ما جديد استراتيجية التنمية الألمانية الجديدة تجاه إفريقيا؟

بالمقارنة مع سلفها غيرد مولر، فإن وزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية سفينيا شولتسه متواضعة. الوزير السابق أعلن أن خطته للتطوير في إفريقيا هي "خطة مارشال" عملاقة قدمها مع كثير من الضجة. حاليا لا أحد يفكر في برلين بتلك الخطة التي بقيت في أجزاء كبيرة منها حبرا على ورق. أما الوزير مولر فقد انسحب من الحياة السياسية.  

رغم ذلك وضعت الوزيرة لخطتها عنوان فرعي هو "استراتيجية إفريقيا". هذا العنوان يفصح عن أنها خطة كبيرة للوزيرة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي التي تتولى المنصب منذ حوالي 13 شهرا. أما العنوان الرئيسي فهو   "مع إفريقيا نصنع المستقبل معا". تقول شولتسه: "لا نريد أن تبقى هذه الدول معتمدة على مساعدتنا إلى ما لانهاية". وتضيف: "نحن نرى كيف تتطور إفريقيا، وما هي إمكانيات الابتكار لديها. نريد بناء شبكات، وشراكات يستفيد منها الطرفان وليس طرف واحد فقط".

وينبغي أن تهتم هذه الشراكات بمواضيع جديدة. وكما نصت اتفاقية تشكيل التحالف الحكومي الألماني الحالي على أن موضوع الاستدامة يلعب دورا كبيرا. وهو أمر غير مستغرب في عصر التغير المناخي، الذي تشعر البلدان الإفريقية بتأثيره الواضح. لذلك تريد ألمانيا دعم عملية   إعادة الهيكلة الاجتماعية للاقتصاد الإفريقي بشكل ملائم للمناخ.  فمثلا تريد وزارة التنمية دعم البلدان هناك من أجل توسيع مصادر الطاقة المتجددة. وإحداث وظائف جديدة وخاصة للشباب. وبحسب الوزارة،   يجب خلق 25 مليون فرصة عمل جديدة في القارة سنويا. لأن النمو السكاني مضطرد في إفريقيا، وبحلول عام 2050، يمكن أن يصل عدد سكان القارة إلى 2.5 مليار نسمة.

"الأسلوب المناسب مهم"

المواضيع الرئيسية في الخطة الجديدة مناسبة تماما، تقول أولاونمي أولا بوساري، المحللة في مكتب جنوب إفريقيا لمنظمة التنمية/ ون ONE. وترى الباحثة أن "استراتيجية وزارة التنمية الألمانية الجديدة بشأن إفريقيا اختارت الأسلوب الصحيح لتعزيز العلاقات بين ألمانيا وإفريقيا. فهي تعترف بنفوذ إفريقيا المتنامي في العالم وتريد دعم الأولويات التي حددها الأفارقة لأنفسهم في أجندة 2063 (ضمن خطة تنمية الاتحاد الأفريقي)"، كما تشرح في حوار مع DW.

ولكن مع ذلك فالاستراتيجية تتضمن في أحد الجوانب الحاسمة تغييرا واضحا عن المسار السابق. "خطة مارشال" السابقة أرادت تشجيع الشركات الألمانية على الاستثمار في إفريقيا في نطاق واسع. وكان الوزير السابق مولر قد وعد بالعديد من برامج التمويل وقدم بعضها. أما الجديد فهو أن "التعاون الاقتصادي لا يلعب دورا كبيرا في هذه الخطة"، كما يوضح روبرت كابيل، الخبير الألماني في شؤون إفريقيا.

كل ما تتضمنه هو استمرار البرامج الموجودة حاليا. أما النقص الواضح في الاستراتيجية فهو غياب خطة حول   كيفية جعل العلاقات التجارية بين إفريقيا وأوروبا أكثر إنصافا، بالنظر إلى الدعم المقدم للمنتجات الزراعية من أوروبا مثلا، والتي تشكل منافسا شرسا للمنتجين الأفارقة. وهي نقطة تكرر الحكومات الإفريقية دائما المطالبة بها.

خيبة أمل في القطاع الاقتصادي

ر دود فعل ممثلي قطاع الأعمال على الخطة الجديدة جاءت متحفظة: "بدلا من توفير الدعم لمشاريع جديدة في القطاع الخاص، وبالتالي مواجهة الوجود المتزايد لجهات أخرى فاعلة، والتي تعتبر برأي السياسيين منافسة، اقتصرت الورقة على دعم المبادرات الحالية وصياغة إعلانات نوايا"، كما يقول شتيفان ليبينغ، رئيس جمعية الأعمال الألمانية الإفريقية. ومن الناحية العملية، فإن الانخراط الاقتصادي الألماني في القارة لا يرقى إلى مستوى التطلعات السياسية.

نقطة أخرى قد تؤدي إلى نقاشات ساخنة في إفريقيا، حيث تريد وزارة التنمية التركيز بشكل خاص على النهوض بالمرأة، إذ  من المقرر مضاعفة المبالغ المخصصة لدعم المساواة بين الجنسين بحلول عام 2025. وتشير الوزارة إلى أن النساء والفتيات في إفريقيا ما زلن يتعرضن للتمييز. وتقول الاستراتيجية: "إن فرصهن أقل في الحصول على تعليم وتدريب جيدين. وفي العديد من البلدان الإفريقية، تُجبر الفتيات على الزواج ويتم تقييد الوصول إلى الرعاية الصحية ووسائل منع الحمل".

حقوق المرأة - نقطة حساسة

رغم أنه من المتوقع أن ترحب قطاعات كبيرة من المجتمع المدني الإفريقي بالخطط، إلا أنها قد تؤدي إلى توتر العلاقات مع بعض الحكومات. "هذا سيؤدي حتما إلى مناقشات مع الحكومات والمنظمات"، كما يقول الخبير كابيل. فلطالما انتقد العديد من رؤساء الدول الأفريقية ما يرون أنه تدخل ثقافي من قبل الدول الغربية. وبالنسبة لبعض السياسيين الذكور، فهذا يشمل جميع الإعلانات أو الإجراءات الواضحة جدا من قبل الدول الغربية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. ويمكن أن يكون الأمر مشابها، عند الحديث عن الدعم المخطط له لأفراد مجتمع الميم: "فمع استمرار التمييز والتجريم الذي تتعرض له هذه المجموعة في البلدان الإفريقية، سنرى ردود فعل مختلطة"، وفقا للخبيرة اولا بوساري.

وفي رأي كل الخبراء، فإن ما سيتم تنفيذه في النهاية من خطة الوزيرة شولتسه لا يعتمد على وزارة التنمية فقط. وترى اولا بوساري أن "الوزارة لا يمكن أن تنجح، إلا إذا تلقت الدعم من وزارات الخارجية والاقتصاد والدفاع. نحن نطالب بإستراتيجية متماسكة لإفريقيا من الحكومة الاتحادية بأكملها".

ولكن رغبتها قد لا تتحقق. ففي عام 2017، عندما عملت عدة وزارات على تطوير خطط مشتركة بشأن إفريقيا، دعا الخبراء إلى مفهوم ألماني شامل متماسك. وفي النهاية بقي الأمر حبرا على ورق.

دانييل بيلتس/ف.ي