فيتو روسي صيني مزدوج جديد يعيق قرارا في مجلس الأمن حول سوريا

للمرة الثانية على التوالي استخدمت روسيا والصين اليوم السبت (الرابع من شباط/ فبراير 2012) حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار عربي غربي لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول سوريا. وكان مشروع القرار يدعم دعوة الجامعة العربية للرئيس السوري بشار الأسد بمنح صلاحياته لنائبه الأول فاروق الشرع. ومازالت جلسة مجلس الأمن مستمرة حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

وكان الرئيس التونسي منصف المرزوقي قد أعلن اليوم أن تونس قررت طرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق مع تزايد سقوط قتلى في سوريا على يد القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد. وقال بيان لرئاسة الجمهورية على صفحتها على الفيسبوك: "تعلن تونس الشروع في الإجراءات العملية والترتيبية لطرد السفير السوري من تونس وسحب أي اعتراف بالنظام الحاكم في دمشق". وأضاف بالقول: "تونس تعبر عن تضامنها الكامل مع الأشقاء في سوريا معتقدة أن هذه المأساة لن تعرف طريقها إلى الحل إلا بتنحي نظام بشار الأسد عن الحكم في دمشق وفسح المجال لانتقال ديمقراطي للسلطة يحقق للشعب السوري الشقيق الأمن على أرواح وممتلكات بناته وأبنائه".

لافروف إلى دمشق

وفي نفس السياق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف انه سيتوجه إلى دمشق الثلاثاء للقاء الرئيس السوري بشار الأسد. وقال لافروف على هامش مؤتمر الأمن العالمي في ميونيخ (جنوب ألمانيا) كما نقلت عنه وكالات أنباء روسية: "بطلب من الرئيس الروسي سأتوجه إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد، برفقة ميخائيل فرادكوف"، رئيس الاستخبارات الخارجية الروسية.

وكان مسؤول أمريكي ذكر أن كلينتون ولافروف اتفقا على أن الوضع على الأرض ملح ورفض التعليق على ما إذا كانا قد أحرزا تقدما في المحادثات أم لا. وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قال في وقت سابق إن مسودة قرار مجلس الأمن بشأن سوريا ليست "أمرا ميئوسا منه" ولكن يجب تعديلها لتفادي ترك انطباع بأن المنظمة الدولية تنحاز لأحد طرفي الصراع.

واعتبر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في بيان أن القصف الدامي الذي أوقع أكثر من 200 قتيل في حمص يعني أن السلطات السورية "خطت خطوة إضافية في التصرف الوحشي". وأضاف جوبيه أن "هذا الانغماس في العنف يؤكد أن على مجلس الأمن الدولي أن يخرج بصورة عاجلة عن صمته ليدين مرتكبي هذه الجريمة ويفتح الطريق أمام تطبيق الخطة السياسية لجامعة الدول العربية" التي تنص على إعطاء الرئيس السوري صلاحياته لنائبه قبل فتح حوار مع المعارضة. وأضاف الوزير الفرنسي أن من يواصلون عرقلة مسودة قرار مجلس الأمن بشأن سوريا سيتحملون "مسؤولية تاريخية فادحة".

وكانت القوات السورية الموالية للرئيس الأسد قد قامت بقصف حي الخالدية بحمص ما أسفر عن مقتل أكثر من 260 قتيلا حسب مصادر المجلس الوطني السوري المعارض. بدوره تحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من لندن مقرا له، عن اقتحام الجيش السوري لمدينة حمص وقصفها ليل الجمعة/ السبت، ما أدى إلى مقتل 217 شخصاً على الأقل. من جانبه نفى التلفزيون السوري الرسمي السبت أن يكون الجيش السوري قصف مدينة حمص ودخلها، معتبراً أن بث مثل هذه الأنباء يندرج في إطار ما وصفه بـ "تصعيد يهدف للتأثير على مواقف بعض الدول في مجلس الأمن الدولي".

(ع.خ/ ا.ف.ب، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو