مجلس الأمن يحذر إسرائيل من إقرار تشريعات تكبح عمل الأونروا

حذّر أعضاء  مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء (10 تشرين الأول/ أكتوبر 2024) إسرائيل من المضي قدما في إقرار تشريعات تكبح نشاط وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وإسرائيل على خلاف مع الأونروا إذ تتّهم الدولة العبرية بعضا من موظفي الوكالة الأممية بالمشاركة في الهجوم غير المسبوق الذي شنّته حماس على جنوب إسرائيل في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وأشعل الحرب في غزة.

ووافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في  البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)  الأحد على مشروعي قانونين يهدفان إلى "إنهاء نشاطات وكالة الأونروا ومزاياها في إسرائيل"، في خطوة سارع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى التنديد بها.

قلق عميق

وقالت مندوبة  واشنطن  لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد الأربعاء إن الولايات المتحدة: "تتابع بقلق عميق المقترح التشريعي الإسرائيلي الذي قد يغيّر الوضع القانوني للأونروا". وأضافت أنّ من شأن هذين التشريعين إذا ما أُقرّا أن "يعرقلا القدرة على التواصل مع المسؤولين الإسرائيليين ويلغي الامتيازات والحصانات الممنوحة لمنظمات الأمم المتحدة وموظفيها في كل أنحاء العالم".

وأوضحت غرينفيلد: "نحتاج إلى رؤية عدد أقل من الحواجز أمام تسليم المساعدات، وليس المزيد منها". كما أكدت ضرورة السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى مجتمعاتهم وإعادة بنائها، مضيفة أنه يجب عدم إجراء أي تغييرات إقليمية في غزة.

وقالت الجزائر التي دعت مع سلوفينيا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الأزمة في قطاع غزة إنّ "السلطات الإسرائيلية أعربت منذ سنوات عن رغبتها واستعدادها لتفكيك الأونروا". وقال سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع الذي تشغل بلاده حاليا مقعدا غير دائم في مجلس الأمن إنّ "هذا القرار يرمز إلى اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم التي لا يمكن المساس بها. نؤكّد أنّ حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تخضع للتقادم".

وأجمع كل أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا على دعوة إسرائيل إلى احترام عمل الأونروا وحماية موظفي هذه الوكالة.

وحذّر السفير الفرنسي نيكولا دو ريفيير من أنه في قطاع غزة "لا يمكن تصوّر عمليات توصيل المساعدات بدون الأونروا"، داعيا "إسرائيل إلى التخلي عن خططها الرامية إلى تجريم نشاطات الوكالة وإغلاق مكاتبها في القدس الشرقية".

"هدف حرب"

وحذّر رئيس الأونروا فيليب لازاريني مجلس الأمن الدولي من أنّ "كبار المسؤولين الإسرائيليين وصفوا تدمير الأونروا بأنه هدف حرب"، مشيرا إلى أنّ 226 من موظفي الأونروا قُتلوا خلال 12 شهرا. وقال إنّ "التشريع الخاص بإنهاء عملياتنا أصبح جاهزا للمصادقة النهائية من قبل الكنيست الإسرائيلي".

وأضاف أنّ إسرائيل "تسعى إلى حظر وجود الأونروا وعملياتها في الأراضي الإسرائيلية وإلغاء امتيازاتها وحصاناتها، في انتهاك للقانون الدولي". وأكد أنّه "إذا تم إقرار مشروعي القانون، فإن العواقب ستكون وخيمة. من الناحية العملية، قد تتفكّك الاستجابة الإنسانية بأكملها(...) التي تعتمد على البنية التحتية للأونروا في غزة".

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء إنه بعث رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي  بنيامين نتنياهو  يحذر فيها من أنّ هذا التشريع "قد يمنع الأونروا من مواصلة عملها الأساسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور لمجلس الأمن "نحن ندعم الأونروا وما قاله لازاريني بشكل كامل ونأخذه على محمل الجد، ونكرّم منظمة لا غنى عنها ويجب حمايتها بكل الوسائل". وأضاف منصور أن الأونروا هي "أعظم قصة نجاح في تاريخ الأمم المتحدة".

وتأسّست الأونروا عام 1949 لدعم اللاجئين الفلسطينيين في العديد من البلدان. وخلص تحقيق داخلي نُشر في آب/ أغسطس الماضي إلى أن تسعة موظفين "ربما شاركوا في الهجمات المسلحة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر" على إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون لمجلس الأمن: "نعم، نحن نعمل مع وكالات الأمم المتحدة"، مضيفا "نحن قادرون وعلى استعداد للعمل على الأرض". وتابع "قارنوا جهودنا بإخفاقات الأونروا (...) لقد سمحت الأونروا في غزة  لحماس بالتسلل إلى صفوفها". واعتبر دانون أن "المنظمة لا يمكن إصلاحها".     

وتعاني غزة من أزمة إنسانية إذ يكافح الفلسطينيون من أجل العثور على الغذاء والماء والوقود في أثناء تنقلهم ذهابا وإيابا في القطاع بحثا عن مكان آمن يؤويهم. وتفيد الأمم المتحدة بأن 92 في المئة من شوارع قطاع غزة وأكثر من 84 في المئة منشآته الصحية تضررت أو دمرت جراء الحرب. وكشفت الأمم المتحدة بأن حوالى 90 في المئة من سكان القطاع الفلسطيني نزحوا مرة واحدة على الأقل منذ بدء الحرب.

خ.س/ ع.غ / م.س(أ ف ب، رويترز، د ب أ)