منع سفر المتشددين من ألمانيا إلى العسكرات الإرهابية

وافق مجلس الوزراء الألماني اليوم على مشروع قانون يهدف إلى منع المسلمين المتشددين الألمان من السفر إلى العراق وسوريا للقتال إلى جانب جماعات إرهابية مثل تنظيم "الدولة الإسلامية" أو القيام بتمويلها إو المشاركة في تدريبات معها. كما تعتزم الحكومة الألمانية اتخاذ مزيد من الإجراءات الصارمة ضد الجهاديين. فمن يعلن من خلال "توتير" على سبيل المثال، عن نيته أو رغبته في الانضمام للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق أو السفر للقيام بتدريب في معسكر للإرهابيين، فستتم معاقبته على ذلك. وبالتالي يحق للسلطات الأمنية مراقبة هاتفه وقنوات تواصله وإلقاء القبض عليه في المطار قبل مغادرة البلاد. هذا ما ينص عليه مشروع القانون الجديد، الذي وافق عليه اليوم ،الأربعاء، مجلس الوزراء الألماني.

ويأتي هذا القانون تطبيقا لقرار أممي يعود لسبتمبر أيلول 2014، حيث تعهدت جميع الدول بمنع "المقاتلين الأجانب من السفر للقتال في صفوف المنظمات الإرهابية". وبموجب هذا القانون يحق للدولة معاقبة كل من ينوي السفر لمعسكر إرهابي بهدف ارتكاب أعمال عنف خطيرة، حسب بيان صحفي لوزير العدل الألماني هيكو ماس، الذي أضاف أن الهدف من ذلك هو العمل على تجنب أن يصبح الإسلاميون أكثر تطرفا بعد قضاء أوقات في معسكرات التدريب الإرهابية".

النية والممارسة والعقاب

ووفقا لوزارة العدل الألمانية فإن حوالي 600 مواطن ألماني انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" وإلى جماعات شبيهة له في سوريا والعراق. وبالفعل أحيل بعض المقاتلين العائدين للمحاكمة، وينتظر محاكمة غيرهم بتهمة تقديم الدعم لهؤلا. سابقا أعلن المتشددون عن رحيلهم بهدف المشاركة في القتال من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. كما ترك بعضهم رسائل وداع لعائلته والأصدقاء.

أيضا يعاقب القانون الجديد على الفترة التي يقضيها المتشدد في المعسكرات الإرهابية. وحسب القانون الذي كان ساري المفعول به حتى الآن فقد وجب توفير دليل على أن الشخص المعني بالأمر قام بتدريب على القتال هناك. أما الآن فيكفي أن تكون هناك أدلة على نيته في المشاركة في المعسكرات الإرهابية. غير أن رئيس الشرطة الاتحادية الألمانية أني نيومان انتقد القانون الجديد، واعتبر أنه. " يوجد حاليا نقص كبير في المحققين المؤهلين وفي الموارد المادية المخصصة لهذه الإجراءات" كما جاء في مجلة "دير شبيغل".

تجريم تمويل الإرهاب

بالإضافة إلى ذلك ينص القانون الجديد على تجريم القيام بتمويل الإرهاب وإنشاء مسطرة قضائية خاصة بهذا الشأن. ويأتي ذلك بناء على طلب فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، التابعة لمنظمة التعاون والتنمية OECD. ووفقا لذلك، فإن أي شخص يدعم الجماعات الإرهابية سيواجه عقوبات، مهما كان حجم الدعم المقدم. والهدف من ذلك حسب وزير العدل الألماني هيكو ماس هو القضاء على مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.

ولا يقتصر مشروع القانون على الإسلاميين المتشددين فقط، بل أيضا أولئك الذين يريدون السفر إلى لمنطقة قتالية تابعة للميليشيات الكردية ، مثل حزب العمال الكردستاني. هذا وقد تصل العقوبات التي ينص عليها القانون الجديد إلى الحبس لمدة عشر سنوات.

من جهته صرح شتيفن زايبرت المتحدث باسم حكومة المستشارة ميركل، أنه بعد موافقة الحكومة و البرلمان على مشروع القانون ستصبح ألمانيا ثانية دولة عضو بالاتحاد الأوروبي بعد فرنسا تطبق الإجراءات التي دعت إليها الأمم المتحدة في العام الماضي بشأن "المقاتلين الأجانب".