حرب العقوبات الدبلوماسية بين واشنطن وموسكو

استؤنفت حرب العقوبات والردود المتبادلة بين موسكو وواشنطن، مع إصدار البيت الأبيض أمرا بإغلاق القنصلية الروسية في سان فرنسيسكو فيما وصلت العلاقات بين البلدين الى طريق مسدود. ويأتي هذا القرار فيما غادر حوالى ثلثي موظفي البعثات الدبلوماسية الأمريكية روسيا، ما يرمز الى تبدد آمال التقارب الثنائي التي أثارها وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الى السلطة. وكانت الولايات المتحدة أمرت الخميس باغلاق القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو بحلول اليوم السبت (2 أيلول/سبتمبر 2017)، إلى جانب بعثات تجارية في واشنطن ونيويورك في إطار مبدأ "المعاملة بالمثل".

وسارع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالتنديد "بتصعيد التوتر" بين البلدين، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة، هي التي "بدأته" ومؤكدا احتفاظ بلده بحق الرد "بعد الانتهاء من تحليل" الوضع، فيما أعفى إدارة ترامب من المسؤولية عن تدهور العلاقات بين البلدين.

وقال لافروف إن "كل هذه القضية بدأتها إدارة (الرئيس السابق باراك) أوباما للإضرار بالعلاقات الروسية الأميركية ومنع ترامب من إخراجها من الخندق". واعتبر الوزير الروسي أن الكونغرس والطبقة السياسية الأمريكية "يسعيان إلى تكبيل (إدارة ترامب) وابتكار تدخل روسي مفترض أو وجود صلات له أو لعائلته بروسيا"، مؤكدا "ليست هناك واقعة واحدة" تثبت هذه الاتهامات.

في الوقت نفسه اتهمت الخارجية الروسية، السلطات الأمريكية بانتهاك حصانة دبلوماسييها بشكل مباشر من خلال عملية تفتيش يعتزم مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) القيام بها لمقر القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو ومكان سكن الدبلوماسيين الروس.

وياتي الإجراء الأمريكي ردا على قرار خفض عدد الدبلوماسيين الأميركيين والموظفين الروس في البعثات الأميركية لدى روسيا ب 755 شخصا، بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين، ردا على عقوبات اقتصادية جديدة فرضتها واشنطن. وهكذا أصبح سقف الوجود الدبلوماسي الأميركي في روسيا 455 شخصا، أي بمستوى الحضور الدبلوماسي الروسي في الولايات المتحدة.

وكان وصول ترامب الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير بعث آمالا بتحسن العلاقات بين البلدين، إلا أنها تواصل التدهور على خلفية اتهامات بتدخل روسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 2016 وكذلك بسبب شبهات بالتواطؤ بين فريق حملة ترامب وموسكو.

ا.ف/ ف.ي (أ.ف.ب، رويترز، د.ب.أ)