فضائح هزت جهاز الاستخبارات الداخلية الألمانية

اغتال أعضاء ما يسمى بالخلية "النازية السرية" تسعة مهاجرين وشرطية ألمانية. وتشير التقديرات إلى  أن محيط الإرهابيين يضم 100 إلى 200 شخص، بينهم عملاء للاستخبارات الداخلية "هيئة حماية الدستور". فجهاز الاستخبارات في ولاية تورنغن موًل حسب تصريحات المتعاون السابق مع المخابرات تينو برانت، بشكل غير مباشر أعضاء من الخلية اليمينية المتطرفة الذين كانوا متوارين عن الأنظار. وبرانت الذي كان حينها الرجل الثاني في الحزب القومي الألماني (النازي) في تورنغن أعلن أنه حصل كمتعاون مع الاستخبارات على أموال من جهاز الاستخبارات في الولاية. وقد تبرع بجزء من تلك الأموال للخلية الإرهابية، بمعرفة جهاز الاستخبارات، كما أعلن هذا الرجل الذي كان من النازيين الجدد، أمام لجنة تحقيق تابعة لبرلمان ولاية فادن فورتمبرغ في شتوتغارت. كما أحاطت شكوك حول موظف جهاز الاستخبارات بولاية هسن أندرياس تيمه. ومن بين ضحايا الخلية اليمينية المتطرفة خالد يوزغات، الذي كان يملك مقهى إنترنيت في كاسيل وتم اغتياله عام 2006. وخلال عملية الاغتيال أو قبلها بقليل كان موظف المخابرات السابق أندرياس تيمه في مقهى الإنترنيت. وقد ألقي القبض عليه لكن المحققين لم يستطيعوا إثبات التهم الموجهة إليه، فأطلق سراحه. ولا يزال دوره في الجريمة غير واضح، وينفي حتى اليوم ضلوعه فيها. وقد تمت إقالته من وظيفته لدى هئية حماية الدستور في ولاية هيسن.

رولف غوسنر- مراقبة غير قانونية طوال 38 عاما

المحامي والناشر رولف غوسنر واحد من المواطنين الألمان الذين خضعوا لأطول فترة مراقبة من قبل المخابرات الداخلية الألمانية، التي كانت تشك في أن له اتصالات مع منظمات يسارية متطرفة أو تخضع لتأثير يساري متطرف مثل الحزب الشيوعي الألماني واتحاد مناهضي الفاشية أو جمعية المساعدة الحمراء. وعلى هذا الأساس تمت مراقبة طوال 38 عاما، ورفع دعوى قضائية عام 2006. لكن قبل جلسة الاستماع الأولى أمام المحكمة الإدارية في كولونيا، أعلنت هيئة حماية الدستور أنه تم "بعد تحقيق جديد" وقف المراقبة. وفي 2011 صدر حكم من المحكمة يؤكد أن مراقبة الناشط الحقوقي كانت منافية للقانون، ولم يتم إثبات وجود توجهات مناهضة للدستور لدى غوسنر.

الفقاعة الكبيرة- إجراءات حظر حزب النازيين الجدد

في يناير 2001 طلبت حكومة المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر من المحكمة الدستورية الاتحادية بحث مدى قانونية الحزب القومي الألماني (النازي) من وإمكانية حظره. وفي نهاية مارس/ آذار 2001 قدم البرلمان الاتحادي (بونسدتاغ) ومجلس الولايات (بوندسرات) طلبا لحظر هذا الحزب. لكن تلك الجهود باءت بالفشل، إذ أعلنت المحكمة في مارس/ آذار 2003 رد الطلب من حيث الشكل وعدم بحث حيثيات الدعوى، لأنه ثبت لها أن متعاونين مع المخابرات كانوا أعضاء في قيادة الحزب القومي الألماني. والأدلة المقدمة لحظر الحزب كانت مبنية على تصريحات هؤلاء القياديين المتعاونين مع المخابرات. ولم يُعرف مدى توغل المخابرات الألمانية في الحزب النازي ومدى تأثيرها عليه.

الجاسوسان: كلاوس كورون وهانس يواخيم تيدغه

كلاوس كورون أصبح عام 1962 موظفا لدى هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية). وفي أكتوبر/ تشرين الأول 1981 عرض على جهاز أمن الدولة في ألمانيا الشرقية سابقا خدماته كعميل مقابل 150.000 مارك وراتب شهري بمبلغ 4000 مارك حيث كان يقدم لها معلومات سرية. واتفق كورون مع مخابرات ألمانيا الشرقية على أن لا تطارد أشخاصا بناء على معلومات تحصل عليها منه.

