قرار مفاجئ من مبارك يطلب من البرلمان تعديل الدستور المصري

في مقابلة له مع "إذاعة دويتشه فيله" اعتبر الدكتور محد السيد سعيد نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية أن قرار الرئيس مبارك جاء "استجابة لمطالب الحركة الديمقراطية المصرية وليس للضغوط الخارجية". وأضاف سعيد ان هناك تفسير آخر لهذه الخطوة وهو"صرف الانظار عن طائفة كبيرة من المطالب الخاصة بتعديلات دستورية أكثر عمقا واتساعا أو ما يطالب به البعض بدستور جديد بالكامل." وقال سعيد أنه من الافضل لو كان القرار جزءا من " برنامج متكامل للاصلاح السياسي والدستوري لا يركز بصورة مطلقة على مادة واحدة من الدستور وانما يأخذ نظرة كلية الى هذا الدستور المتقادم البعيد عن التطوارات الحادثة في الواقع."

استجابة للضغوط الخارجية؟

وفي معرض اجابته على سؤال لـ "دويتشه فيله" بأن طلب الرئيس هذا جاء تلبية لضغوط دولية خارجية، قال نائب رئيس مركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية: "لا ادري بالضبط ما أهمية الضغوط الخارجية، فهو امر يستحيل قياسه في خارج هياكل الدولة والحكومة، وان كانت الدولة تقول دائما انها غير معنية بالضغوط الخارجية." ويعتقد د. محمد السيد سعيد أن الاهم من ذلك هي مطالب الحركة الداخلية المتمثلة في ضرورة اجراء اصلاحات سياسية ودستورية عميقة في مصر، مشيرا الى أن هذه المطالب هي "أكثر اتساعا وأكثر عمقا واصالة داخل المجتمع المدني عنها داخل الدوائر الحزبية الضيقة." ومن الجدير بالذكر أن اقتراح مبارك بفتح المجال أمام أكثر من مرشح لرئاسة الجمهورية جاء في وقت ضاعفت فيه الولايات المتحدة مؤخرا من انتقاداتها لغياب الديموقراطية في مصر، ووصفت الصحف الاميركية النظام المصري بانه "دكتاتوري".

تاثير القرار على دول عربية أخرى مثل سوريا

من المعروف أن الدستور السوري مشابه للدستور المصري من حيث طريقة ترشيح رئيس الجمهورية. وفي معرض اجابته على سؤال "اذاعة دويتشه فيله" حول مدى تأثير ذلك على الدول العربية الاخرى وخصوصا سوريا، اعتبر سعيد أن النظام السوري اكثر جمودا من النظام المصري، مشيرا الى أن النظام في القاهرة اظهر دائما قدرا من الاستجابة للمطالب الداخلية حتى أيام حكم الرئيس جمال عبدالناصر، وهذا ما لم يحدث في الحالة السورية على حد قوله. واختتم المحلل السياسي رأيه بالقول: "كنا نتمنى أن تبدأ مصر عملية الاصلاح السياسي والدستوري من نقطة متقدمة، بما يجعل مصر نموذجا سياسيا ملهما لبقية الدول العربية والافريقية، وهذا ما لم نشهده حتى الآن."

طلب تعديل الدستور

تأتي هذه التحليلات بعد قيام الرئيس المصري حسني مبارك يوم أمس السبت بالطلب من مجلس الشعب المصري دراسة تعديل المادة 76 من الدستور قبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في ايلول/سبتمبر من العام الجاري، بحيث يتسنى انتخاب رئيس الجمهورية ب"الاقتراع السري المباشر". وقال مبارك في خطاب القاه بمدينة سبين الكوم (محافظة المنوفيه- دلتا مصر) ان الهدف من هذا التعديل هو تمكين كل المواطنين المصريين من الترشح لرئاسة الجمهورية. وتنص المادة 76 من الدستور في الوقت الحالي على ان يتم اختيار رئيس الجمهورية بالاستفتاء بعد ان يسمي مجلس الشعب باغلبية الثلثين مرشحا وحيدا لرئاسة الجمهورية. ووصف الرئيس مبارك التعديل الذي طلبه بانه سيكون "تاريخيا". ويذكر ان الحزب الوطني الحاكم الذي يتراسه مبارك يحظى باغلبية كاسحة في مجلس الشعب، ما يعني ان اقتراح الرئيس المصري سيقر على الارجح. ويعتبر هذا الاقتراح تلبية لاهم مطلب للمعارضة المصرية التي صعدت مطالبها خلال الشهور الاخيرة بتعديل المادة 76 من الدستور التي تعتبرها منافية للديموقراطية. وتشكلت منذ اكثر من عام حركة شعبية تضم مثقفين ونقابيين وكتابا وصحافيين باسم "الحركة المصرية من اجل التغيير" وجعلت شعارها الاساسي "كفاية" في اشارة الى رفضها التجديد للرئيس المصري لولاية خامسة ورفضها ل"توريث الحكم لنجله جمال مبارك". ويعتبر اقتراح الرئيس المصري بتعديل الدستور "مفاجاة" اذ كانت قيادات الحزب الوطني اعلنت خلال الشهرين الاخيرين ان مجلس الشعب المصري سيجتمع في ايار/مايو المقبل لتسمية مبارك مرشحا لولاية خامسة مدتها ست سنوات على ان يتم الاستفتاء في ايلول/سبتمبر المقبل.