محاكمة مسيحيين جزائريين أكلا في نهار رمضان - هل من حرية معتقد؟

عاد موضوع حرية المعتقد والممارسات الدينية ليطفو على السطح في الجزائر بعد أن طالب مدعي عام محكمة عين الحمام الواقعة في شرق الجزائر بالحكم على اثنين من المسيحيين بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع النفاذ لأنهما لم يلتزما بالصيام خلال شهر رمضان. وفي حوار مع دويتشه فيله يؤكد مقران آيت العربي، محامي المتهمين وهو عضو سابق في مجلس الأمة وناشط في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها. وأشار المحامي سياق حديثه أن الجزائر شهدت خلال السنتين الماضيتين عدة محاكمات لمواطنين جزائريين مسلمين وحتى أجهروا بالإفطار في شهر رمضان أو مسيحيين أكلوا في نهار رمضان.

وأكدت تقارير إعلامية أن المتهمين حسين حسيني ورفيقه سالم فلاك، تعرضا للاعتقال بعدما انتهيا من تناول الطعام بعيدا عن الأنظار في موقع بناء، لتتم إحالتهما فورا على القضاء الذي وجه إليهما تهمة الأكل في نهار رمضان علنا والمساس بإحدى فرائض الإسلام قبل أن يطلق سراحهما. و نقلت وكالة فرانس برس عن المتهم حسين حسيني، لدى خروجه من المحكمة قوله "لا أشعر بأي ندم فأنا مسيحي وأتحمل ذلك" مبديا تفاؤله بنهاية هذه القضية.

"لا قانون يجرم الإفطار"

وكانت هذه القضية إلى جانب عدة قضايا أخرى تتعلق "بانتهاك حرمة رمضان" محل مساءلة وجهها نواب حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، ذات التوجه العلماني، لوزير الداخلية الجزائري، دحو ولد قابلية، مطالبين إياه بتحديد الأسس القانونية التي اعتمدت عليها الشرطة لدى إلقائها القبض على هؤلاء الأشخاص. وتقول جمعية "اس.او.اس حريات" أن نحو عشرة من سكان بلدة اغزر امقران بولاية بجاية، شرق الجزائر، سيمثلون في الثامن من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل أمام المحكمة بتهمة الإفطار خلال شهر رمضان.

ويقول المحامي مقران آيت العربي أن هذه القضايا "تعتبر انتهاكا صريحا للدستور الذي يكفل حرية المعتقد و الممارسات الدينية، كما أنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية التي تحمي حرية العقيدة والتي وقعت الجزائر عليها في 1989". وكانت هيئة الدفاع عن الرجلين الذين مثلا أمس الثلاثاء أمام محكمة عين الحمام، طالبو بإسقاط التهم عن المتهمين متذرعين بعدم وجود قانون محدد يحظر عدم الصيام. إلى ذلك اعتبروا أن المادة 144-2 من قانون العقوبات الصادر في 2006 والتي تنص على "المعاقبة بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات وبغرامة مالية لكل من استهزأ بالمعلوم من الدين بالضرورة أو بشعيرة من شعائر الإسلام" غير قابلة للتأويل، كما أنها لا تنص صراحة على معاقبة المفطرين في شهر رمضان.

هل يكفل القانون حرية المعتقد؟

ويرى المحامي والحقوقي مقران آيت العربي أنه "لا يجب النظر إلى هذه القضايا على أنها قضايا مرتبطة بالإفطار في شهر الصيام فقط، بل يجب ربطُها بمبدأ الحريات والحقوق بصفة عامة، وذلك بغض النظر عن الانتماء الديني أو العرقي أو الجنسي لهؤلاء الأشخاص". ويوضح قائلا أن "القانون الجزائري يضمن حرية ممارسة العبادة من جهة، لكنه يضيق على حرية بناء أماكن العبادة من جهة أخرى". ففي عام 2006 صدر مرسوم تنفيذي يُخضع بناء أو فتح أماكن للعبادة إلى ترخيص تصدره السلطات المختصة، وهو الأمر الذي حال دون تمكين بعض الجمعيات المسيحية من بناء كنائس لها في البلاد. وكان رئيس الكنيسة البروتستانتية الجزائرية، القس مصطفى كريم، ندد نهاية الأسبوع الماضي بقرار السلطات منع توسيع كنيسة بروتستانتية في ولاية تيزي وزو بمنطقة القبائل.

وتُقدرُ الكنيسة البروتستانتية أتباعها في الجزائر بثلاثين ألف شخص، إلا أن وزارة الشؤون الدينية تقدر عدد المسيحيين ككل بـ11 ألف فقط من ضمن 35 مليون جزائري. وكان رئيس الكنيسة البروتستانتية الجزائرية القس مصطفى كريم عبر في تصريحات صحفية عن قلقه على مسيحيي الجزائر، مشيرا إلى أن حالات اعتناق المسيحية تزايدت في البلاد منذ الثمانينات. هذا وقد طالبت عدة جهات سياسية وإعلامية جزائرية خلال السنوات القليلة الماضية من السلطات التدخل لإيقاف "عمليات التنصير" التي تقوم بها الكنائس البروتستانتية في البلاد.

يوسف بوفيجلين

مراجعة: طارق أنكاي