كلينتون مرتاحة لإلغاء القاهرة حظر السفر عن النشطاء الأمريكيين

عبرت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون عن ارتياحها لقرار مصر برفع الحظر سفر نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة وقالت الوزيرة الأمريكية أنها تعتقد أن الخلاف بشأن أنشطة المنظمات غير الحكومية سيحل قريبا ما من شانه أن ينزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر. لكن رئيسة الدبلوماسية الأمريكية عادت وقالت أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن رفع الحظر عن سفر الناشطين العاملين في منظمات المجتمع المدني "مشجع ولكنه غير مؤكد". وأضافت كلينتون بأنها تأمل في أن يكون التقرير صحيحا مشددة على أن حكومتها ستواصل "العمل لتحقيق ذلك" حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن " الإخبارية الأمريكية.

وقال مسؤول أمريكي ، تحدث بشرط عدم ذكر اسمه بسبب الطبيعة الحساسة للدبلوماسية، إنه يتعين على الحكومة المصرية، وليس المحكمة، أن ترفع الحظر. وأضاف " حسب علمنا، لم يحدث هذا "متابعا " لم نحصل على الضوء الأخضر بأن يعودوا إلى بلادهم". وكانت مصادر قضائية مصرية قد كشفت بأن القاهرة قررت رفع حظر السفر عن نشطاء أمريكيين قيد المحاكمة في خطوة من المرجح أن تنزع فتيل أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة ومصر.

تنحي دون الإعلان عن أسباب

وكان رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز إبراهيم قد كشف أن المستشار محمد شكري رئيس محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر ما يعرف إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي "قال في طلب تنحيه إنه يستشعر الحرج (إذا نظر القضية)". وأضاف أن شكري لم يذكر سبب استشعاره الحرج. وقال إبراهيم إن محكمة استئناف القاهرة ستحدد دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة لنظر القضية المؤجلة إلى جلسة 26 ابريل / نيسان. وأضاف أن محكمة استئناف القاهرة ستحدد أيضا تاريخا جديدا لنظر القضية.

بدورها نقلت وكالة فرانس برس عن مصادر قضائية أن القضاة المكلفون بالنظر في قضية حوالي أربعين شخصا أعضاء في منظمات أهلية غير حكومية متهمين بتمويلات وأنشطة "غير قانونية"، قرروا "التنحي بالكامل" عن هذه القضية. ولم يوضح القضاة أسباب تنحيهم من هذه المحاكمة التي بدأت الأحد قبل أن يتم إرجاؤها إلى 26 نيسان/ ابريل. وفي هذه الحالات، يعود لمحكمة الاستئناف تعيين قضاة آخرين.

واتهم القضاء المصري في هذه القضية 43 شخصا بينهم 19 أمريكيا وألمانيان من مؤسسة كونراد آدناور، القريبة من حزب المستشارة أنغيلا ميركل، إضافة إلى أجانب آخرين، بالتمويل غير المشروع والقيام بأنشطة مخالفة للقانون وبالتدخل في الشؤون السياسية المصرية.

(ك. خ / أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو