مبارك ونجلاه يدفعون ببراءتهم من تهمة الاستيلاء على أموال عامة

أنكر الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كل التهم الموجهة إليه، عندما سأله عنها المستشار أسامة شاهين رئيس المحكمة، فقال مبارك: "كل ما ذكرته النيابة العامة لا أوافق عليه على الإطلاق لأنه لم يحدث أبدا". كما أنكر نجلاه الاتهامات الموجهة لهما. وبدا مبارك اليوم الأربعاء (19 شباط/ فبراير 2014) في حالة صحية جيدة وكان يجلس في قفص الاتهام الزجاجي، مرتديا ملابس رسمية في مقر أكاديمية الشرطة في شمال شرق القاهرة. وكان يجلس بجواره نجليه بملابس الحبس الاحتياطي البيضاء.

ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على 125مليون و779 ألف جنيه من أموال الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات في رئاسة الجمهورية في الفترة من 2002 إلى 2011، بالإضافة إلى تزويرأوراق رسمية. كما وجهت لعلاء وجمال تهمة الاشتراك في التهم الموجهة لوالدهما "بطريق الاتفاق والمساعدة".

وطلب المحامي فريد الديب المحكمة بالإفراج عن علاء وجمال ودفع ببطلان جميع الاجراءات والتحقيقات المتعلقة بالقضية. ومبارك موجود الآن في مستشفى عسكري في القاهرة وهو غير محبوس على ذمة أي قضية، بعد قرار محكمة إخلاء سبيله في أغسطس/ آب. وأحيلت قضية القصور الرئاسية إلى محكمة جنايات القاهرة العام الماضي، لكن المحكمة قررت في الجلسة الأولى إعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وإضافة أربعة متهمين جدد للقضية. ويواجه المتهمون الأربعة، وهم مهندسان برئاسة الجمهورية ومهندس ومهندسة بشركة مقاولات، تهمة تسهيل الاستيلاء على المال العام والتسبب في تربح مبارك وولديه. وأنكر الأربعة اليوم الاتهامات الموجهة لهم.

وسبق أن صدر حكم بالسجن مدى الحياة على مبارك (86 عاما) في 2012 لدوره في قتل المتظاهرين في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به عام 2011، لكن تعاد محاكمته حاليا بعد قبول الطعون على الأحكام.

ف.ي/ ح.ز (رويترز)