خبراء في حزب ميركل يعدون خطة للتصدي لـ"العائلات الإجرامية"

أكد خبراء الشؤون الأمنية بالحزب المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، على ضرورة التصدي، على نحو أكثر حسما، للعائلات الإجرامية، وفقا لماء جاء في قرار صاغة الخبراء الأمنيون في الحزب.

وأكد الخبراء أنه ينبغي على الشرطة الاتحادية والشرطة المحلية التابعة للولايات في المستقبل اعداد تقارير على المستوى الاتحادي عن وضع هذا النوع الجرائم، ثم يتعين على كل ولاية أن تعد خطة خاصة بها يتم الاتفاق عليها على المستوى الاتحادي.  

وقال وزير الداخلية المحلي لولاية هيسن ورئيس لجنة الخبراء الاتحادية للأمن الداخلي بالحزب المسيحي الديمقراطي، بيتر بويت، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نُشرت اليوم السبت (14 ايلول/سبتمبر 2019): "من لا يراعي قوانينا، وينتهكها كعصبة عائلية، يتعين أن يشعر بحزم دولة القانون".

وجاء في القرار الذي صاغه الخبراء الأمنيون بالحزب: "لا ينبغي أن يكون هناك أي تسامح حيثما يتم تجاوز الحدود أو عدم مراعاة القواعد أو انتهاك القوانين".

وأوضح الخبراء في القرار أن الجريمة المنظمة التي تمارسها عائلات كبيرة، ينحدر أغلبها من أصول عربية أو تركية أو كردية أو من منطقة البلقان، تشكل تهديدا للأمن، خاصة في كثير من المدن الكبيرة، مشيرين إلى أن رفض توريث أسس القيم الألمانية في هذه العائلات دليل على فشل اندماجهم في المجتمع.

من جانبها، قالت نينا فاركن، نائبة رئيس لجنة الخبراء الاتحادية للأمن الداخلي التابعة للحزب: "لا ينبغي التعامل مع دولة القانون بعدم احترام"، مضيفة أنه يتعين في الوقت نفسه النظر إلى جيل الشباب والنساء في هذه العائلات، لمساعدتهم في إيجاد الطريق نحو الاندماج في المجتمع وممارسة حياة خارج إطار العمل الإجرامي.

وفي القرار، طالب الخبراء بتسهيل "انتزاع أطفال هذه العائلات من هذه الهياكل الإجرامية"، موضحين أنه يتعين هنا توفير الشروط القانونية الضرورية لإجراءات مراكز رعاية الشباب ومحاكم الأسرة، لحرمان هذه العائلات من حق حضانة وإيواء هؤلاء الأطفال المعرضين للخطر، ذلك إلى جانب دراسة إمكانية سحب الجنسية الألمانية من أفراد العائلات الإجرامية الحاملين لجنسيات مزدوجة، حال تبين مشاركتهم في الجريمة المنظمة.

ح.ع.ح/ع.ج.م(د.ب.أ، أ ف ب)