مجلس أوروبا يضع تركيا تحت المراقبة بسبب أوضاع حقوق الإنسان

صوتت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا لفرض إجراءات لمراقبة تركيا، مشيرة إلى المخاوف بشأن أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في تموز/يوليو الماضي وفرض حالة الطوارئ بعدها. ودعت الجمعية اليوم الثلاثاء (25 نيسان/أبريل 2017) أنقرة إلى رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن، وإطلاق سراح الصحفيين المسجونين وأعضاء البرلمان المحتجزين في انتظار المحاكمة و"اتخاذ تدابير عاجلة لاستعادة حرية التعبير وحرية وسائل الإعلام."

وتجعل هذه الخطوة التي قررتها الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا من تركيا أول بلد بين الدول الـ47 الأعضاء في المجلس تحت المراقبة بسبب مخاوف بشأن طريقة الحكم هناك. وصوت المجلس الذي يضم أكثر من 300 نائب من برلمانات الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، بأغلبية 113 صوتا مقابل 45 صوتا لصالح بدء مراقبة تركيا "حتى تتم معالجة هذه المخاوف بشكل مريح"، وامتنع 12 عضوا عن التصويت. ويعني هذا التصويت أن مسؤولين اثنين سيزوران تركيا للتحقق من حماية الحقوق وسيادة القانون.

ورفضت أنقرة التصويت باعتباره خطوة ذات دوافع سياسية اتخذت في "دوائر خبيثة" داخل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا. وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا التصويت "عار على مؤسسة ترى نفسها على أنها معقل للديمقراطية"، ولا تترك لتركيا أي خيار سوى إعادة تقييم علاقاتها مع الجمعية. وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشيليك إنه "خطأ تاريخي".

وانتقد برلمانيون بمجلس أوروبا الأسبوع الماضي الاستفتاء على تعديل الدستور التركي، والذي أعطى صلاحيات أكبر للرئاسة.

في غضون ذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا في تركيا اليوم الثلاثاء طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، بشأن نتيجة الاستفتاء الذي أجري مؤخرا على تعديلات دستورية. وأوضحت وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية التركية أن إحدى دوائر المحكمة رفضت طعنا تقدم به حزب الشعب الجمهوري إلى المحكمة لإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن قبول بطاقات اقتراع غير مختومة.

ي.ب/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب)