"مؤسسة كونراد أديناور في مصر لا تمول أحزابا أو جماعات"

أعرب رئيس مؤسسة كونراد أديناور الألمانية هانز- غيرت بوترينغ، عن ارتياحه لمغادرة الموظفين الألمانيين لمصر، معتبرا ذلك "إشارة أولى مهمة" من الجانب المصري. بوترينغ أعرب عن قلقه من جهة أخرى كون الموظفين الألمانيين لا يزالان مهددين بالإدانة والحبس لمدة 5 أعوام. وفي حوار خاص مع دي دبليو قال بوترينغ إن "مغادرة الموظفين لمصر لا يعني نهاية الموضوع. ففي 26 من أبريل القادم ستكون هناك جولة ثانية من القضية. ونحن نتوقع و نطالب بأن يغلق هذا الملف لأن التهم الموجهة لمنظمات المجتمع المدني الدولية والمؤسسات الأمريكية مخالفة للمنطق".

وأشار بوترينغ إلى أن المؤسسة تعمل منذ 30 عاما في مصر ونجحت في إقامة علاقات جيدة مع المجموعات المجتمعية وأن التهم الموجهة للمنظمة ترجع إلى أسباب سياسية بحتة. وعبر بوترينغ عن أمله أن تنجح مصر في الوصول إلى مسار ديمقراطي وألا تتضرر العلاقات المصرية الألمانية والاتحاد الأوربي. وفي معرض رده على سؤال فيما إذا كان الموظفان الألمانيان سيرجعان إلى مصر لحضور المحاكمة، قال بوترينغ بأنه لا ينصح بذلك، لأن التجربة مع السلطات هناك غير مشجعة، فعلى سيبل المثال اكد المسؤولون أنه سيتم إعادة الوثائق والحواسب التي تم الاستيلاء عليها في مكتب المؤسسة بالقاهرة، وهذا ما لم يحدث. "حاليا لا توجد لدينا ثقة في السلطات المصرية ولن نرسل موظفينا لحضور المحاكمة في 26 أبريل".

وبشأن رفع حظر السفر عن الموظفين الأجانب عبر مدير المؤسسة عن جزيل شكره للمستشارة الألمانية انغيلا ميركل ووزير الخارجية غيدو فتسرفيله ووزير التعاون الدولي ديرك نيبل إلى جانب الآخرين الذي نجحوا في إيجاد حل. وأوضح بوترينغ أن المؤسسة كان لها تعامل وثيق مع المؤسسات الأمريكية، كما أن الحكومة الألمانية عملت مع نظيرتها الأمريكية لترحيل الموظفين الأمريكان وكذلك الألمان وكذلك جنسيات أخرى.

وأكد بوترينغ على أن مؤسسته لا تمول أي أحزاب أو جماعات بل هي تقدم ندوات وتعقد مؤتمرات، كما هو كان الحال عليه في الـ30 عاما الماضية. وأشار مدير المؤسسة الألمانية إلى انه هناك توجهات لتقييد الحريات وتقليل نشاط الشباب، الذي تظاهر منذ عام تقريبا في ميدان التحرير.

(د. ش/ هـ. إ)

مراجعة: أحمد حسو