وفي عام 1985 هرب رئيس كورون في الوظيفة، هانس يواخيم تيدغن، إلى ألمانيا الشرقية سابقا بسبب مشاكل مالية، وكان يريد بدء حياة جديدة هناك. وعلى إثرها أعلن جهاز أمن الدولة في ألمانيا الديمقراطية أنه اعتقل أشخاصا بناء على معلومات حصل عليها من تيدغه وليس من كورون، لكنه كذلك اعتقل أشخاصا بناء على معلومات حصل عليها من كورون أيضا. وبعد الوحدة الألمانية عام 1990 سلم كورون نفسه للسلطات وحُكم عليه باثني عشر عاما سجنا، أما تيدغه فقد هرب عام 1989 إلى موسكو حيث توفي هناك عام 2011.

فيرنر بيتش

بعد تأسيس جمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1949 جندت هيئة حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) جزء كبيرا من موظفيها من العاملين السابقين في جهاز الاستخبارات النازية، الذين عكفوا على التجسس على مواطنين مشتبه بهم مثل الشيوعيين. وأحد هؤلاء الموظفين كان فيرنر بيتش الذي كان يشك في قانونية هذه المهمة، كما أنه رفض قبول أعضاء سابقين في الحزب النازي والشرطة السرية للنظام النازي، في هيئة حماية الدستور. وفي صيف 1963 عن الموضوع مع محام كان يثق به، وفي سبتمبر/ أيلول كشفت صحيفة "دي تسايت" نشرت اعترافات بيتش الذي اختفى بعدها بقليل.

وفي مخبئه أعطى لبرنامج "بانوراما" التلفزيوني مقابلة منعت النيابة العامة بثها، وقام جهاز الاستخبارات- هيئة حماية الدستور، بفصل بيتش الذي رفع دعوى أمام المحكمة. وهذه القضية وصلت إلى المحكمة الاتحادية العليا التي وجب عليها البت فيما إذا كانت أسرار الدولة تحتاج إلى الحماية بالرغم الحصول عليها بطريقة مخالفة للقانون؟ وكان جواب المحكمة، لا. مؤكدة أن الموظفين مطالبون بالكشف عن الممارسات غير قانونية.

أوتو جون- قضية لم تكشف ملابساتها حتى اليوم

الفضيحة الأولى والمثيرة في آن واحد لهيئة حماية الدستور كانت عام 1954. فرئيسها الأول أوتو جون، الذي كان خلال فترة النازية ناشطا بين المقاومين بزعامة كلاوس شينك غراف فون شتاوفينبرغ، انتقل في يوليو/ تموز 1954 مع صديقه الطبيب فولفغانغ فولغيموت من برلين الغربية إلى الشطر الشرقي للمدينة. وإلى اليوم لا يُعرف ما إذا كان جون قام طواعية بهذه الرحلة أم تم خطفه، إذ انتشرت شائعات مفادها أنه قد تم تخديره ونقله إلى جمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقا. وفي برلين الشرقية ظهر جون أمام الصحافة وعلل انتقاله إلى ألمانيا الديمقراطية بشغل عدد متزايد من النازيين السابقين مناصب قيادية في مؤسسات رسمية بألمانيا الاتحادية. كما أن عسكرة ألمانيا الاتحادية وازدياد ارتباطها بالغرب في ظل حكم المستشار كونراد أدناور، قد دفعه إلى اتخاذ قراره "بعد تفكير طويل بالذهاب إلى المانيا الديمقراطية والعيش هنا، لأنني أرى هنا أفضل الإمكانيات للعمل من أجل إعادة توحيد ألمانيا والعمل ضد تهديدات بنشوب حرب جديدة".

وخضع جون باستمرار للاستجواب من قبل المخابرات السوفياتية (كي جي بي). وفي نهاية عام 1955 عاد من موسكو عبر المانيا الديمقراطية إلى ألمانيا الغربية، حيث لم يعد مرحبا به وتم الحكم عليه بأربع سنوات سجنا. وحتى وفاته عام 1997 في النمسا بذل جون كل جهوده لإعادة الاعتبار إليه، لكنه لم يفلح في ذلك.

كرستن كنيب/ م.أ.م