قادة الاتحاد الأوروبي يوقعون على معاهدة الإصلاح الأوروبية الجديدة

وقع رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس(13 ديسمبر/كانون أول) على معاهدة الإصلاح الأوروبية الجديدة التي تعتبر بديلا عن مشروع الدستور الموحد. وجرت المراسم الاحتفالية الخاصة بهذا التوقيع في دير جيرونيموس البرتغالي، الذي يتميز بهندسة معمارية فريدة بحضور الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ورئيس المفوضة الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، ورئيس البرلمان الأوروبي، هانس غيرت بوترينغ.

كما تضمنت مراسم الاحتفال تسلم رئيس كل دولة أو حكومة قلم حبر من الفضة خاص به. وبعد توقيع المعاهدة توجه قادة الاتحاد بالقطار إلى متحف العربات لتناول الغداء. وبعد ذلك غادرو العاصمة البرتغالية قبل أن يلتقوا مجددا صباح الجمعة في بروكسل في آخر قمة يعقدونها هذه السنة.

ميركل تشيد ويشاد بها

وبدورها أكدت ميركل على هامش مراسم الاحتفال بتوقيع المعاهدة في لشبونة على توفير الشروط المطلوبة حتى يتم التصديق على المعاهدة في جميع دول الاتحاد وقالت: "هذا يوم هام لاوروبا"، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي سيمثل في المستقبل كوحدة واحدة.

وكانت ميركل قد قالت يوم أمس في بيان حكومي بالبرلمان الألماني إنها تأمل في أن ينتهي البرلمان الألماني من التصديق على المعاهدة بحلول آيار/مايو المقبل، مؤكدة أن الاتفاقية من شأنها جعل أوروبا "أكثر ديمقراطية". وأكدت ميركل أن المعاهدة ستضع ثوابت جديدة في الاتحاد الأوروبي من خلال تطبيق قرارات الأغلبية.

وكانت المستشارة الألمانية قد لقيت ترحابا خاصا خلال مراسم التوقيع، حيث حصلت على تصفيق حاد أثناء توقيعها على الوثيقة، كما أشاد جميع من ألقوا بكلمات خلال مراسم الاحتفال بدور ميركل الذي ساهم بشكل كبير في التوصل لاتفاق بشأن المعاهدة. يذكر أن ألمانيا كانت تولت رئاسة الاتحاد خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري قبل أن تسلمها للبرتغال.

أهم بنود المعاهدة

وحسب بنود المعاهدة الجديدة فإنه سيصبح للاتحاد الأوروبي رئيس لفترة أطول وسيكون نفوذ أكبر للبرلمان الأوروبي ولبرلمانات الدول الأعضاء، كما سيحدد أعضاء البرلمان الأوروبي ب 751 عضوا. غير أنه لن يكون هناك وزير للخارجية، بل "ممثل أعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية والأمنية" يتمتع بالصلاحيات نفسها ويكون كذلك في الوقت نفسه نائبا لرئيس المفوضية الأوروبية ينسق التحرك الخارجي للاتحاد الأوروبي.

ويعتبر ميثاق الحقوق الأساسية أحد أبرز ما جاءت به المعاهدة الأوروبية الجديدة، حيث يضم الميثاق 54 بندا من مجمل الحقوق الأساسية المشتركة في الدول الأعضاء مثل الحريات الفردية وعدم التمييز والمواطنة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية. غير أن بريطانيا وبولندا، اللتين تخشيان أن تستند محكمة العدل الأوروبية على هذا الميثاق لتفرض عليهما حقوقا جديدة وخاصة فيما يتعلق بالقضايا الاجتماعية بالنسبة للندن والفردية بالنسبة لوارسو مثل زواج مثليي الجنس، حصلتا على إعفاء من تطبيقه.

ووفق بنود المعاهدة الأوروبية الجديدة فإنه اعتبارا من العام 2009 سينتخب رئيس للقمة الأوروبية من قبل نظرائه لولاية من سنتين ونصف السنة، بدلا من الرئاسة الدورية النصف السنوية بين الدول. كما أن المفوضية الأوروبية ستضم اعتبارا من العام 2014 مفوضين، يشكل عددهم نسبة الثلثين من عدد الدول الأعضاء، في حين أن لكل دولة عضو حاليا مفوضا. كما سيتم الإبقاء على نظام التصويت المدرج في الدستور الذي ينص على اتخاذ القرارات بغالبية 55% من الدول الأعضاء على أن تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي. ولكن لضمان دعم بولندا حصلت عدة تنازلات، إذ إن هذا النظام لن يطبق قبل العام 2014، بدلا من العام 2009 ويمكن لأي دولة عضو حتى العام 2017 أن تطلب تطبيق النظام السابق الوارد في معاهدة نيس.

تحذيرات وانتقادات

وبدورها انتقدت الأحزاب اليمينية المتطرفة في فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا والدنمارك والتي تجد لها تمثيلا في البرلمان الأوروبي من التوقيع على هذه المعاهدة، مطالبة بعرضها للاستفتاء الشعبي. وكان على رأس المعارضين رئيس الكتلة اليمينية المتشددة بالبرلمان الأوروبي، الفرنسي جان ماري لوبين .

وفي معرض نقده لمواقف اليمين المتشدد من هذه المعاهدة ومظاهر احتجاجهم ضدها، وصف جراهام واتسون، رئيس الكتلة الليبرالية في البرلمان الأوروبي، مواقف اليمينيين البرلمانيين ومداخلاتهم التي تتسم بالخشونة بأنها "تعبير عن أيدلوجية" تذكر بالعهد النازي الذي كان يقوم على قمع الأصوات الأخرى. وإلى مثل هذه المقارنة انتهى أيضا شولتز، رئيس البرلمانيين الاشتراكيين، الذي أوضح بأن سلوك اليمين في التعبير عن الاحتجاج يضاهي ما كان عليه الحال في العهد النازي، حيث كانت الكتلة الداعمة لأدولف هتلر في عهد الرايخ الثالث تنتهج أسلوب "التطبيل والتزمير الجماعي" من أجل التغطية على الآراء المعارضة.