قايد صالح يجدد مطالبته بعزل بوتفليقة ويعتبر الجيش خطاً أحمر

جدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش الجزائري اليوم السبت (30 آذار/ مارس 2019) دعوته لتطبيق المادة 102 من الدستور لإعفاء الرئيس بوتفليقة من منصبه لعدم أهليته للمنصب. كما أكد على أن موقف الجيش "يندرج ضمن الشرعية الدستورية" وطالب بتطبيق المادتين 7 و8 أيضا.

وقال صالح في بيان أصدرته وزارة الدفاع "غالبية الشعب الجزائري رحب من خلال المسيرات السلمية، باقتراح الجيش الوطني الشعبي، إلا أن بعض الأطراف ذوي النوايا السيئة تعمل على إعداد مخطط يهدف إلى ضرب مصداقية الجيش الوطني الشعبي والالتفاف على المطالب المشروعة للشعب".

ولم يشأ قايد صالح إعطاء المزيد من المعلومات حول هذه الأطراف إلا أنه ذكر أن اجتماعا عقد اليوم السبت من قبل "أشخاص معروفين لشن حملة إعلامية شرسة في مختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب الجزائري يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور". ووعد قايد صالح بالكشف عن هوية هؤلاء "في الوقت المناسب"، مشددا على أن "المس بالجيش يعد خطا أحمر".

في غضون ذلك انتقل الصراع إلى داخل أروقة الحزب الحاكم ـ جبهة التحرير الوطني. فقد انقسم أعضاء الحزب حول القرار الذي خرج به اجتماع اللجنة المركزية، وهي الجهة القانونية المخولة لاتخاذ قرارات الحزب، والقاضي بإعلان شغور منصب الأمين العام للحزب وعدم الاعتراف بمنصب منسق هيئة التسيير، الذي يتقلّده، رئيس البرلمان الجزائري معاذ بوشارب.

وحسب البيان الختامي للاجتماع فقد أيد المجتمعون موقف قائد الجيش الداعي لتفعيل المادة 102 من الدستور. ويضيف البيان أن اللجنة المركزية ترى أن ذلك "يشكل بداية حقيقية لحل الأزمة، من خلال تشكيل حكومة توافقية من غير الطبقة السياسية، مع تشكيل آليات لمراقبة الانتخابات وبالتالي يمكن تفعيليها مع جوانب أخرى عديدة تسهل من عملية تطبيقها".

بيد أن مصادر موثوقة من داخل الحزب أكدت  لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن عدد المجتمعين اليوم لم يصل النّصاب، حيث أن الإجراءات القانونية لاتخاذ هذا النوع من القرارات يجب أن يحضر فيه ثلثا أعضاء اللجنة المركزية .

ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ، رويترز)