كواليس محاكمة خلية النازيين الجدد بألمانيا

موضوع المحاكمة

تعتبر "خلية النازيين الجدد" من أهم القضايا الجنائية في تاريخ ألمانيا. ويمثل أمام محكمة بميونيخ خمسة متهمين، من بينهم بيآته تشيبه المشاركة في جميع جرائم الخلية المتورطة في اغتيال تسعة رجال أعمال من أصل تركي ويوناني وشرطية ألمانية، إضافة إلى تنفيذ هجومين بمواد متفجرة. وتعني هذه القضية الفريدة نحو 80 من الضحايا وأقاربهم كمدّعين بالحق المدني. وجاء في الاتهام أن تشيبه اشتركت مع كل من أوفي بونهارد وأوفيه موندلوس في ارتكاب عشر جرائم قتل وغيرها من الجرائم. ونشأت هذه الخلية في أوساط اليمين المتطرف في مدينة يينا، وارتكبت أعمالها الإجرامية، حسب الادعاء العام، في مختلف الولايات الألمانية في الفترة الممتدة بين عامي 2000 و2007.

واعتبر الادعاء العام أن خطة الخلية السرية قامت على تعمد اغتيال مواطنين من دول جنوب أوروبا وخاصة ذوي الأصول التركية بشكل اعتباطي ويشبه تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحقهم. وأورد الادعاء بالتفصيل كيف نفذ كل من بونهارد وموندلوس جرائم الاغتيال بحق تسعة من صغار رجال الأعمال الأتراك واليونانيين باستخدام مسدس.

كما تقف الخلية خلف اعتداء بقنبلة مسامير في مدينة كولونيا استهدفت رجال أعمال أتراك، جرح خلالها 22 شخصا. وكان المحققون الألمان اعتقدوا لسنوات، أن جماعات المافيا والجريمة المنظمة هي التي كانت تقف وراء ذلك الاعتداء. فيما انتقدت عائلات الضحايا مؤاخذات المحققين وأسئلتها التي وضعتها في قلب الشبهة. وتكفلت محكمة في ميونيخ بالقضية منذ مايو/ أيار 2013.

 

انتحار اثنين من أعضاء الخلية

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 انتحر كل من أوفه بونهاردت وأوفه موندلوس لتفادي اعتقالهما، خصوصا وأنهما متهمان بتنفيذ اغتيالات وأعمال عنف خططت لها الخلية ونفذتها. بعد وفاتهما نشرت بيآته تشيبه شريطا مسجلا تعترف فيه بعدد من الوقائع، قبل إضرام النار في البيت الذي كان يقطنه الثلاثة. وبين عامي 1998 و2011 عاش الثلاثي في سرية تامة. وقد خصصت السلطات القضائية ما لا يقل عن 160 من عناصر الشرطة لإلقاء الضوء على هذه القضية ورغم ذلك لم تتمكن من إلقاء القبض على المتهمين، ولم يتمكن المحققون من ربط خيوط القضية إلا بعد اعترافات تشيبه في الشريط المسجل والتي سلمت نفسها للشرطة بعد أربعة أيام انتحار من رفاقها في الجريمة.

سلوك المتهمة الرئيسية

في البداية التزمت بيآته تشيبه (42 عاما) الصمت المطبق، ودام الأمر كذلك لغاية عامين ونصف قبل أن تغير استراتجيتها الدفاعية، حيث أكدت تهم الادعاء العام باستثناء الاغتيالات التي ذهب ضحيتها تسعة من رجال الأعمال من أصول أجنبية، مدعية أنه لا علم لها بذلك. غير أن الادعاء مقتنع تماما بتورط تشيبه في كل جرائم الخلية.

دور أجهزة الاستخبارات

أنشأ البرلمان الألماني (بوندستاغ) وكذلك برلمانات عدد من الولايات الألمانية لجانا لتقضي الحقائق للكشف على خلفيات فشل الأجهزة الأمنية في فك خيوط هذه القضية مبكرا. كما اتهم نواب المحققين بتجاهل عدد من المؤشرات والدلائل، بل ذهب بهم الأمر لحد أخذ فرضية تورط هيئة حماية الدستور (المخابرات الداخلية)، بالتورط في القضية، فيما مارس الضحايا وعائلاتهم ضغطا كبيرا لجهة الكشف عن دور محتمل للاستخبارات في هذه القضية.

ساها مارك / ح.ز