قلق في أسواق قطر من احتمال فقدان استضافة المونديال

النمو الاقتصادي السريع الذي تشهده قطر قد يتباطأ إن هي فقدت الحق في استضافة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، غير أن هذه الدولة الصغيرة المساحة من الغنى بحيث أن الأثر على اقتصادها وأسواقها المالية سيكون أقل كثيرا من أثر الضربة المعنوية.

مؤشر البورصة القطرية كتان قد تراجع 1.1 في المائة يوم الاثنين 02 حزيران / يونيو 2014 وهي نسبة أقل من نسب الانخفاض التي شهدتها البورصات الأخرى في المنطقة- بعد أن نشرت صحيفة بريطانية ما وصفته بأنه دليل على أن مسعى قطر لاستضافة كأس العالم شابه فساد، ونفت قطر ومنظمو الحدث ما نشرته الصحيفة.

وكانت قطر قد اقترحت في مسعاها الأصلي لاستضافة كأس العالم بناء أو تجديد 12 ملعبا رغم أنها قالت في وقت سابق هذا العام إنها تعيد النظر في الخطة وإن أقل عدد محتمل هو ثمانية. ولم تكشف عن التكلفة المتوقعة لكن بعض الملاعب التي أقيمت من أجل مباريات كأس العالم التي ستقام في البرازيل هذا العام تكلف حوالي 300 مليون دولار أو أكثر.

والعمل الكبير في الملاعب القطرية لم يبدأ بعد ومن المقرر إرساء العقد الرئيسي المتعلق بالملعب الأول بحلول نهاية هذا العام ومن المتوقع أن تفوز به مؤسسة مشتركة بين شركتين إحداهما محلية والأخرى أجنبية حسبما تناقلت وسائل إعلام محلية.

ولم تسد قطاع الأعمال في قطر يوم الاثنين حالة من الذعر، فيما قال مديرو صناديق استثمار إن بعض المستثمرين في الأسهم قد انتابهم القلق بسبب الجدل المحيط بكأس العالم لكن قلة هي التي رأت احتمالا لأن تفقد قطر الحدث.

وكانت أسهم البنوك وشركات العقارات -وهي مؤسسات قد تخسر أعمالا إن تقرر سحب استضافة كأس العالم من قطر- من أسوأ الأسهم أداء الاثنين. وتراجع سهم شركة بروة العقارية الكبرى 1.6 في المائة.

من جانبه، رفض رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جوزيف بلاتر وأمينه العام الفرنسي جيروم فالك التعليق على الاتهامات الجديدة لقطر دفع رشاوى من اجل الحصول على استضافة كأس العالم عام 202 كما نقلت وكالة الأنباء الألمانية، فيما يعتزم ميشيل جارسيا الرئيس التنفيذي للجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استكمال تحقيقاته في إجراءات التصويت على ملفي كأس العالم 2018 و2022 بحلول التاسع من حزيران/يونيو الجاري، بحسب ما أعلن فيفا.

م م / ع ج م (رويترز ، أ ف ب، د ب أ )