عودة ترامب المحتملة تثير قلق عمالقة صناعة السيارات الألمانية

قال الرئيس الأمريكي السابق، مرشح الحزب الجمهوري للسباق الرئاسي، دونالد ترامب خلال تجمع انتخابي في جورجيا الشهر الماضي إنه يرغب "في أن تصبح شركات السيارات الألمانية شركات سيارات أمريكية".

وقال ترامب إنه إذا فاز في الانتخابات الرئاسية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، سيقدم عرضا لكل الشركات الكبيرة، مضيفا "سأقدم لكم أقل الشرائح الضريبية، وأقل تكلفة للطاقة وأقل الأعباء التنظيمية وإمكانية وصول حر إلى أفضل أسواق العالم وأكبرها، لكن إذا صنعتم منتجكم هنا في أمريكا".

وأشار إلى أن الشرط المسبق لذلك هو أن توظف الشركات عمالا أمريكيين، قائلا: "إذا لم تصنعوا منتجكم هنا، سيتعين عليكم سداد رسوم، رسوم كبيرة للغاية، عندما ترسلوا منتجكم إلى الولايات المتحدة".

لم يكن حديث ترامب وليد اللحظة، بل ردد مثل تلك التصريحات خلال حملته الانتخابية عام 2016 تحت شعار "لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

ويرى جون ماكيلروي، الخبير المتخصص في صناعة السيارات بمدينة ديترويت، معقل السيارات الأمريكية، أن تصريحات ترامب تحمل في طياتها مبالغة.

وفي مقابلة مع DW، قال إنه "من الصعب الوقوف حيال سياسة ترامب وما سيقوم به. إنه يقول الكثير من الأشياء المجنونة. إذا فاز، يمكننا فقط تحديد ما ينوي القيام به".

شبح عودة ترامب.. قلق الشركات الألمانية

يشار إلى أنه رغم انتقادات ترامب خلال السباق الانتخابي عام 2016 الذي فاز به، فإن شركات تصنيع السيارات الألمانية تجنبت تهديده بفرض رسم جمركية بنسبة 30 بالمئة عن طريق انخراطها في مفاوضات لضخ استثمارات جديدة في الولايات المتحدة.

وفي هذا الصدد، تعهدت فولكسفاغن بتوسيع خططها لتصنيع السيارات الكهربائية في مصنعها بولاية تينيسي، بينما تعهدت "مرسيدس بنز" بضخ استثمارات بقيمة مليار دولار في مصنع بولاية ألاباما.

بيد أن جاكوب كيركيغارد، الزميل البارز بمؤسسة بروغل البحثية ومقرها بروكسل، شدد على أن خطط ترامب الجديدة قد تكون أكثر تكلفة للشركات الألمانية.

وقال في مقابلة مع DW إن "كافة الاستثمارات التي قامت بها شركات السيارات الألمانية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة لن تكتب لها النجاة. بسبب مستوى الاستثمار والتكامل الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، فمن المحتمل أن تعاني من صدمات فيما يتعلق بسلاسل التوريد بشكل أكبر من الشركات الأخرى".

تهديد ترامب بإلغاء دعم السيارات الكهربائية

وألمح ترامب إلى أنه في حالة فوزه فقد يقدم على إلغاء الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية الذي يعد ركيزة الطفرة التي حققتها إدارة الرئيس الحالي جو بايدن في قطاع "الاستثمار الأخضر" مما صب في صالح الشركات الألمانية في الولايات المتحدة التي عمدت إلى زيادة إنتاج السيارات الكهربائية على مدى السنوات الست الماضية.

وعلى وقع ذلك، يعتقد كيركيغارد أن احتمالية إلغاء الدعم الحكومي، كما ألمح ترامب، قد ينجم عنها إنشاء سلسلة توريد منفصلة للاستمرار في إنتاج السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري.

ويقول الخبراء إن شركات تصنيع السيارات الألمانية قد تواجه أزمة أخرى إذ صدق ترامب في تهديده بإعادة التفاوض على اتفاقية التجارة الحرة مع المكسيك بهدف زيادة الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة منها.

وتعد المكسيك مركزا رئيسيا لتصنيع السيارات الألمانية مثل فولكسفاغن و "بي إم دبليو"  و "أودي".

وفي تعليقها، قالت رابطة صناعة السيارات الألمانية في بيان صدر في وقت سابق من الشهر الجاري إن "المكسيك تعتبر موقعا هاما للغاية لصناعة السيارات الألمانية. تمتلك هذه الشركات مصانع خاصة بها في المكسيك مع تحقيق معدلات انتاج قياسية بلغت 716 ألف سيارة العام الماضي".

وعلى غرار أزمة نقص العمالة في ألمانيا، تعاني شركات تصنيع السيارات الألمانية من أزمة مماثلة في الولايات المتحدة سواء بسبب نقل عمليات الإنتاج خارج البلاد وتقاعد الكثير من العمال في قطاع تصنيع السيارات.

وفي ذلك، قال يوهانس هاوزر، المدير الإداري لغرفة الصناعة والتجارة الألمانية المكسيكية، "نرى بالفعل أن الشركات الألمانية التي تمتلك خطوط انتاج في المكسيك قد تضطر إلى نقل العمال لشركاتها الشقيقة في الولايات المتحدة لسد فجوة نقل العمالة".

التنافس مع الصين والولايات المتحدة

ومع تهديد ترامب بفرض المزيد من السياسات الحمائية، ستواجه كبرى شركات تصنيع السيارات الألمانية أزمة في سوق السيارات العالمي الذي يشهد تنافسا كبيرا في الوقت الراهن فضلا عن حركة نمو بطيئة في أوروبا في ضوء التواجد الصيني الكبير خاصة في سوق السيارات الكهربائية.

وتسبب ذلك في نقص مبيعات السيارات الألمانية في أوروبا و الصين مع تحذير خبراء من أن الأمر قد ينطبق على سوق السيارات في الولايات المتحدة في حال تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة و الصين.

وفي ذلك، أشار كيركيغارد إلى أنه "في حال ما قالت الحكومة الأمريكية إنها لا تريد صراحة سيارات تحمل علامات تجارية صينية تُباع في الولايات المتحدة وأيضا لا تريد سيارات تعتمد على التكنولوجيا الصينية، فإن هذا قد يشمل السيارات ذات العلامات التجارية الألمانية".

أعده للعربية: محمد فرحان