"لا أدلة على نقل أسلحة من ألمانيا إلى متمردين بسوريا"

أعلن الادعاء العام بمدينة كايسرسلاوترن بألمانيا اليوم الأربعاء (السابع من شباط/فبراير 2018) أنه ليس لديه أية أدلة على توريد أسلحة لمتمردين سوريين عبر قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأمريكية في ولاية راينلاند-بفالتس جنوبي غرب ألمانيا. وذكر الادعاء العام اليوم أنه لهذا السبب لن يتم فتح تحقيق بتهمة انتهاك قانون التجارة الخارجية وقانون مراقبة الأسلحة العسكرية.

يذكر أن صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية ذكرت في شهر أيلول/سبتمبر الماضي أن "الحكومة الأمريكية سمحت فيما يبدو بتوريد أسلحة إلى متمردين سوريين عبر قاعدة رامشتاين"، دون توافر تصريح من الحكومة الاتحادية بذلك. يشار إلى أن قانون مراقبة الأسلحة العسكرية ينص على شرط الحصول على إذن لنقل أية أسلحة عبر منطقة اتحادية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية قد نفت نقل أية أسلحة إلى سورية عبر قواعد عسكرية في ألمانيا.

وبحسب التقرير الصحفي الذي يستند إلى أبحاث مؤسستين صحفيتين، يشتبه أن مقدمي خدمات خاصة تابعين للجيش الأمريكي اشتروا أسلحة وذخيرة ذات طراز روسي في شرق أوروبا ومنطقة البلقان منذ عام 2013 من أجل دعم جماعات مختلفة من المتمردين في سوريا بها، وأشار التقرير إلى أن أحد أماكن نقل هذه الأسلحة كان قاعدة رامشتاين بألمانيا.

وأوضح المحققون الألمان، الذين ذكروا أنهم سألوا مصادر متاحة والسلطات المختصة: "على الرغم من أن الاستنتاج الصحفي المذكور ليس مستبعداً، فإنه ليس هناك أية أدلة على نقل أسلحة بشكل ملموس".

وبحسب وزارة الاقتصاد الألمانية، لم يكن هناك أية تصريحات لنقل أسلحة عبر قاعدة رامشتاين منذ عام 2010.

خ.س/أ.ح (د ب أ)