ماي تنجو من اقتراع بسحب الثقة على زعامة حزب المحافظين

نجت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي مساء اليوم الأربعاء (12 كانون الأول/ ديسمبر 2018) من اقتراع بسحب الثقة منها على زعامة حزب المحافظين. وصوت 200 من نواب الحزب الحاكم برفض سحب الثقة من ماي، مقابل تأييد من 117 نائبا، بحسب مصادر في الحزب.

وقال غرهام برادي المسؤول في حزب المحافظين إنّ نواب الحزب جدّدوا ثقتهم بزعيمتهم بعدما فشل الجناح المتشدّد ضمن هؤلاء في حشد أكثرية الـ117 صوتاً اللازمة لحجب الثقة عنها. ومع أنّ هذا التصويت أضعف ماي إلاّ أنّه حصّنها لمدة عام على الأقل ضدّ أي تحدّ جديد قد تواجهه داخل حزبها.

وكانت ماي قد أعلنت في وقت سابق اليوم، وقبل التصويت، عزمها على الانسحاب من الحكم قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في العام 2022 في محاولة لكسب تأييد بعض النواب في معركة حجب الثقة. وقال نائب عن حزب المحافظين، بعد لقاء مغلق بين ماي ونواب حزبها، "لقد قالت إنها لا تنوي خوض انتخابات 2022".

وكانت ماي تعهدت بمواجهة مساعي بعض نواب حزبها المحافظ الإطاحة بها "بكل ما أوتيت من قوة"، في أسوأ أزمة تواجهها منذ توليها منصبها بعد شهر من تصويت البريطانيين في حزيران/يونيو 2016 لصالح البريكست.

كما حذرت ماي من أن الإطاحة بها قد تثير منافسة على الزعامة ستؤخر اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي. وقالت في تصريح أمام مكتبها "إن انهماكنا لأسابيع في تمزيق بعضنا إرباً لن يؤدي سوى إلى مزيد من الانقسامات. أنا على أهبة الاستعداد لإنهاء المهمة".

وجاء طرح المذكرة بناء على رسائل بهذا المعنى تقدم بها عشرات من أعضاء البرلمان المحافظين بعد قرارها تأجيل التصويت على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي أقرت بأنها ستخسره. وسارع عدد من كبار الوزراء إلى دعمها. وقال ساجد جاويد وزير الداخلية "آخر ما يحتاجه بلدنا الآن هو إجراء انتخابات لاختيار قيادة جديدة لحزب المحافظين".

سيناريوهات ما بعد التصويت

وبعد هذا الفوز تصبح تيريزا ماي بمنأى عن أي تحدٍ داخل حزبها لمدة سنة واحدة على الأقل. بيد أنها قد تواجه مذكرة بسحب الثقة منها تطرحها أحزاب المعارضة هذه المرة. وقال حزب العمال، الذي يقود المعارضة، إن الحكومة في "حالة من الفوضى". لكنه امتنع، حتى الآن، عن محاولة الإطاحة بها.

وقد حث الحزب الوطني الاسكتلندي والديمقراطيون الأحرار، وكلاهما مناهضان لبريكست، حزب العمال على القيام بذلك أملاً في أن يؤدي ذلك إلى تنظيم استفتاء ثان. ويتوقف الكثير على ما سيفعله الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يدعم نوابه العشرة حكومة ماي.

ي.ب/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)