إعلان "دولة برقة" وسط تشكيك في قرار حل البرلمان

أعلن التكتل الاتحادي الوطني "الفيدرالي" اليوم الخميس (6 نوفمبر/ تشرين الثاني) عن قيام دولة برقة ويطالب نواب الإقليم في مجلس النواب باتخاذ موقف مماثل ومُعلن. جاء ذلك في بيان رسمي نشره التكتل على صفحته الرسمية، على خلفية قرار المحكمة العليا القاضي بحل مجلس النواب. و اعتبر البيان أن قرار المحكمة جاء تحت تهديد السلاح، واصفاً إياه بأنه هدم آخر لأواصر العلاقات السياسية والإدارية بين أقاليم ليبيا.
كما طالب البيان نواب الإقليم في البرلمان باتخاذ موقف مماثل ومُعلن، داعياً مكونات المجتمع البرقاوي للاجتماع على مستوى الإقليم في أقرب وقت لوضع خارطة بناء الدولة الجديدة.

وكانت المحكمة العليا في ليبيا قضت اليوم الخميس بحل البرلمان المنبثق من انتخابات 25 حزيران/يونيو رغم نيله اعتراف الأسرة الدولية، الأمر الذي من شانه مفاقمة الأزمة في هذا البلد حيث تسود الفوضى وأعمال العنف. ويعكس هذا القرار الذي فاجأ المراقبين حدة الفوضى السائدة في ليبيا حيث تسيطر ميليشيات "فجر ليبيا" على عاصمتها وتدور معارك عنيفة في بنغازي، ثاني كبرى مدن البلاد.

المؤتمر الوطني يرحب بقرار المحكمة

ولم يصدر عن البرلمان اي رد، لكن نوابا شددوا على أنهم على الأرجح لن يعترفوا بقرار المحكمة العليا. كما أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا رفضها لقرار المحكمة الدستورية العليا. واعتبرت أن القرار "باطل شكلاً ومضموناً"، معلّلة ذلك بأنه أتى تحت تهديد القوة والسلاح، واصفة ظروفه "بالحرجة" من ضغط مجموعات مسلحة تابعة لقوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس، الأمرا لذي أثر على المحكمة في قرارها.

من جهة أخرى أعلن المؤتمر الوطني العام في ليبيا (المنتهية ولايته) اليوم الخميس امتثاله لحكم المحكمة العليا بحل البرلمان. وقال النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام "صالح المخزوم" إن الحكم الصادر عن الدائرة الدستورية والقاضي ببطلان تعديلات "لجنة فبراير" هو انتصار للوطن وليس انتصاراً لطرف سياسي على حساب الآخر .

وخرجت جموع من المواطنين في مدينة طرابلس و الزاوية و مصراتة وصبراته وغريان للاحتفال ابتهاجا بالقرار.

ي ب/ ع ج (ا ف ب، رويترز، د ب أ)