة بإرسال مئات المقاتلين السوريين إلى ليبيا دعما لرئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج التي تواجه صعوبات في صد هجوم خصمها المشير حفتر الذي يسيطر على ثلاثة أرباع الأراضي الليبية.

يشار إلى أن مؤتمر برلين بشأن ليبيا أصدر في اختتام أعماله في التاسع عشر من الشهر الجاري إعلانا أعرب فيه المشاركون عن التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، وبتسريح ونزع سلاح الميليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وقالت الأمم المتحدة في 25 يناير كانون الثاني إن بعض الدول التي تدعم الفصائل المتناحرة في ليبيا انتهكت حظر الأسلحة بعد مؤتمر برلين، دون أن تحدد هذه الدول.

ع.ج.م/ع.ش (أ  فب، رويترز، د ب أ)