مجلس الأمن يدرج جهاديين على القائمة السوداء

وضعت لجنة عقوبات تابعة لمجلس الأمن الدولي لائحة بأسماء أشخاص متشددين من فرنسا والسعودية والنرويج والسنغال والكويت. وتنص العقوبات على فرض حظر على الأسلحة وحظر سفر وتجميد للأصول. وقدمت فرنسا ثلاثة أسماء للجنة. بينما اقترحت الولايات المتحدة 11 اسما، وكذلك جماعة أنصار الشريعة في تونس التي لديها صلات بالقاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وجندت شبابا في تونس للقتال في سوريا، وأيضا كتائب عبد الله عزام المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ويترافق إجراء الأمم المتحدة مع تبني مجلس الأمن المتوقع اليوم (الأربعاء 24 سبتمبر/ أيلول 2014) لقرار يتصدى للمقاتلين المتشددين الأجانب. ومن المقرر أن يترأس الرئيس الأمريكي بارك أوباما اجتماع المجلس. ويتزامن هذا التحرك من جانب المجلس أيضا مع دعوة أوباما لإقامة تحالف دولي لمقاتلة متشددي تنظيم "الدولة الإسلامية" الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا، وأعلن قيام خلافة إسلامية في قلب الشرق الأوسط. ودعا إلى مهاجمة مواطنين من جنسيات مختلفة.

ومن بين الأشخاص الذين عاقبتهم لجنة الأمم المتحدة عبد الرحمن محمد مصطفى القادولي وهو عراقي يتولى موقعا قياديا في "الدولة الإسلامية" في سوريا وعمل من قبل نائبا لزعيم القاعدة في العراق أبو مصعب الزرقاوي.

وتضم القائمة السوداء أيضا النرويجي أندرس كاميرون أوستينسفيغ دالي، الذي يوصف بأنه عضو في تنظيم القاعدة في جزيرة العرب قام بعدة زيارات لليمن حيث تلقى تدريبا على كيفية صنع الأحزمة الناسفة والعبوات الناسفة بدائية الصنع والسيارات الملغومة. وتشير قائمة الأمم المتحدة إلى إن "قدرة دالي على السفر إلى عدة دول من دون قيود الحصول على تأشيرة ميزة يمكن أن تستخدمها القاعدة في جزيرة العرب في شن هجوم في تلك البلدان".

ومن ضمن المدرجين على القائمة شافي سلطان محمد العجمي، وهو كويتي وصف بأنه جامع أموال نشط لجبهة النصرة "ويدير بصورة منتظمة حملات على وسائل التواصل الاجتماعي تطلب تبرعات للمقاتلين السوريين".

ويندرج مشروع القرار هذا تحت أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة وهو ما يجعله ملزما قانونيا بالنسبة لأعضاء الأمم المتحدة البالغ عددهم 193 ويعطي مجلس الأمن سلطة فرض قرارات بفرض عقوبات اقتصادية أو باستخدام القوة. ولكن النص لا يعطي تفويضا باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع قضية المقاتلين الأجانب.

ح.ز/ ف.ي (أ.ف.ب، رويترز)