قادة أوروبا يتوصلون إلى اتفاق بشأن معاهدة إصلاح الاتحاد الأوروبي

توصل رؤساء حكومات ودول الاتحاد الأوروبي المجتمعين في لشبونة إلى اتفاق بشأن معاهدة هامة لإصلاح التكتل الأوروبي، منهين بذلك عامين من أزمة سياسية حادة نجمت عن رفض مسودة الدستور الأوروبي في كل من فرنسا وهولندا. وقد رحبت المستشارة الألمانية ميركل بالنتيجة التي توصل إليها قادة أوروبا ووصفتها "بالنجاح الكبير"، وأعلنت أنه سيتم توقيع الاتفاق يوم 13 ديسمبر/كانون الأول القادم. كما رحب وزير خارجيتها شتاينماير هو الآخر بالاتفاق قائلاً إن الاتحاد الأوروبي يقف على أعتاب "بداية جديدة". من جهته وصف المار بروك النائب الألماني في البرلمان الأوروبي، والذي حضر مباحثات قمة لشبونة ممثلا عن نواب البرلمان الأوروبي، وصف الاتفاق "بتعزيز لحقوق النواب في البرلمان الأوروبي". وأضاف بروك المنتمي إلى الحزب المسيحي الديمقراطي أن القمة أكدت على ضرورة حسم مسألة تعيين "وزير خارجية" للاتحاد الأوروبي مستقبلاً بناء على مشاورات مع البرلمان الأوروبي.

"نصر لأوروبا"

وقال رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتس الذي رأس الاجتماع حيث يتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إن "هذا نصر لأوروبا. وسنخرج من طريق مغلق .. لم يعد لدينا أزمة مؤسسية". وقال جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوربية إن هذه اتفاقية تارخية، تسمح لأوروبا بأن تدافع عن مصالحها في عصر العولمة.

كما عبر الرئيس البولندي ليش كاشينسكي، الذي هدد قبيل انعقاد القمة بعرقلة الاتفاق، عن سعادته بما تم التوصل إليه من اتفاق قائلاً :"بولندا قد حصلت على كل ما كانت تتمناه من حيث المبدأ". وإذا ما تم التصديق على المعاهدة في الموعد المقرر في ديسمبر/ كانون الأول من قبل جميع الدول الأعضاء، فإنها ستدخل حيز التنفيذ عام 2009. الجدير بالذكر أن المعاهدة تمنح الاتحاد رئيساً لأجل طويل ومنسقاً للسياسة الخارجية، يتمتع بسلطات أكبر ونظاماً أكثر ديمقراطية في عملية صنع القرار. وقد جاء هذا الاتفاق بعد أن تم التغلب على العقبتين الرئيسيتين وتحقيق المطالب البولندية والإيطالية.

"آلية إيوانينا" لإرضاء بولندا

وتم تلبية مطلب بولندا بوضع آلية أطلق عليها تسمية "آلية أيوانينا"، وتسمح هذه الآلية لأقلية من الدول الأعضاء بتأجيل تنفيذ قرارات الاتحاد الأوروبي، التي تجدها غير مرضية لفترة زمنية محددة تجري خلالها مباحثات. اللافت أن بولندا كانت من أشد خصوم المعاهدة في صيغتها الحالية، لأنها كانت ترى فيها تقويضاً من قوة التصويت التي تتمتع بها بولندا كأكبر الدول حديثة الانضمام للاتحاد الأوروبي. ولم تذكر "آلية أيوانينا" في المسودة النهائية لمعاهدة الإصلاح، لكنها كتبت بالتفصيل في ملحق للمسودة. ويبدو أن ذلك لم يرض بولندا تماماً فقد طالبت بوضع تلك الآلية في صورة بروتوكول قانوني.

إيطاليا تحصل على مقعد إضافي في البرلمان الأوروبي

أما إيطاليا فقد مُنحت هي الأخرى عضوا إضافيا في البرلمان الأوروبي تلبية لطلب رئيس الوزراء رومانو برودي. وفي هذا السياق أوضحت ميركل أن الأمر يتعلق بتكملة بسيطة للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران الماضي. يُذكر أن إيطاليا كانت تعارض التوزيع الجديد لمقاعد البرلمان الأوروبي، لأنه يعطيهم عدد نواب أقل من فرنسا وبريطانيا. ولتجاوز هذه العقبة اتفق قادة أوروبا على مساواة حصتها ببريطانيا لتصل إلى 73 نائباً، في مقابل 74 نائباً فرنسياً.