في الذكرى السادسة لتأسيسها... ماذا بقي من حركة 6 أبريل؟

قبل 6 سنوات، شهد الناشط السياسي والصحفي المصري عمر سعيد أحداث إضراب المحلة في 6 أبريل/ نيسان عام 2008. ويعتبر سعيد احتجاجات عمال مدينة صناعة الغزل والنسيج الولادة الحقيقية لحركة شباب 6 أبريل المصرية. ويقول سعيد لـ DW عربية، إن "الحركة تأثرت بالحراك العمالي في المحلة الذي كان تحركا جماهيريا ولم يكن محسوبا على طبقة أو تيار معين". ويؤكد الصحفي المصري أن المحرك الأساسي لاحتجاجات العمال في المحلة كان "حدثاً سابقاً داخل مصنع المحلة للغزل والنسيج" ترتب عنه تحرك عمالي محدود عام 2006. ويتابع سعيد أن احتجاجات 6 أبريل/ نيسان 2008 كانت "أوسع وشملت مدينة المحلة الصناعية، وحركة (6 أبريل الشبابية) وليدة هذا الحراك الجماهيري الذي جرى بعيدا عن المركز (العاصمة)".

"العدو الدائم للسلطة"

ويرى الصحفي المصري عمر سعيد أن "الحركة نجحت في الخروج من الاستقطاب الثنائي بين الإسلاميين والعسكر، وتتمتع بوجود قوي في الشارع وداخل الجامعات المصرية". وكانت الحركة "مصدر إزعاج للسلطات المتعاقبة على حكم البلاد"، يقول سعيد الذي يؤكد أن هذه السلطات "حرصت على الهجوم وتشويه سمعة الحركة، واتهامها بالعمالة والحصول على تمويلات من الخارج دون أن تقدم أدلة حقيقية على هذه الاتهامات". ويفسر سعيد ذلك بأن السلطة "كانت تسعى لخلق عدو، فجعلت من حركة 6 أبريل العدو الدائم (لها)".

أما محمد كمال، فيقول "إن الوضع في مصر عاد لأيام مبارك". وتابع عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل وأحد مؤسسيها في حديث لـDW عربية "إدارة المرحلة الحالية استغلت الغضب الشعبي العارم ضد حكم الإخوان للقفز على مطالب الثورة في 30 يونيو/ حزيران وتم تهيئة البلاد لعودة الدولة القمعية والعسكرية في ظل فشل اقتصادي كبير. ويضيف محمد كمال "الإدارة الحالية أيضا تلعب على فكرة الأمن القومي، وأن السبيل الوحيد لحمايته يكون بالتغاضي عن الحريات والمشكلات الاقتصادية والمجتمعية (...)". وهكذا "أضحى النظام يحبس ويطيح بالمعارضين دون تفريق بين المعارض السلمي وغير السلمي"، حسب قول محمد كمال.

"إغراءات السلطة لم تتوقف"

وقبل حلول الذكرى السادسة لتأسيس الحركة بيوم واحد، أجلت محكمة الأمور المستعجلة النطق بالحكم في دعوى قضائية طالبت بحظر الحركة وأنشطتها، حيث سيتم النظر في هذه الدعوة في 28 من شهر أبريل/ نيسان الجاري. كما أنه من المقرر أن تحدد محكمة أخرى يوم الاثنين القادم مصير كل من أحمد ماهر، ومحمد عادل (من مؤسسي الحركة)، المحكوم عليهما بالحبس لمدة ثلاث سنوات بسبب دعوتهما للتظاهر ومقاومة القانون الجديد المقيد لحق التظاهر السلمي.

ويستبعد محمد كمال أن تؤثر هذه المحاكمات على نهج الحركة. ويقول "المطالب بحظر الحركة لن يكون لها أي تأثير، خاصة أنها فكرة ولا أحد يستطيع حظرها. إنها أول حركة ضغط سياسي في المنطقة العربية، وتقوم بمراقبة كل أفعال السلطة وتُقومها، وإذا استعصى ذلك تثور عليها". ويرجع كمال ما أسماه "حالة العداء الواضح من جانب السلطة" لحركة شباب 6 أبريل إلى أن الحركة "لا تقبل بالمساومات". ويتابع كمال في نفس السياق "لسنا حزباً، بل شوكة في حلق أي نظام، لهذا سعت السلطة دائما على التعامل معنا بسياسة الترغيب والترهيب في محاولة لوقف أنشطتنا". ويؤكد عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل أن آخر هذه المحاولات جاءت من جانب الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الذي "قدم عرضا بتولي ماهر لمنصب وزاري، وهو ما فسرناه وقتها بمحاولة لدفعنا للترويج دوليا لنظام ما بعد مرسي"، يقول محمد كمال.

"دخول التوازنات السياسية"

وفي ظل الاستقطابات السياسية التي تشهدها مصر، يوضح عضو المكتب السياسي لحركة شباب 6 أبريل في حديث لـDW عربية، أن الحركة مصرة على المضي قدماً في تحقيق مطالب الثورة. ويقول محمد كمال: "لا نريد أن نكون بين المطرقة والسندان، أي أن نساند المطالبين بعودة شرعية مرسي، لأن الشرعية بيد الشعب يمنحها من يشاء وينزعها ممن يشاء، أو أن ندعم محاولات الإدارة الحالية لترسيخ الاستقطاب والاستبداد". وأضاف أن الحركة "لا تزال مصرة على إصلاح البلاد، وذلك عبر العودة إلى مربع الصفر وتحقيق المطالب التي خرج من أجلها المصريون في يناير/ كانون ثاني 2011".

من ناحيته، يرى هاشم عبد الحميد، العضو السابق في حركة 6 أبريل أنها كانت "حركة احتجاج بلا أيديولوجية تمارس "المقاومة السياسية عن طريق التعبير السلمي في الشارع". ويقول عبد الحميد "كانت حركة 6 أبريل بلا بنية تنظيمية أو فكرية، وفي الوقت نفسه تقاوم الحكومة بشكل فعال وبلا تعقيدات خلافا لتنظيم الإخوان الذي كنت منتسباً له بدرجة مُحب قبل الثورة، والذي يفرض عليك أسلوبا واحدا للحياة، وهذا مقيد للغاية من الناحية الفكرية".

ويعتبر عبد الحميد أن هذا أحد الأسباب التي جعلته ينضم إلى الحركة بعد الثورة. ويقول عبد الحميد عن تجربته في صفوف حركة 6 أبريل: "بالفعل كانت تجربة ناجحة، مارسنا التوعية السياسية، ونظمنا تكتلات لدعم مرشحين ينتمون للثورة ليدخلوا البرلمان". لكن هاشم عبد الحميد قرر بعد فترة ترك العمل التطوعي داخل حركة 6 أبريل بسبب "دخولها مرحلة التوازنات السياسية" على حد تعبيره.

جدير بالذكر أن حركة 6 أبريل كانت قد شهدت انسحاب مجموعة من أعضائها المؤسسين، في أغسطس/ آب 2011، بعدما قاموا بتأسيس ما عرف بـ"الجبهة الديمقراطية".